عمان- الاناضول – الزمان : تراجع حجم التداول والطلب على قطاع العقارات لاسيما فيما يخص شراء المنازل في الأردن خلال أول شهرين من العام الحالي، بنسبة 8 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من 2017. وسط توقعات بأن يشهد قطاع العقارات انخفاضا بالمبيعات تصل الى خمس وعشرين بالمائة مع حلول الشهر الخامس . ولا يتفاءل سوق العقار بموسم الصيف ذي المبيعات التقليدية الاعلى تقليدياً ، بسبب ضعف امكانات العاملين الاردنيين الجدد في الخارج .
وبحسب التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية (حكومي)، اليوم الثلاثاء، بلغ حجم الطلب والتداول حتى نهاية فبراير/شباط الماضي 914 مليون دينار (1.29 مليار دولار).
وكان حجم الطلب على العقارات في المملكة، قد بلغ 994 مليون دينار (1.4 مليار دولار) خلال ذات الفترة من 2017. وجاءت الجنسية العراقية بالمرتبة الأولى من حيث قيمة العقارات المتداولة، بقيمة تقديرية بلغت 20.4 مليون دينار (28.7 مليون دولار) بنسبة 45 بالمائة من القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين. بينما كانت الجنسية السعودية ثانيا بقيمة 5.6 ملايين دينار (7.8 ملايين دولار)، والجنسية السورية ثالثا بقيمة 3 ملايين دينار (4.2 ملايين دولار). وارتفعت أسعار عديد السلع الرئيسة في السوق الأردنية منذ مطلع العام الجاري، وسط احتجاجات شعبية على الغلاء؛ ما دفع أسعار العقار في المملكة إلى الهبوط بسبب قلة الطلب. كما يعاني قطاع الإسكان في الأردن من انسحاب العديد من المستثمرين إلى دول أخرى، أهمها تركيا ودبي بسبب التسهيلات المغرية من الجهات المعنية في تلك الدول. وأظهرت البيانات، تراجع ايرادات الحكومة من قطاع العقارات بنسبة 9 بالمائة إلى 47.5 مليون دينار (66.9 مليون دولار)، مقارنة مع 52.3 مليون دينار (73.3 مليون دولار) لفترة المقارنة ذاتها من 2016.
