ادراج عراقيين يمولون داعش على قائمة عقوبات الأمم المتحدة
بغداد – كريم عبد زاير
أعلنت وزارة العدل العراقية تنفيذ احكام باعدام 13 محكوما بينهم 11 مدانا بجرائم ارهاب تشمل تفجير سيارات مفخخة واستهداف قوات الامن او عمليات اختطاف، حسب بيان رسمي الاثنين. ونقل البيان عن وزارة العدل «الاعلان عن تنفيذ احكام الاعدام بحق ثلاثة عشر مدانا بعقوبة الاعدام بعد اكتمال جميع الاجراءات القانونية، بينهم احد عشر مدانا بجرائم ارهاب بين تفجير سيارات مفخخة أو قتل عناصر امنية او عمليات اختطاف». ولم يكشف البيان عن مكان الجرائم التي ارتكبها هؤلاء المدانون او متى حدث ذلك. ونفذ العراق ما لايقل عن 111 حكما بالاعدام خلال العام الماضي غالبيتها بحق مدانين بجرائم «ارهابية»، وفقا لمنظمة العفو الدولية. في 15 كانون الاول/ ديسمبر، تم اعدام 38 شخصاً من الجهاديين بتهمة «الإرهاب» في سجن الناصرية بجنوب العراق، وقبلها بثلاثة أشهر، اعدمت السلطات 42 آخرين في نفس السجن.
وتوجه انتقادات للعراق من قبل دبلوماسيين ومنظمات حقوقية تستنكر احكام الإعدام التي تصدر بشكل متكرر من قبل المحاكم المختصة.
والعراق واحدا بين اربع دول، اضافة الى إيران والسعودية وباكستان، نفذت 84 بالمئة من عقوبات الاعدام في العالم خلال العام 2017. ويسمح قانون مكافحة الارهاب بتوجيه الاتهام لاشخاص غير متورطين باعمال عنف لكن يشتبه في تقديمهم مساعدة للجهاديين وينص على عقوبة الاعدام بتهمة الانتماء الى الجماعات الجهادية حتى لغير المشاركين في اعمال قتالية. واعتقلت القوات العراقية 20 الف شخص خلال الهجوم ضد داعش وانتهت محاكمة عدد كبير من هؤلاء بالادانة دون تنفيذ عقوبات بحقهم حتى الان. و اعلن مسؤول امني عراقي الاثنين ان بلاده نجحت في ادراج افراد وكيانات عراقية يمولون تنظيم داعش ضمن قائمة عقوبات الامم المتحدة تمهيدا لتجميد اصولهم المالية. وقال المسؤول الذي لم يشأ كشف هويته لوكالة الصحافة الفرنسية ان «لجنة مجلس الامن للجزاءات الدولية بشأن تنظيم الدولة الاسلامية وتنظيم القاعدة وافقت على أضافة شركة وشخصين عراقيين الى قائمة عقوبات الامم المتحدة للأفراد والكيانات الخاصة لتجميد الاصول المالية». وبناء عليه، ادرجت على القائمة المذكورة شركة الكوثر للتوسط المالي ومالكها عمر محمد رحيم الكبيسي، اضافة الى سالم مصطفى محمد المنصور المعروف بسالم العفري، وهو يتحدر من تركمان تلعفر ، وفق المصدر نفسه. واوضح الخبير الامني هشام الهاشمي لفرانس برس ان الشخصين قتلا خلال المعارك ضد داعش في العراق العام 2016. واضاف المسؤول العراقي ان «القرار صدر بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة ومن خلال جهد حكومي عراقي مستمر لتجريم كل قادة وعناصر عصابات داعش الارهابية والجهات والشركات والاشخاص الممولين لها». واكد ان «العمل ما زال مستمرا لاضافة أسماء افراد آخرين وشركات أخرى على قائمة عقوبات الامم المتحدة».
