الحكومة تجدّد الإلتزام بزيادة الموارد وتنويع الإقتصاد
السوداني: لا ضرائب طاردة للأعمال والإصلاحات تعزز ثقة المستثمرين
بغداد – ندى شوكت
كشف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، عن نجاح الحكومة بتحقيق طفرة مهمة في زيادة الموارد غير النفطية، مؤكداً عدم السماح بحدوث زيادة ضريبية تؤدي لخلق مناخ طارد للأعمال.
وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (السوداني، رعى المؤتمر الضريبي لتنمية الاقتصاد وتنشيط بيئة الاستثمار الذي عقد في بغداد، الذي يهدف الى تسليط الضوء على خطة الإصلاح الضريبي 2025 وأثرها في الاقتصاد الوطني، ومناقشة تحديات النظام الضريبي الحالي والحلول الرقمية والرقابية الحديثة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في التحصيل الضريبي، ودعم المستثمرين من خلال بناء نظام ضريبي شفاف ومشجع على الاستثمار).
اهتمام اكبر
واكد السوداني إن (الحكومة أعطت الاهتمام الأكبر لإصلاح القطاع الاقتصادي واستدامته، وأن بوابة هذا الإصلاح هي دعم القطاع الخاص بتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين ورؤوس الأموال واعتماد المعايير العالمية لممارسة الأعمال والتحاسب الضريبي وضرورة تمتعها بالمرونة والعدالة)، ولفت إلى إن (العالم يتجه اليوم إلى توحيد الإجراءات والقوانين الضريبية للانسجام مع المعايير الدولية).
مؤكداً (تقدم العراق في هذا المجال، بما يفتح الباب واسعاً أمام المستثمرين الأجانب والمحليين، ويعزز الشراكة مع القطاع الخاص ويزرع عوامل الاطمئنان في السوق العراقية)، مضيفاً إن (التحدي الأكبر أمامنا، يتمثل في أولوية الإصلاح الاقتصادي، والتحول الى دولة تعتمد الاقتصاد المتنوع). مشيراً إلى إن (لدى الدولة موازنة من الإنفاق العام في كل سنة مالية بحدود 150 تريليون دينار مع إيرادات ضريبية 3 تريليونات دينار وهذه الأرقام تحتاج الى وقفة ومراجعة)، وأوضح السوداني إن (قرارات الإصلاح في مجال الاقتصاد كانت تستغل في الشعارات وجو من التضليل والضغط على المؤسسات الرسمية).
ومضى إلى القول إن (جهودنا أثمرت عن اهتمام دولي من جانب المستثمرين الدوليين بالإصلاح الضريبي في العراق، كما عملنا أيضاً على زيادة الموارد غير النفطية، برغم حذرنا الكبير، بسبب عدم توفر البيئة السياسية أو الاجتماعية الداعمة، إذ نجحنا بتحقيق طفرة مهمة في زيادة الموارد غير النفطية والتي ارتفع مؤشرها من 7 بالمئة عام 2022 الى (14 بالمئة عام 2024). وتابع (لن نسمح بحدوث زيادة ضريبية تؤدي الى خلق مناخ طارد للأعمال، أو على حساب العدالة في فرض الضريبة).
مجدداً تأكيده إن (العوائد الضريبية ارتفعت في عام 2024 بنسبة 26 بالمئة عن العام الذي سبقه، وزيادة 3 بالمئة في النصف الأول من العام الحالي عن نفس الفترة للعام الماضي)، كاشفاً عن إن (هناك تواصلاً مع شركات عالمية مختصة ورصينة للعمل على تحقيق أعلى المعايير الدولية في النظام الضريبي، وإن مسودة قانون ضريبة الدخل الجديد اعتمدت المعايير الدولية مع التمسك بهدف العدالة الاجتماعية والسماحات الضريبية لأصحاب الدخل الأدنى).
من جانبها، أكدت وزيرة المالية طيف سامي، إن العراق يشهد تقدماً ملموساً في مجال الإصلاح الضريبي. وقالت سامي خلال المؤتمر الضريبي لتنمية الاقتصاد وتنشيط الاستثمار أمس إن (هذا المؤتمر يؤكد التزام الدولة بتطوير النظام الضريبي بما ينسجم مع المعايير الدولية، ويسهم في تنويع مصادر الإيرادات غير النفطية وزيادة الموارد المالية للدولة).
سلسلة اصلاحات
وأضافت (لقد عملنا خلال الفترة الماضية على تنفيذ البرنامج الحكومي عبر سلسلة من الإصلاحات والإجراءات، شملت تحديث التشريعات والتعليمات الضريبية، وتطوير آليات المحاسب الضريبي، وحماية حقوق الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية)، مؤكدة إن (أهداف خطة الإصلاح الوطني هي تعزيز الإيرادات المحلية بتمويل من الاتحاد الأوربي والمنظمات الألمانية، وإعادة النظر في السقوف الضريبية، وتوسيع خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني، وتعزيز الشمول المالي، فضلاً عن تشخيص المعوقات التي تواجه التطبيق الفعال للسياسات الضريبية، ووضع الحلول المناسبة لها، بما ينسجم مع متطلبات الرقابة العدلية وأدوات الإدارة المالية الرشيدة).
