التربية تعتمد الدور الثاني التكميلي والثالث للمراحل المنتهية

إعلان نتائج السادس الإعدادي وإعادة العمل بنظام الإنتساب

التربية تعتمد الدور الثاني التكميلي والثالث للمراحل المنتهية

بغداد – ساري تحسين

صوتت هيئة الرأي بوزارة التربية، على اعتماد الدور الثاني التكميلي والدور الثالث للراسبين في جميع الدروس للمراحل المنتهية الثلاث السادس الابتدائي والثالث المتوسط والسادس الإعدادي. وكتب المتحدث باسم الوزارة كريم السيد على صفحته فيسبوك أمس إن (القرار سيُرفع إلى مجلس الوزراء للبت فيه)، مشيراً إلى إن (هذا الإجراء يأتي لتسهيل استكمال الطلاب لامتحاناتهم وضمان حقوقهم الدراسية). كما قررت الوزارة، إعادة العمل بنظام الانتساب لطلبة المراحل المتوسطة والاعدادية. واوضح بيان أمس إن  (هيئة الرأي صوت على إعادة العمل بنظام الانتساب لطلبة المراحل المتوسطة والاعدادية فقط، من الاول المتوسط الى السادس الاعدادي وللعام الدراسي المقبل)، وأشار إلى عن (الهيئة، وافقت ايضاً على فتح باب الاستضافة للطلبة من المدارس المسائية إلى المدارس الصباحية)، وتابع البيان إن (العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي ستقوم بنشر ضوابط الانتساب وتعليمات الاستضافة عبر موقع الوزارة الرسمي في الأيام القليلة المقبلة). وأعلنت الوزارة، في وفت سابق، نتائج الامتحانات الوزارية الدور الثاني لطلبة السادس الاعدادي بفروعه كافة. واكدت الوزارة في بيان مقتضب أمس إن (نتائج الدور الثاني لطلبة السادس الاعدادي، أصبحت متاحة لجميع الطلاب للاستعلام والاطلاع عليها). وكان مصدر في الوزارة، قد افاد أمس بإن (اللجنة الدائمة للامتحانات في التربية، انتهت من عملية تصحيح الدفاتر الامتحانية للصف السادس الإعدادي بالفرعي العلمي والأدبي للدور الثاني)، مؤكداً إن (اللجنة دخلت بمرحلة التدقيق ونقل النتائج للطلاب).

رابط نتائج السادس الاعدادي

https://najah.iq/

في وقت، دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى مراعاة الدقة والحذر من تداول بعض المفاهيم والتأويلات المنقولة في منصات التواصل الاجتماعي بشأن مجانية التعليم. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إنه (تأكيداً على إجراءاتنا المتعلقة بتطوير بيئة التعليم الجامعي وتحسين آلياتها من خلال التحول الرقمي الشامل وأتمتة سياقاتها الأكاديمية والإدارية، تجدد الوزارة سلامة وقانونية أنساقها المعتمدة، لاسيما رسوم منصة التعليم العالي التي تدخل ضمن حزمة الخدمات المقدمة في الجامعات بموجب القوانين والتعليمات والقرارات التشريعية النافذة)، داعياً إلى( مراعاة الدقة والحذر من تداول بعض المفاهيم والتأويلات المنقولة في منصات التواصل الاجتماعي بشأن مجانية التعليم وضرورة التمييز الواضح بين الرسوم الخدمية الثانوية وبين الأجور الدراسية المشمولة بأحكام القانون)، وأوضح البيان إنه (انطلاقًا من صلاحيات الوزارة القانونية المخولة ومسؤوليتها في إدارة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، فإنها تواصل مساراتها التطويرية في مجال التحول الرقمي والأتمتة من خلال اعتماد أكثر من 120 نظامًا متطورًا لترسيخ الحوكمة الذكية والتكامل بين الطالب والأستاذ والإدارة في بيئة رقمية حديثة وتعزيز مكانة الجامعات العراقية عالميا وتعضيد حضورها في ميدان الرقمنة الشاملة).

مشاركة