إعادة التصويت على التخصيصات ورفض دمج الأموال مع العام المقبل
البرلمان يناقش الموازنة ومساعدة النازحين وتوزيع النواب بين اللجان
بغداد – الزمان
يعقد مجلس النواب جلسته غد الثلاثاء لمناقشة الموازنة العامة لعام 2014 فضلا عن تشكيل لجنة من الكتل السياسية للتفاوض فيما بينها لتشكيل اللجان النيابية الدائمة ومناقشة اوضاع النازحين . وقال النائب رعد الدهلكي لـ(الزمان ) امس ان ( الجلسة ستشهد قراءة التقرير الذي اعدته اللجنة المؤقتة بشان الموازنة ). واضاف ان ( جدول الاعمال سيتضمن مناقشة اوضاع النازحين جراء العمليات العسكرية وعمليات التهجير) واشار الدهلكي الى ان ( رئاسة البرلمان ستكلف لجنة تضم ممثلين عن الكتل السياسية للتفاوض فيما بينها لاختيار النواب وتقسيمهم على اللجان الدائمة للمجلس ) .وطالبت كتلة الفضيلة رئاسة البرلمان بإدراج الموازنة العامة للعام الجاري على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل. وقال عضو الكتلة عبد الحسين الموسوي في بيان امس إن (البلد بحاجة ماسة إلى الموازنة العامة من أجل إطلاق المشاريع الخدمية والاقتصادية والدرجات الوظيفية وتسليح الجيش بالأسلحة الثقيلة لمحاربة داعش واستعادة السيطرة على مدينة الموصل والمناطق الأخرى) مطالبا هيئة رئاسة مجلس النواب بـ (إدراج مشروع الموازنة العامة على جدول أعمال جلسة الثلاثاء واعتبارها موضوعا أساسيا لمناقشتها بالتفاصيل) واضاف الموسوي أن ( رئاسة البرلمان مطالبة أيضا بتوفير الدعم اللازم للجنة المؤقتة التي شكلت في وقت سابق لدراسة الموازنة وتذليل العقبات أمامها وبالشكل المطلوب) داعيا الكتل السياسية إلى (التفاعل مع مناقشة الموازنة من أجل إقرارها وإخراجها من فضاء المزايدات السياسية) . وعدت اللجنة المالية دمج موازنة عام 214 مع 2015 مخالف لقانون الادارة المالية . وقالت النائب ماجدة التميمي في تصريح امس ان ( دمج موازنتي 2014 و2015 في حزمة واحدة مخالف لقانون الادارة المالية والدين العام رقم 95 لسنة 2004 المعدل) واوضحت انه (ضمن التعاريف الخاصة بالقانون هنالك بند ينص على أن مخصصات الموازنة هو تخويل قانوني ممنوح للحكومة بانفاق المال العام خلال السنة المالية لاغراض محددة كما تضمن القانون بأن الموازنة برنامج مالي يقوم على التخمينات السنوية لايرادات ونفقات وتحويلات والصفات العينية للحكومة)واشارت التميمي الى انه ( ضمن الفصل الرابع من ذات القانون في الاحكام العامة هنالك نص يؤكد على أن تقر الموازنة بسنة مالية ويسري مفعولها خلال السنة التي اقرت لها التخصيصات) وتابعت ( اننا نستنتج من كل هذا بأنه لايجوز دمج موازنتين حسب هذا القانون وتقر كل واحدة منهما على حده) . ودعا عضو اللجنة النيابية السابق عبد الحسين الياسري الى ضرورة حل المسائل العالقة بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية بشان الموازنة . وقال لـ ( الزمان ) امس ان ( بقاء المشاكل العالقة بين بغداد واربيل على ما هي عليه ستؤخر الموازنة ) ودعا الى ( ضرورة حل تلك المشاكل عن طريق الحوار والتفاوض وعدم زجها بالصراعات السياسية ) واشار الياسري الى ان ( مناقشة الموازنة في جلسة البرلمان غد الثلاثاء خطوة مهمة تمهد لاقراها ) .وأكد عضو ائتلاف دولة القانون صادق اللبان أن لجنة مؤقتة شكلها البرلمان ستعد موازنة تكميلية لما تبقى من السنة وسيصوت عليها من جديد نظراً للتغيرات التي حدثت بعد احداث الموصل .وقال في تصريح امس إن (هناك لجنة مؤقتة شكلها البرلمان للنظر باقرار الموازنة العامة والمتغيرات التي حصلت في البلد وكمية النفط المصدر وكذلك ستقوم هذه اللجنة باعداد موازنة شبه تكميلية للسنة الحالية وما تبقى من موازنة العام الحالي) واضاف ان (اللجنة المشكلة ستناقش كل هذه الامور مع الحكومة ووزارة المالية ونتمنى ان تقر اللجنة الموازنة باسرع وقت) وتابع اللبان ان (الموازنة القديمة التي قرأت قراءة اولى تعد غير معترف بها وسيعاد التصويت على الموازنة من جديد بقراءة اولى وثانية وتصويت، بسبب التغيرات الاخيرة التي حصلت بالبلد لانه لا يمكن اقرارها في وضعها السابق) واوضح ان ( اللجنة ضمت ممثلين عن كل الكتل السياسية ومتخصصين وبرئاسة النائب الاول للبرلمان حيدر العبادي واغلب اعضاء اللجنة المالية في الدورة السابقة). الى ذلك أكدت وزارة العدل، أن إقرار قانون المحكمة الاتحادية العليا من شأنه تشريع القواعد التفسيرية التي يصنفها البرلمان كنقاط خلافية وينهي الجدل السياسي بشأنها، فيما شددت على ضرورة أن يأخذ البرلمان الموضوع على محمل الجد وعدم تركه للاجتهادات الشخصية.
على صعيد اخر قال وزير العدل حسن الشمري في بيان امس إن (تأسيس مرجعية للقضاة تعمل على تفسير النصوص الدستورية بالتزامن مع إقرار قانون المحكمة الاتحادية سينهي حالة الصراع السياسي وتفسير نصوص خلافية مثل الأغلبية السياسية) مبيناً أن (تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا من شأنه تشريع القواعد التفسيرية التي يصنفها مجلس النواب كنقاط خلافية وينهي الجدل السياسي بشأنها).
وأضاف الشمري أنه (من الضروري أن يتزامن مع تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا تحديد القواعد التفسيرية لتمثل مرجعية للقضاة يستند عليها في تفسير النصوص الدستورية) مشدداً على ضرورة (أن يأخذ مجلس النواب الموضوع على محمل الجد وعدم تركه للاجتهادات الشخصية).