بغداد – الزمان
شكل مجلس النواب، لجنة نيابية لمتابعة قضية الطبيبة في محافظة البصرة بان زياد طارق.
وتحولت قضية مقتل الطبيبة العراقية بان زياد طارق بطريقة بشعة في البصرة، إلى عاصفة رأي عام تهز الشارع العراقي منذ الرابع من آب الجاري، واشتعلت الأسئلة عن مصير الحقيقة في بلد اعتاد أن تتحول فيه الحوادث الغامضة إلى ملفات ملتبسة. فيما قال محمد شياع السوداني رئيس الحكومة العراقية انه لا يوجد احد فوق القانون وطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة بدقة . وأكملت ثلاث لجان تحقيقية أعمالها، أمنية وصحية ومشرفة، في العاصمة بغداد، وسلمت تقاريرها إلى القضاء العراقي، فيما ظل الغموض يحيط بالحادث.
وينتظر العراقيون القرار القضائي المرتقب الذي سيكشف خفايا القصة التي صارت عنواناً للجدل والخوف. وفي وقت سابق، أعلنت محكمة تحقيق البصرة الثالثة أنها باشرت بإجراءاتها القانونية تحت إشراف قاضي التحقيق المختص، ودونت إفادات المدعين بالحق الشخصي وعدداً من الشهود، وأكدت توقيف أحد المتهمين ريثما يصل التقرير النهائي من الطب العدلي الذي سيحدد الأسباب الحقيقية للوفاة.
وتداولت مصادر محلية أن تسريبات من الطب العدلي أظهرت وجود كدمات في الوجه والرقبة وآثار خنق واضحة، إضافة إلى جروح طولية عميقة في اليدين وصلت حتى العظم، وهو ما أثار شكوكا واسعة في فرضية «الانتحار» التي تبناها محافظ البصرة أسعد العيداني في تصريحات أولية، حين قال إن المؤشرات تدل على انتحار الطبيبة بانتظار التقرير الرسمي.
كما تبنى النائب في البرلمان العراقي عن البصرة، مصطفى سند، بشكل سريع ومبكر فرضية الانتحار.
لكن النائب محمد الخفاجي انتقد استباق النتائج، وقال في منشور تفاعلي ان «البعض بات يبدي رأيه ويحلل ويقدم نتائج مسبقة في ملف لا يزال في طور التحقيق». وأثارت هذه التناقضات صدمة في الرأي العام، حيث انتشرت على مواقع التواصل تدوينات تطالب بكشف الحقيقة بعيداً عن الضغوط السياسية.
وغرد ناشطون من البصرة قائلين: «لا نريد تقارير مسيسة..
