الببلاوي يقول إن واشنطن على استعداد لدعم مصر اقتصادياً
البيت الأبيض المساعدات الأمريكية لمصر مستمرة
القاهرة ــ الزمان
قال رئيس مجلس الوزراء المصري حازم الببلاوي، امس، إن واشنطن على استعداد لدعم مصر لدى صندوق النقد الدولي، وتقديم الدعم للاقتصاد المصري بما يتفق مع رغبات الحكومة.
ونقل التلفزيون المصري عن الببلاوي قوله إن وزير الخزانة الأمريكي جاك ليو أكد له في اتصال هاتفي تفهم الحكومة الأميركية للوضع الاقتصادي المصري واستعدادها لتقديم الدعم للاقتصاد المصري بما يتفق مع رغبات الحكومة.
وأعرب وزير الخزانة الأمريكي عن رغبة الولايات المتحدة في التدخل لدى المؤسسات العالمية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي للوقوف إلى جانب مطالب الحكومة المصرية، وفي أن تستعيد مصر وضعها الاقتصادي القوي.
وكان صندوق النقد الدولي، قال الخميس، إنه لن يجري محادثات مع مصر بشأن قرض محتمل بقيمة 4.8 مليار دولار حتى تحظى الحكومة المؤقتة في البلاد باعتراف من المجتمع الدولي.
وجدد وليام موراي، نائب المتحدث باسم صندوق النقد القول بأن الصندوق ليس على اتصال مع الحكومة الحالية في مصر باستثناء اتصالات بين المسؤولين الإداريين على المستوى الفني. إلى ذلك أبلغت إدارة الرئيس باراك أوباما مشرعين أنها لن تعلن أن عزل الرئيس المصري محمد مرسي كان انقلابا، حسب مسؤولين وأعضاء في الكونغرس، وهو ما يسمح لواشنطن بمواصلة دعمها العسكري والاقتصادي لمصر البالغ 1.5 مليار دولار سنويا.
وكان ويليام بيرنز، مساعد وزير الخارجية الأمريكي، قد عقد محادثات مغلقة مع أعضاء في مجلسي الشيوخ والنواب الخميس، بعد يوم واحد من تأجيل واشنطن تسليم أربع طائرات F-16 للقاهرة. وكان ذلك أول إجراء تتخذه واشنطن بعد أن عزل الجيش المصري مرسي واعتقله مع أعضاء آخرين في جماعة الإخوان المسلمين، وأوقف العمل بالدستور، مطلع هذا الشهر.
ويُلزم القانون الأمريكي الإدارة بوقف دعمها لأية دولة تحكمها سلطة انقلابية. وقال مشرعون إن الإدارة لم تصنف التغيير في مصر كانقلاب، وربما لن تفعل ذلك أبدا، وستستمر في دعم مصر. وهو ما يدعم تصريحات لمسؤولين أميركيين قالوا إنهم لن يستعملوا كلمة انقلاب في الإشارة لمصر، حيث تتجه مصر لإعادة السلطة لحكومة مدنية وعقد انتخابات.
وقال السيناتور بوي كوكر من تينيسي، وهو العضو الجمهوري الأبرز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن المشرعين يبحثون جعل القانون الأمريكي بخصوص الانقلابات أكثر مرونة في تصنيف أحداث ينقصها الوضوح كما حدث في مصر. وقال كوكر ربما لن يتم اتخاذ قرار أبدا بخصوص ما حدث في مصر .
من جانبه، اقترح عضو لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ جيم انهوف جمهوري أوكلاهوما تعديل قانون الانقلابات بحيث تستطيع الإدارة الأمريكية وصف حدث ما بالانقلاب دون أن يستدعي ذلك قطعا تلقائيا للمساعدات.
وأيد مشرعون من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي موقف الإدارة بخصوص الحاجة لدعم الجيش، لكن آخرين، من كلا الحزبين أيضا، طالبوا بقطع المساعدات. علما أن الإدارة لا الكونغرس هي المسؤولة عن تصنيف تغيير ما كانقلاب، بحسب القانون الأمريكي.
وكان مسؤولون في البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية قد أشاروا في سياق تفسير موقفهم إلى التظاهرات الضخمة التي خرجت ضد مرسي قبيل عزله، وإلى أن مرسي كان يأخذ مصر إلى مسار غير ديموقراطي رغم أنه انتخب ديموقراطيا .
AZP02
