الببلاوي رئيساً للحكومة والبرادعي نائباً لرئيس مصر


الببلاوي رئيساً للحكومة والبرادعي نائباً لرئيس مصر
الإخوان يرفضون الإعلان الدستوري وتمرد تعده ديكتاتورية جديدة

القاهرة ــ مصطفى عمارة
كلف الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور امس الخبير الاقتصادي حازم الببلاوي تشكيل حكومة جديدة وعين المنسق العام لجبهة الانقاذ الوطني محمد البرادعي نائبا لرئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية.
ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية عن المتحدث باسم الرئاسة احمد المسلماني ان منصور اصدر قرارا بتكليف الدكتور حازم الببلاوي رئاسة الحكومة وقرارا آخر بتعيين الدكتور محمد البرادعي نائبا لرئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية .
واضاف المسلماني ان الببلاوي بدأ بالفعل المشاورات لاختيار الوزراء الجدد . وكان حازم الببلاوي وزيرا للمالية ما بين تموز 2011 وكانون الاول 2011 في الحكومة التي ترأسها عصام شرف بعد بضعة اشهر من اسقاط حسني مبارك. فيما أكد الجيش المصري امس ان جميع القوى السياسية في مصر مدعوة للمشاركة في المسار الانتقالي خصوصا بعد ان تم تحديد جدول زمني له محذرا من انه لا مجال للمناورة او تعطيل هذا المسار. واكدت القيادة العامة للجيش في بيان اذاعه التلفزيون الرسمي ان الرئيس المصري المؤقت اصدر اعلانا دستوريا يتضمن توقيتات محددة للمسار الانتقالي وانه لا مجال للمناورة او التعطيل معتبرا ان مصر تمر بمرحلة صعبة ومعقدة .
على صعيد متصل أعلنت حركة تمرد التي اطلقت الدعوة الى تظاهرات 30 حزيران الحاشدة التي طالبت برحيل الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي انها ترفض الاعلان الدستوري الجديد معتبرة انه يرسي اسس دكتاتورية جديدة . وقالت الحركة في تغريدات متتالية على حسابها على تويتر انها لا يمكن ان تقبل الاعلان الدستوري لانه يرسي أسساً دكتاتورية جديدة واكدت انه يتضمن مواد لارضاء السلفيينّ واخرى للدكتاتورية وثالثة لـ الجيش .
من جانبها رفضت جماعة الاخوان المسلمين الاعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور في منتصف الليل والذي حدد جدولا زمنيا لاجراء انتخابات جديدة ولتشكيل آلية لتعديل الدستور. وقال عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين إن الاعلان الدستوري يغتصب سلطة التشريع من مجلس انتخبه الشعب مضيفا أن هذا تصرف يأتي من شخص عينه انقلابيون .
ويحدد الاعلان الدستوري الصادر بمنتصف الليل برنامجا زمنيا قد يؤدي إلى اجراء انتخابات برلمانية خلال ستة أشهر تليها انتخابات رئاسية. وسجري تعديل الدستور ثم يطرح في استفتاء شعبي.
وتطالب جماعة الاخوان المسلمين الجيش باعادة مرسي رئيسا للبلاد.
واعلن مصدر قضائي امس بدء التحقيق مع 650 متهما في احداث الحرس الجمهوري التي اوقعت 51 قتيلا امس الاثنين. واوضح المصدر ان نيابات مصر الجديدة والنزهة ومدينة نصر، وهي ثلاثة احياء تقع شمال شرق القاهرة حيث وقعت الاشتباكات، تتولى التحقيق مع المتهمين المحتجزين في 18 قسم شرطة في القاهرة. وقتل 51 شخصا على الاقل فجر الاثنين خلال اشتباكات بين الجيش وانصار الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي امام وقرب دار الحرس الجمهوري في القاهرة. واتهمت جماعة الاخوان الاثنين رجال شرطة وجيش باطلاق النار على انصار مرسي منددة بـ مذبحة . ودعا حزب الحرية والعدالة، ذراعها السياسية، الشعب المصري الى الانتفاضة على الذين يحاولون سرقة ثورته بالدبابات والمجنزرات محذرا من تحول البلاد الى سوريا جديدة .
من جهته اتهم الجيش المصري الاثنين مجموعة ارهابية مسلحة بمحاولة اقتحام دار الحرس الجمهوري في القاهرة ما ادى الى مقتل ضابط واصابة عدد من المجندين بجروح، بحسب بيان نشره موقع صحيفة الاهرام الرسمية.
من جانبها قالت محكمة مصرية امس أن جماعة الإخوان المسلمين استعانت بما وصفتها جماعات تكفيرية، في عمليات اقتحام السجون، خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق، حسني مبارك.
وذكرت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية ، في حيثيات حكمها بقضية هروب آلاف السجناء، بينهم العشرات من قيادات جماعة الإخوان، كانوا محتجزين في سجن وادي النطرون، أن واقعة هروب هؤلاء السجناء مرتبطة بقيام أشخاص مجهولين باقتحام السجون.
وأودعت المحكمة امس، حيثيات حكمها الصادر أواخر حزيران الماضي، بتبرئة أحد المتهمين بالهروب من سجن وادي النطرون، بعدما تبين أن المتهم ليس هو السجين الحقيقي، وأن السجين الهارب صدر له عفو رئاسي من الرئيس المعزول محمد مرسي.
وتضمن قرار المحكمة مطالبة النيابة بمخاطبة الشرطة الجنائية الدولية الإنتربول، للقبض على عدد من المتهمين الهاربين، من بينهم سامي شهاب، القيادي في حزب الله اللبناني، إضافة إلى أعضاء في حماس، وتنظيم القاعدة في سيناء.
كما أمر رئيس المحكمة، المستشار خالد محجوب، النيابة العامة بالقبض على قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وفي مقدمتهم الرئيس المعزول، محمد مرسي، إضافة إلى أعضاء بجماعات إسلامية أخرى، بوصفهم هاربين من السجون المصرية، وإعادة التحقيق بالقضية مرة أخرى.

AZP01