إنتخابات مبكرة – محمد السامرائي
ماذا لو اجريت الانتخابات المبكرة في غير الظروف الصحيحه والمناسبه ، هل سنترحم على مخرجات انتخابات 2018 رغم ماشابها من تزوير. كل المعطيات الواقعيه والقانونيه واللوجستيه والشعبيه والامنيه والماليه والسياسية تقول ان انتخابات عام 2021 ان اجريت في موعدها بعد اربعه اشهر في ظل ظروف ومعطيات صعبة فانها ستشهد عمليات تزوير منظم وتاثير واضح للسلاح والمال الفاسد وعزوف كبير للمواطنين الذين اصبحوا على قناعة بعدم جدوى المشاركة في الانتخابات لوجود دلائل واضحه على تزوير ارادة الناخب. للاسباب التاليه التي طالما نادى بها المواطنين شباب ومتظاهرين ومثقفين وهي.
1- اهمية الحد من سطوة السلاح غير المسيطر عليه في الشارع
2- اهمية تقليل او الحد من تاثير المال السياسي الفاسد سواء على ارادة الناخب او الوظيفه والقرار الاداري الانتخابي.
3- لم يتضمن قانون الانتخابات تحديد نسبة الحد الادنى للمشاركة في الانتخابات او عتبة قبول اضفاء الشرعيه. لوجود نيه عزوف عاليه جدا.
4- لم يتضمن قانون الانتخابات تحديد نسبة الحد الادنى لعمليات التزوير المقبوله او المسموح بها والتي من المتوقع انها ستزيد عن نسبة ماحصل في عام 2018 5- لايوجد نص قانوني يعاقب على التزوير الالكتروني في الانتخابات. لان جرائم التزوير الالكتروني واختراق الانظمه الالكترونيه الانتخابات لايمكن المعاقبه عليها وفق القوانين النافذه بل تحتاج الى قانون للجرائم الالكترونيه والمعلوماتيه ولان التجريم والعقاب يجب ان يكون وفق مبدا الشرعيه الجنائيه ( لاجريمة ولاعقوبه الا بنص ).
6- لايوجد اشراف دولي حقيقي على عمليات الاقتراع وادخال وفرز البيانات وستكون البعثه الامميه شاهد زور على ذلك. كما حصل في عام 2018 .
7- لم يتم اعتماد البطاقه البايومتريه التي يعول عليها في الحد من التلاعب والتزوير.
خصوصا مع ثبوت سهوله التلاعب من خلال البطاقه العمياء العاديه مع وجود اخبار عن سرقه او فقدان اكثر من مليون بطاقه لم يحدد مصيرها او اسقاطها لحد الان.
ونقول ختاما ونتسائل هل العبره في اجراء انتخابات مبكرة مستعجله على علاتها وفيها شائبة التزوير. ويستمر التدهور . ،، ام العبره باجراء انتخابات نزيهه آمنة تضمن الحد الادنى للتمثيل الحقيقي لارادة الناخبين لنحصل بالنتيجه على استقرار سياسي واجتماعي يهيء الارضيه لبناء المجتمع وموسسات الدولة وفق مايتمناه كل محب لبلده اسئله مشروعه بحاجه الى اجابه.
