إسرائيل تسمح للجيش المصري بنشر دبابات وطائرات لملاحقة المسلحين بسيناء
القاهرة ــ مصطفى عمارة
اسطنبول ــ توركان اسماعيل
أدت الحكومة المصرية الانتقالية برئاسة حازم الببلاوي اليمين القانونية امس الثلاثاء وضمت الفريق عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة كنائب اول لرئيس الوزراء الى جانب احتفاظه بمنصب وزير الدفاع والإنتاج الحربي. من جانبها اعتبرت جماعة الاخوان المسلمين بمصر الحكومة الانتقالية الجديدة حكومة غير شرعية . وأدى اليمين السياسي الليبرالي المسيحي منير فخري عبد النور وزيرا للتجارة والصناعة. وتضم الحكومة ايضا شريف اسماعيل رئيس شركة جنوب الوادي القابضة للبترول وزيرا للبترول.
على صعيد آخر كشفت مصادر عسكرية لـ الزمان ان اجتماعات مكثفة جرت في الساعات الاخيرة لقادة أفرع القوات المسلحة لمواجهة العمليات الارهابية.
تمكنت أجهزة الأمن المصرية من إحباط محاولة تهريب عدد من الصواريخ قبل نقلها الى القاهرة.
واكدت المصادر وقالت انه سيتم تغيير تكتيك التعامل مع هذه العناصر ولن يحدث انجرار وراءهم على طريقة حرب الشوارع لحماية المدنيين. من جانبها منحت اسرائيل الضوء الأخضر لنشر كتيبتي مشاة اضافيتين من الجيش المصري في صحراء سيناء عقب سلسلة من الهجمات التي تشنها جماعات اسلامية في المنطقة، حسب ما أعلنت الاذاعة العسكرية الاسرائيلية امس خلافا لما نص على اتفاق كامب ديفيد. فيما كشفت مصادر عسكرية مصرية عن تنسيق بين القوات المسلحة والجانب الاسرائيلي لزيادة عدد القوات المصرية بسيناء وتزويدها بآليات عسكرية متطورة استعداداً لعملية عسكرية كبرى بغرض القضاء على البؤر الاجرامية والجماعات الارهابية والمسلحة خلال الفترة المقبلة مشيرة الى زيارات متبادلة للتفاهم حول هذا الاطار.
وقالت الاذاعة الاسرائيلية ان وزير الدفاع موشيه يعالون وافق على طلب الجيش المصري نشر الكتيبتين في العريش شمال سيناء بالاضافة الى شرم الشيخ في الجنوب.
وسمح الجيش الاسرائيلي بالفعل الثلاثاء الماضي بنشر تعزيزات عسكرية مصرية في سيناء. وقال الجيش المصري يتم تنسيق النشاط العسكري المصري مع المسؤولين الأمنيين الاسرائيليين ويتم منحه الاذن من أعلى المستويات في اسرائيل للتعامل مع التهديدات الأمنية في سيناء التي تستهدف كلا من اسرائيل ومصر . وينص اتفاق السلام بين مصر واسرائيل الموقّع عام 1979 على تحديد الوجود العسكري المصري في سيناء.
وتدهور الوضع الأمني في سيناء الى حد كبير بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك في مطلع 2011 وشهدت المنطقة تكثيفا لعمليات الخطف والهجمات.
على صعيد آخر كشفت مصادر رفيعة المستوى لـ الزمان ان مصر ارسلت عبر الطرق الدبلوماسية رسالة شديدة اللهجة تحذر فيها الحكومة التركية في رسالة نقلها السفير المصري في تركيا لرئيس حكومتها عن احتجاجها لاستضافة تركيا اجتماعات التنظيم الدولي للاخوان والذي اصدر عدة توصيات تمثل اعلان حرب على الحكومة المصرية.
فيما أعلن الأمين العام للمنظمة الدولية للاخوان المسلمين ابراهيم منير من اسطنبول عن مواصلة المقاومة من دون استسلام حتى اعادة الرئيس المخلوع محمد مرسي لمنصبه وذلك بعد اجتماع لقيادات التنظيم الدولي.
واكد منير، ان الشعب المصري في الشوارع بالملايين وان تحركنا سلمي وسنواصل المقاومة من دون استسلام ومن دون تراجع .
واضاف منير نحن واثقون تماما بأنه في نهاية هذه المقاومة، فإن الشعب والسلام والحرية ستنتصر في مصر .
فيما أعلن المستشار الاعلامي لرئيس الجمهورية المؤقت احمد المسلماني امس رفض مؤسسة الرئاسة التصريحات التركية الاخيرة حول مصر.
وقال المسلماني خلال مؤتمر صحافي بمقر رئاسة الجمهورية ان على انقرة احترام السيادة المصرية وعدم التدخل في الشأن المصري فمصر لم تتدخل في شؤون تركيا الداخلية.
في وقت نفى مصدر في رئاسة الوزراء التركية، امس، أن يكون رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان رفض طلباً من نائب الرئيس المصري محمد البرادعي للقائه.
ونقل الموقع الالكتروني لصحيفة زمان التركية عن مصادر رسمية في رئاسة الوزراء، قولها انه ليس لدينا معلومات مماثلة .
وكانت صحيفة أقسام التركية ذكرت أن البرادعي طلب لقاء مع أردوغان لكن الأخير رفض، قائلا ً ان رئيسنا هو الرئيس المصري المعزول محمد مرسي .
وذكرت أن أردوغان أخبر فريقه خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية أمس، أن الحكومة المصرية المؤقتة المدعومة من الجيش تريد استخدامنا من أجل شرعيتها.. وقد رفضنا .
وأضاف الى جانب ذلك، رئيسنا هو مرسي .
وكان أردوغان قال انه يعتبر مرسي رئيس مصر الحالي وأعلن رفض تركيا القوي للانقلاب العسكري في مصر، مشدداً على أن المبادئ التركية تحتم معارضة الانقلابات في أي مكان.
في السياق ذاته دشن عدد من القوى السياسية والشعبية في دمياط حملة شعبية لمقاطعة المنتجات التركية لرد على تصريحات رجب طيب اردوغان رئيس وزراء تركيا المناهضة للثورة الشعبية والداعمه لتنظيم الاخوان.
وتعقد القوى السياسية جلسات نقاشية مع المواطنين لحثهم على المشاركة في الحملة ومقاطعة كافة المنتجات التركية من اطعمة وملابس واجهزة الكترونية ومشروبات وعصائر.
وقال محمد معاذ منسق الجبهة الثورية الموحدة ان الحملة تمثل رداً على موقف تركيا من الثورة المصرية ومساندتها لجماعة الاخوان.
AZP01
