مقترحات بنشر كاميرات مراقبة في المناطق والشوارع أسر تدفع فدية خطف أبنائها وتتسلمهم جثثاً هامدة بغداد – غفران حداد تدفع اسر بغدادية فدية اطفالهم المخطوفين لتسسلم بعدها جثثهم في مناورة لعناصر عصابات متمرسة في الجريمة وفي وقت طالبت الاسرة بنصب كاميرات مراقبة في المناطق والشوارع للسيطرة على الاوضاع الامنية المتردية اكد محام ان عقوبة الخطف تصل الى الاعدام. نور مناضل أم ليث من منطقة العامرية اعربت عن حزنها العميق وهي تسرد حكاية خطف ولدها ليث في السادسة من العمر وقالت لـ(الزمان) امس ان (ابني كان يلعب مع أطفال الجيران وحين تأخر عن دخوله للمنزل خرجت للبحث عنه ولكن لم أجده وقال لي اقرانه بأن سيارة أجرة يستقلها رجل قائلة اخذته). وتضيف (أبلغنا الشرطة التي فتحت تحقيقا في الحادث وبدأت تبحث عن ولدي لكن بعد يومين جائنا اتصال يقول نريد فدية خمسة الاف دولار والا الولد يقتل). واكدت أم ليث (لقد خضعنا للإبتزاز ودفع المبلغ ولم نبلغ الشرطة بهذا الاتصال بناء على طلب الخاطف خوفا على حياة ابني ولكن تم اخذ المبلغ وابني لم يعود الى حضني لغاية الان). وذكر علاء أحمد من شارع حيفا (قبل شهر خطف طفل من حينا وطلب الخاطفون فدية ستين مليوناً دينار وبعد ان دفعها ذوي المخطوف اخبروه عن مكان طفله وعندما ذهب اليه وجده مقتولا). واشار الى ان (الخاطفين عبارة عن مجموعات ارهابية مجرمة لا تملك ضميراً ولا رحمة). فيما يقول المواطن جاسم ثامر ابو مريم (من سكنة البتاوين) (قبل اسبوعين خطفت ابنتي وطلبوا خاطفيها فدية كبيرة لكني لا أملك المال المطلوب). وأضاف (وحاولت تخفيض المبلغ لكنهم رفضوا ثم انقطع الاتصال معهم واختفت ابنتي مريم , انها مأساة لا يشعر بها الا أهل المخطوف). وطالب الحكومة والأجهزة الأمنية في حل جذري للمسالة من عبر نصب كاميرات في كل مكان في الأحياء والاسواق وفي وفي ابواب المدارس ، عندها يصبح المجرم تحت المراقبة). المحامي أياد محمد حسن ، فقال لـ(الزمان) (في ظل تدهور الوضع الأمني فأن عمليات الخطف تزداد ودوافعها معروفة البطالة والفقر والانحلال الأخلاقي من قبل الفارين من السجون). ويضيف(فهؤلاء الأشخاص إما أن يكونوا عصابات اجرامية خطيرة يعملون لوحدهم، أو يجدوا ممن يدعمهم من (أشخاص مرتبطين بجهات ارهابية تريد انتشار الجريمة في االبلد). متابعا (انني ومن خلال عملي في مهنة المحاماة لاحظت القبض على الكثير من المجرمين بتهمة الخطف وهذه الجرائم تزداد مع ازدياد تدهور الوضع الأمني في البلاد). وأكد محمد ان (النص القانوني على الخاطف يشير الى ما ان من خطف بنفسه او بواسطة غيره بغير اكراه او حيلة حدثا لم يتم الثامنة عشرة من العمر يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة اذا كان المخطوف انثى او بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا كان ذكرا. واذا وقع الخطف بطريق الاكراه او الحيلة او توافرت فيه احد ظروف التشديد المنصوص عليها في المادة 421 تكون العقوبة الاعدام.
