مصر تطلب الدعم ضد الإرهاب وقائد العمليات الأمريكية الخاصة يصل القاهرة
السيسي يتوسع في المحاكم العسكرية ضد المدنيين وإعادة حبس علاء عبد الفتاح
القاهرة ـ مصطفى عمارة
اصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس قانونا يسمح باجراء محاكمات عسكرية للمدنيين المتهمين بمهاجمة منشآت الدولة الحيوية، في اعقاب سلسلة من الهجمات الدامية ضد الجيش. وياتي المرسوم الرئاسي بعد يومين من توعد السيسي برد قاس لمواجهة ما اسماه حرب وجود تتعرض لها مصر، اثر الهجوم الدامي الجمعة ضد حاجز للجيش في شمال سيناء اوقع 30 قتيلا على الاقل جميعهم من العسكريين. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية علاء يوسف في بيان ان القانون يستهدف حماية المنشآت العامة والحيوية للدولة مثل محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدة وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت الحيوية والمرافق والممتلكات العامة وما في حكمها ضد أي أعمال إرهابية .
واضاف انه بموجب هذا القانون نعتبر هذه المنشآت الحيوية في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة تأمينها وحمايتها بمشاركة القوات المسلحة، والتي ستمتد لمدة عامين من تاريخ إصدار القرار بقانون .
ويقضي القانون بأن تحال الجرائم التي ترتكب ضد هذه المنشآت إلى النيابة العسكرية توطئةً لعرضها على القضاء العسكري للبت فيها .
ومنذ شهور عدة تتعرض منشآت مثل ابراج ومحطات الكهرباء لهجمات متكررة تتهم السلطات انصار جماعة الاخوان المسلمين التي تعتبرها تنظيما ارهابيا بالوقوف خلفها.
على صعيد متصل وصل قائد قيادة العمليات الخاصة الأميركية الجنرال روماند توماس في زيارة للقاهرة، للقاء عدد من المسؤولين لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك بعد يوم واحد من طلب القاهرة الدعم والمساعدة من الدول الصديقة ضد الارهاب اثر هجوم سيناء الذي تسبب في مقل 30 عسكريا . وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط أن المسؤول العسكري الأميركي وصل على طائرة خاصة ، وكان في استقباله بالمطار عدد من العاملين بالسفارة الأميركية بالقاهرة . وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري ذكر إن وزارته ستتصل بالسفراء المعتمدين في القاهرة لطلب دعم أمني إضافي بعد واحد من أسوا أعمال العنف في البلاد منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو تموز العام الماضي.وجاء في بيان أن وزارة الخارجية تطلب دعما من المجتمع الدولي من أجل عمل قوي حاسم تقوم به الحكومة.
فيما امرت محكمة جنايات مصرية أمس باعادة حبس الناشط اليساري المعروف علاء عبد الفتاح على ذمة قضية يواجه فيها اتهامات بالاعتداء على شرطي وسرقة جهاز لاسلكي منه خلال تظاهرة في القاهرة في 2013.
وياتي قرار حبس علاء عبد الفتاح غداة الحكم على شقيقته الصغرى سناء 20 عاما، طالبة جامعية بالسجن 3 سنوات مع 22 متهما اخرين بعد ادانتهم بالتعدي على الشرطة اثناء تظاهرة غير مشروعة في القاهرة في حزيران الماضي.
كما قررت المحكمة ايضا وضعهم تحت مراقبة الشرطة لثلاث سنوات بعد قضائهم فترة الحبس.
كما ان شقيقته الثانية منى سيف من ابرز الناشطين الذين شاركوا في الثورة على مبارك واسست بعيد اسقاطه حركة لا للمحاكمات العسكرية احتجاجا على احالة العديد من المدنيين الى القضاء العسكري ابان فترة حكم المجلس الاعلى للقوات المسلحة.
وقالت منى سيف شقيقة علاء عبد الفتاح ان المحكمة اصدرت قرارا بحبس المتهمين ال 25 في القضية ومن بينهم علاء الذي كانت محكمة اخرى افرجت عنه بكفالة 5000 جنيه مصري قرابة 700 دولار في 15 ايلول»سبتمبر الماضي.
وقررت المحكمة ايضا تحديد 11 تشرين الثاني»نوفمبر المقبل موعدا لنظر القضية مجددا، بحسب مصادر قضائية.
وفي 11 حزيران الماضي، اصدرت محكمة جنايات مصرية حكما غيابيا ضد علاء عبد الفتاح بالسجن 15 عاما بعد ان دانته بالاعتداء على شرطي وسرقة جهاز لاسلكي منه في تشرين الثاني»نوفمبر الماضي اثناء تظاهرة في قلب القاهرة احتجاجا على قانون التظاهر المثير للجدل والذي يرى المعارضون انه يقيد حق التظاهر بدلا من ان ينظمه .
وتم توقيف عبد الفتاح بعد ذلك واعادة محاكمته عملا بالقانون المصري الذي يقضي باعادة المحاكمة في اي قضية تصدر الاحكام فيها غيابيا.
وفي منتصف ايلول الماضي تنحت المحكمة عن نظر القضية واطلقت سراح علاء والمتهمين جميعهم بكفالة.
وبدأت أمس محاكمته بنفس الاتهامات امام دائرة قضائية جديدة.
وبعد ان عزل الجيش في الثالث من تموز 2013 الرئيس الاسلامي محمد مرسي، شنت السلطات حملة قمع دامية ضد انصاره اوقعت 1400 قتيل على الاقل بحسب منظمات حقوقية دولية.
كما تم توقيف اكثر من 15 الف من انصار جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها مرسي واحيلوا للمحاكمة لاتهامهم بارتكاب اعمال عنف او التحريض عليها او الانتماء لتنظيم ارهابي بعد ان صنفت السلطات المصرية الاخوان جماعة ارهابية .
وامتدت حملة القمع بعد ذلك لتشمل الناشطين الشباب غير المنتمين لجماعة الاخوان الذين اطلقوا الدعوة الى الثورة على مبارك في 2011.
وتم توقيف عشرات من هؤلاء الناشطين بتهمة المشاركة في تظاهرات غير مرخصة مخالفة لقانون التظاهر.
وينتمي عبد الفتاح 33 عاما ، وهو من ابرز الناشطين الشباب، الى اسرة يسارية اذ كان والده احمد سيف عبد الفتاح الذي توفي اخيرا اثناء وجوده في السجن، محاميا من ابرز المدافعين عن حقوق الانسان ومن المعارضين لحقبة الرئيسين السابقين انور السادات ومبارك.
واعتقل عبد الفتاح في عهد مبارك ثم بعد اسقاطه ابان حكم المجلس الاعلى للقوات المسلحة.
AZP01
