القاهرة -مصطفى عمارة
كشف مصدر دبلوماسي رفيع المستوى ان مصر طلبت من السعودية والامارات وقف اي مساعدات اقتصادية الى اثيوبيا لإلزامها بتنفيذ الاتفاقات الموقع عليها كاتفاق المبادئ واتفاق واشنطن خاصة ان هناك مستثمرين من كلا البلدين لهم استثمارات بالسد ومن المنتظر ان تكون قضية سد النهضة على راس لموضوعات المطروحة فى مؤتمر القمة العربية القادم ورغم استبعاد المصدر اللجوء الى الخيار العسكري فى الوقت الراهن الا ان مصر قد تجد نفسها مضطره الى اللجوء الى هذا الخيار.
فى السياق ذاته قال د/ نصر علام وزير الري والموارد المائية السابقة فى تصريحات لمراسل -الزمان-
انه يتوقع حدوث تدخل امريكي من اجل عودة اثيوبيا للمفاوضات وان خشيته ان تضع اثيوبيا شروط لعودتها الا ان مصر عليها التمسك باتمام الاتفاق فى مباحثات واشنطن وتوقع علام ان تعمل مصر مع الجانب الامريكي وان تحاول انهاء الموضوع بالتفاوض لكن لا بد لمصر ان تكون مستعدة للسيناريو الاسوء والاخطر الا ان هناك خيارات اخرى يمكن اللجوء اليها مثل التنسيق مع العرب لاستخدام سلاح الاستثمارات فى اثيوبيا والتوصل مع المنظمات الدولية الكبرى لمنع تمويل اي شئ فى اثيوبيا ويمكن ايضا منع السفن الثيوبية من المرور من قناة السويس كنوع من الحصار الاقتصادي فيما اكد د ايمن سلامة ان التصريحات الدبلوماسية تستلزم من الدبلوماسية المصرية انتهاج 5 مسارات 1- ارسال مذكرات دبلوماسية للدول الخمس الكبرى للاعضاء الدائمين وكيف ان اثيوبيا انتهكت مبادئ حسن النية فى المفاوضات 2- اللجوء الى محكمة العدل الدولية والعديد من المحاكم الوطنية فى سويسرا وايطاليا والهند والولايات المتحدة واضاف ان اتفاقية اعلان المبادئ حددت ملء وتشغيل سد النهضة الا بعد اتفاق ممن السودان ومصر فضلا عن القانون الدولي يلزمها بعدم الاضرار بالغير
