متهمون بلا جريمة
نحو دور مهني وإنساني
كنا نأمل من الحكومة العراقية ان تتعامل وفقا لما تدعيه من انها حكومة ذات نظام ديمقراطي تحترم القوانين والاعراف الدولية وخاصة في قضية سكان مخيم اشرف وليبرتي لكنها وبدلا من ان تلتتزم في بنود الاتفاق الذي ابرمته مع الجهات الثلاثة الامم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الاوربي الا اننا وجدنا وللاسف الشديد كل التناقض على ارض الواقع اذ لم يتم تنفيذ اي بند من بنود هذا الاتفاق سوى مايسئ الى حقوق الانسان والتعامل غيرالانساني والبعيد كل البعد عن مبادىء حقوق الانسان في مخيم اشرف حيث تم نقل اعداد كبيرة من سكان هذا المخيم الى مخيم ليبرتي وهذا المخيم الذي لايمكن بي شكل من الاشكال ان نطلق تسميته بكلمة معسكراومخيم بل انه في وضعه الحالي ليس سوى سجن اومعتقل ليبرتي نظرا لما يعانيه سكانه الذين وصلوا اليه قبل بضعه اشهروهم يعانون الامرين من سوء المعامله من قبل الاجهزة الامنية المنتشرة على اركان وحول سور هذا المعسكر (السجن) ناهيك عن سوء الخدمات داخل هذا المعسكر مع انعدام الحياة وعدم وجود اي حاله صحية داخلة ومع انقطاعات مستمرة للتيار الكهربائي وعدم وجود انابيب للمياة الصالحه للشرب حيث يتم نقل الماء اليهم عن طريق الصهاريج ايمكن ان نسمي هذه المعاملة الانسانية لاناس يقنطون هذا المعسكر ويحسبون على انهم لاجئين داخل العراق؟.
والكل يعلم علم اليقين ان هذه الممارسات التي تمارس ضد سكان المخيم تأتي بسبب وجود ضغوط كبيرة من قبل نظام ايران على بعض الأطراف الحكومية من أجل إنهاء ملف سكان معسكر أشرف بالطريقة التي ترتأيها حكومة طهران وليس وفق المعاهدات والمواثيق المنصوص عليها في الامم المتحــــدة واذا كان هناك انصاف وعدالة حقيقية فأن من يمارس هذه الأعمال لابد ان يخضع لحكم القانون والقضاء .
اضافة الى ذلك فأن ملف مجاهدي خلق يعد من الملفات المقلقة للنظام الإيراني في ظل التداعيات التي تحدث في الشارع الإيراني وبالنتيجة إن زيارة أي مسؤول عراقي إلى إيران تستدعي بحكم المنطق أن يفتح النظام الإيراني وبشتى السبل الموضوع وبالدرجة الاساس يطرح نظام ايران نقطة واحدة فقط ليناقشها مع الجانب العراقي وهي كيفية إنهاء هذا ملف اشرف بالشكل الذي يرضي نظام طهران ولذلك فإن بعض الأطراف السياسية الموجودة حاليا تستجيب للضغوطات الإيرانية في الوقت الذي من المفترض ان تكون استجابات الساسة العراقيين لأبناء الشعب العراقي فهي أولى لأن هذا الملف فيه بعد أممي ويجب أن يراعى من كل جهة أو طرف يريد أن يحافظ على سمعة العراق .
وبالتالي نرى ان إنهاء ملف سكان اشرف كيفما اتفق وبأي طريقة كانت أو ثمن امر مرفوض وخطير جدأ اما إذا كان إنهاءه بالطرق التي تراعي القوانين العراقية والأنظمة والإتفاقات الدولية فهذا لا ضير فيه ومسموح به لأن غلق هذا الملف يأتي من خلال التنسيق مع منظمة الهجرة العالمية من أجل إعادة توطين سكان أشـرف بالشكل الذي يحفظ حقوقهم الإنسانية وبالنتيجة فالمزايدات السياسية والتصريحات والإجراءات التي أتخذت من أطراف حكومية بحقهم ايضا مرفوضة هي الاخرى ويجب إحترام القوانين والمواثيق الدولية في التعامل مع هؤلاء اللاجئين . ويجب على كل المسؤولين العراقيين ان يلعبوا دورهم المهني والانساني من اعلى مسؤول وننتهي الى اخر مسؤول مشارك في العملية السياسية سواء الحكومة ام البرلمان اوالسلطات القضائية نقول عليهم ان يتحركوا لانقاذ سكان هذا المخيم كل من دوره ومن موقع مسؤوليته فنناشد وزير الكهرباء بأيصال التيار الكهربائي الى المخيم فورا وكذلك نناشد المسؤولين في وزارة البلديات ودائرة الماء والمجاري بأن يقوموا بدورهم الانساني تجاه هذا المخيم ويقوموا بامداد انابيب المياه الصالحة للشرب لسكان هذا المخيم علما ان هناك موافقة من السلطات العليا على امداد المياه الصالحة للشرب عن طريق انابيب وليس عن طريق الصهاريج ونناشد المسؤولين في وزارة الصحة بتوفير بيئة صحية تخدم المرضى في هذا المخيم من خلال فتح مشفى او عياده طبية للنظر في الحالات المرضيه التي يعاني منها سكان هذا المخيم كما ونناشد الامم المتحدة وممثلها في العراق على ان يقوموا بزيارات مبرمجة للاطلاع على سوء الواقع الخدمي والصحي داخل مخيم ليبرتي ان يعدوا لذالك تقارير مستمرة يتم ايصالها الى الجهات المسؤولة ذات العلاق بالحكومة العراقية وكذالك ارسال نسخة من هذه التقارير الى المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الانسان في العالم لكي نصل الى نتائج مرضية نطمئن من خلالها على حياة هؤلاء الناس داخل معسكر ليبرتي احتراما للقوانين الدولية ومعاهدة جنيف الرابعة التي نصت على ان يعامل هؤلاء معاملة االاجئين وهي المعاملة الانسانية التي يتمتع بها اي انسان داخل العراق عراقي كان او اجنبي .
اسعد الماجد – بغداد
/5/2012 Issue 4213 – Date 30 Azzaman International Newspape
جريدة الزمان الدولية العدد 4213 التاريخ 30»5»2012
AZPPPL
