مالية البرلمان تؤكد لـ(الزمان) التخصيصات في الموازنة:
تقديم ألكتروني لـ 65 ألف درجة وظيفية وشمول محتجزي رفحاء بالتعيين والتقاعد
بغداد – علي شطب
اكد عضو اللجنة المالية البرلمانية عبد الحسين الياسري تخصيص 65 الف درجة وظيفية في موازنة العام الجاري مشيرا الى اعتماد التقديم الالكتروني في الوزارات كافة.
وقال الياسري لـ(الزمان) امس ان (الموازنة الان تشمل تخصيص 65 الف درجة وظيفية تتركز اغلبها على الوزارات الامنية)، واضاف ان (الدرجات الجديدة تحسب وفق طلبات الوزارات والحاجات التي تتلقاها وزارة المالية وبعدها تتم مناقشتها مع وزارة التخطيط لمعرفة الحاجة الفعلية المقدمة من الوزارات والموافقة عليها ثم ترفع الى مجلس الوزراء والامانة العامة لها ثم الى مجلس النواب لاقرارها مع اللجنة المالية البرلمانية والتصويت عليها ليتم التوقيع عليها من رئاسة الجمهورية ووزارة المالية)، متابعا (بعد اقرار الموازنة يتم ابلاغ الوزارات بعدد الدرجات التي منحت وفق جداول اعدت لهذا الغرض)، مشيرا الى ان (اللجان البرلمانية اصرت على اعتماد التقديم لطلبات التعيين عن طريق البريد الالكتروني للوزارات للتأكد من وضع الخبرات في مكانها المناسب والقضاء على حالات الفساد التي تشوب عملية التعيين وستتابع اللجان هذه العمليات وفق قواعد محددة)، لافتا الى ان (مجلس الخدمة هو جهة ادارية مرتبطة برئاسة الوزراء تأخذ على عاتقها التأكد من الدرجات المرشح لها وضمن شفافيتها وحياديتها لاسيما وانها وضعت قواعد جديدة عالية الدقة للتعيين وهي خطوة متقدمة للقضاء على الفساد).
اختيار مبنى
واشار الياسري الى ان (مجلس الخدمة سيبدأ عمله حال اختيار المبنى المناسب وتحديد الرئاسة والملاك واللجان المخصصة لترشيح المتقدمين حسب الشهادة المطلوبة في الوزارات)، واوضح الياسري ان (الفئات المشمولة بالتعيين لهذا العام تبدأ من الصغرى اذ سيتم سد فراغ الموظفين المتقاعدين وغيرهم ثم سيتم التوسع في الملاكات كلا حسب الحاجة المعلن عنها). في هذه الاثناء شملت الامانة العامة لمجلس الوزراء محتجزي مخيم رفحاء بقانون الفصل السياسي لاغراض التعيين والتقاعد. وقالت الامانة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (معاون الامين العام للمجلس لشؤون الوزارات والمحافظات رحمن عيسى حسن اعلن شمول محتجزي مخيم رفحاء بقانون الفصل السياسي واجراءاته وتعليماته لأغراض التعيين لمن لم يعين والتقاعد للمحتجز الذي بلغ السن القانوني للتقاعد). وكان عشرات اللاجئين السابقين في السعودية قد تظاهروا الخميس الماضي قرب مقر الحكومة المحلية في البصرة للمطالبة بتوفير فرص عمل لهم ومعاملتهم كسجناء سياسيين وشمولهم بالمادة 140 من الدستور، فيما قرروا التظاهر كل يوم خميس لحين تلبية مطالبهم.
وقال رئيس رابطة محتجزي مخيمات رفحاء وارطاوية علي محسن مجبل في تصريح امس إن (العشرات من اللاجئين العراقيين السابقين في السعودية خرجوا في تظاهرة سلمية قرب مقر الحكومة المحلية في المحافظة للمطالبة بحقوقهم وإنهاء التهميش والتغييب الذي يواجهونه منذ 22 عاماً)، مبيناً أن (التظاهرة هي الرابعة من نوعها منذ عام 2003، إلا أن التظاهرات السابقة لم تسفر عن نيل حقوقنا، ولا حتى لفت أنظار الحكومة إلى معاناتنا)، ولفت مجبل إلى أن (اللاجئين السابقين يطالبون بشمولهم بقانون الهجرة والمهجرين والمادة 140 من الدستور، ومعاملتهم من الناحية القانونية كسجناء سياسيين ليتسنى لهم الحصول على نفس الامتيازات، فضلاً على توفير فرص عمل للعاطلين منهم)، مضيفاً أن (المتظاهرين طالبوا أيضاً بإعادة رفات 220 عراقياً فارقوا الحياة في مخيمات اللجوء ودفنوا في مقابر سعودية)، وشدد رئيس الرابطة على أن (اللاجئين السابقين في مخيمات رفحاء وارطاوية قرروا الاحتشاد كل يوم خميس أمام مقر الحكومة المحلية لحين تنفيذ مطالبهم).
ودعت عضو مجلس النواب صفية السهيل الى انصاف الرموز الوطنية السياسية المعارضة للنظام السابق ومنح العراقيين في رفحاء الامتيازات. واشارت السهيل في بيان تلقته (الزمان) امس الى ان (تهميش هذه الشريحة ليس من معايير العدالة الانسانية).
AZQ01
