مؤتمر الدول الصناعية السبع والعراق – دريد محمود الشاكر
الاستعدادات لمؤتمر الدول الصناعية السبع الكبرى الذي سيقام في اليابان والدعم الذي سيقدمه للعراق, والدول السبع هي:
فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا .
وهنا نلاحظ ان مجموعة الثمانية هي تمثيل الدول اعلاه زائد روسيا وبرؤساء حكوماتها.
وتتضمن المجموعة الاقتصادية والسياسية أكبر سبع دول متقدمة ولا تتضمن اي من الدول النامية ويلتقي وزراء مالية هذه الدول عدة مرات في العام لمناقشة السياسيات الاقتصادية.
موضوعنا الدول الصناعية السبع ولايخفى على احد من ان هذه المجموعة هي الاقوى اقتصاديا وسياسيا في العالم وان اى مؤتمرلها ولو لم يكن لمناقشة موضوعة واحدة هو جديربالاهتمام والمتابعة ,فكيف اذا كان اهم فقرة فية هي مناقشة موضوع العراق او الاهتمام بموضوع العراق.
في البداية سياسيا يجب عدم التحرش بالمؤتمرين وذلك من خلال عدم زج العراق في الامور الثنائية والعلاقات الثنائية او اكثر بين البلدان السبع ,,,لانهم بالحرف الواحد اكبر من ان يختلفو لان اختلافهم يؤثر على السوق العالمية والاقتصادالعالمي وليس للعراق طاقة بذلك اومصلحة بذلك لان مصلحتة ايجابية موقفهم معه, وهو في حقيقته مؤتمر متميز وليس اعلامي ….ماذا يريدون منا ؟؟؟؟؟وماذا نريد منهم,مهم جدا ماذانريد منهم؟؟؟اما ماذا يريدون منا فتناقش في حينها ولا مناص ومن المهم ان تصل احتياجات العراق الى الدول المشاركة ولو عن طريق السفارات في بغداد بشكل سياسي انساني قبل الاقتصادي وقبل بدء المؤتمر ليتسنى الاطلاع عليها وتحديد الاهتمامات والاهم تقليص الوقت الذي يتطلب الشرح لها واتخاذالقرارات المناسبة لها فيما بينهم.
مقترحات استثمارية
ومن المهم ان لايشارك بها برنامج استثماري او مقترحات استثمارية نحن نريد ان نكون بمستوى الدول السبع ولو بمواقف اولية ترتيبية والاستثمارات لدينا ,عمليا اثبتت ,عدم جدواها داخليا وخارجيا ولم نحصل لحد الان على دراسة جدوى اقتصادية ولم نستطع القيام بها لعدم توفر المعلومات التي نطلبها ولسريتها علينا وانفتاحها على الخارج وحتى قانون الاستثمار هو خدمة للاجنبي بنسبة 90 بالمئة والفتات لنا(ولنافي ذلك مقال موسوم ,البديل للاستثمار منشور) المقترح الاساسي الذي اريد ان اطرحه في هذا الموضوع ,هومعرفة جديدة للمجتمعين من الموقف تجاه العراق اولا …..
وما هو الضير اذا حاول رئيس الوزراء بالقاء بالسفراء لهذه الدول لكي يهيئ الاجواء على الاقل المقدمة من قبلنا وليوضح موقفنا ومانقترحه ليهم
ومن ثمة طرح فكرة تبني كل دولة لاعمار وبناء محافظة او محافظتين من الاف الى الياء وللخدمات الاساسية والاسكان ولكافة المحافظات وباسم الدولة العراقية حصرا وليس باسم جزء منها,وحسب نسب الاحتياج والنظرة المستقبلية لعشر سنوات قادمة.
على ان يكون الوفد موحد وليس مزدوج وبالخصوص سيكون التسديد مركزي
هذا يستدعي تهيئة كاملة لكافة الاحتياجات لانشاء محافظة جديدة بشكل كامل مركزها واقظيتها ونواحيها وقصباتها ولكل رسومها وتقاليدها وليس بالنزعة الاوربية من تحت الارض الى فوق الارض وسماء والتسديد بمنح مكمن نفطي غير مستكشف للدول تسكشفة وتستخرج منه نفطه وغازه وانشاء مصفى فيه وكافة الملحقات بما فيها الخزانات والانابيب ومنصات التحميل
وكافة متعلقاته والتسديد للمبالغ المصروفة في الاتفاق من المنتج بينهم ويكون ذلك خارج حصة العراق من اوبك مع رقابة عراقية وعمالة عراقية شاملة وتترك كافة المعدات للعراق عند الانتهاء من العمل مع صيانتها، وهذا امتياز لاتستطيع تنفيذه اي جهه الا السبع السبب معروف وواضح والان كما فعلت الكويت ذلك لتسديد ديون امريكا المترتبه عليها جراء مساعدتها , وفي حقل واحد حصرا ,ولم يعلن عن مديونية للكويت بشكل صريح. ولا نسبة انتاجه اوحصة اوبك من هذا الحقل والعملية السعرية هي تعامل كمعاملة المستثمر ناقص 5 بالمئة على ان لاتتجاوز الـ8 دولارات للبرميل الواحد من سعر البرميل بينما الكويت باعت البرميل بثمان دولارات وتبقى الحقول النفطية الاخرى بيد الدولة والتي اثبتت التجارب وكافة الاتفاقات والعقود ان الجهات المعنية اي الاجنبية لم تظف للقطاع النفطي اى شيئ يذكر ، حيث تخصص الايرادات النفطية على الاغلب لتسديد القروض وانشاء كادر وطني قادر على الادارة الاقتصادية والقطاع الخاص الذي يجب ان يكمل المسيرة فيما بعد.
وبمعادلة بسيطة ,كان الانتاج في عام 1979 في ذروته يقدر ب3,5 مليون برميل يوميا واليوم نحن في 2018 الشهر الثامن نسعى للوصول الى خمسة ملايين برميل يوميا, هل ما انفقناه على القطاع النفطي والاتفاقات العالمية التي شملت كل الكرة الارضية من جنسيات مختلفة دخلت الى القطاع ,,هل ما صرفناه يوازي ما حصلناعليه من مردود,الادارة الاقتصادية هي الفيصل وليس الخبرة الفنية فقط,ودراسة اقتصادية لكل ماقامت به وزارة النفط ,كريعية اساسية للبلد,ناهيك عن الريعية السياسية,نلاحظ اننا خرجنا بمردود سلبي بالقياس مع التنفيذ للجهد الوطني بمساعدة ثانوية من شركات عالمية.. المهم موضوعنا. هذه الطريقة ستجبر الدول الملتزمة معنا على الاستكشاف السريع والانتاج الاسرع لتعمل بمبالغنا وباموالنا وليس بمبالغ مخصصة من قبلهم, ونحن مايهمنا التنفيذ وانها ملزمة بان تجلب الشركات العملاقة الرصينة والمعرفة لديها لاكما يحدث الان.
شركات ثانوية
وانها ستتعاقد مع شركات ثانوية عراقية كفوءة ان وجدة وبهذا الحجم,ويتخلل ذلك الكثير من التجهيزات الداخلية وهناك صناعات ستظهر داخلية ثانوية لتغطية الاحتياجات الجانبية للمشاريع وزراعة وتجارة مع ملاحظة تشغيل العمالة العراقية بشكل كامل والاستيراد لاعداد كبيرة جدا من الايدي العاملة من الخارج على الجهات المعنية ترتيب القوانين المناسبة لذلك.
من الجدير بالذكر ملاحظة نقطة مهمة جدا ….بعدالانتهاء من الاعمار سوف تتولد بطالة كبيرة جدا ونوع من الكساد للاعمال المرتبطة بالعملية بشكل كامل وهذا ما حدث ابان ازمة 1939 الازمة العالمية الكبرى بعدالانتهاء من عملية البناء و العمران، لذا يتوجب ان تنتهي الاعمال بشكل تدريجي وتتابعي وهذا اكيد سيحدث لان اعمار بغداد ليس كاعمار اي محافظة اخرى لكن من الضروري ان تكون الخطط بهذا المسار ,مع التشجيع للعودة للمحافظات الاصلية بعد توفر سبل العيش الكريم فيها هذا جانب اولي اما الجانب الثاني وهولايقل اهمية عن الاول الا وهو المبالغ التي ستقدمها الدول السبع كمساعدة للعراق ؟؟؟ ولاي سبب كان.
وهنا تبرز حالة خاصة للعراق واحتياجاته, الا هي ,مدى تاثر العراق من العقوبات المتخذة على ايران وتاثر العراق من مؤثرات العقوبة على المنطقة المحيطة من جانب واحد ومدى التزامها بذلك,,والتعويضات التي تقدم للعراق لتجاوز هذا الموقف علما ان حجم التجارة وليس التبادل التجاري مع ايران لايقل عن عشر مليارات دولار سنويا مع تنوع عالي في ذلك تجاري عام نفطي و طاقة وسياحة وعلاج …الخ (والحجم التجاري الاقليمي مع ايران وبالخصوص دول الخليج العربي وتركيا) على المفاوض ان يطرح هذا الموضوع بشكل اكثر حساسية وجدية ليشعر الدول السبع بما معناه انكم تساعدونا من جهه ونحن نتظرر من جة اخرى وهذه المساعدات تكون لاغراض:
– تخصص مبالغ لمراكزالبحوث بكل اشكالها…….
– تخصص فورا لاستكمال مشاريع قائمة وغيرمكملة مثل مصفى كريلاء ومحطات الكهرباء المتاخرة والمتوقفة على التخصيص وهي مشاريع تسد الحاجة المحلية وتعوض عن الاستيراد وتكون مورد مالي للدولة,تتولى الدولة المانحة تنفيذ ذلك.
– تخصص فورا لانشاء مشاريع تحلية المياه العملاقة في البصرة للفائدة المزدوجة من حقن ابار النفط وللشرب والمشاريع المتعاملة مع ما يخرج من الانتاج الثانوي من املاح ومركبات ملحية.
– تخصص وبشكل مزدوج من الدفع على المنح والسداد بالنفط لمشروع القرن وهو ميناء الفاو الكبير واخواته من السكك الحديد والنقل التجاري الجوي والنقل التجاري والنفطي البحري والكيبل الضوئي وهو من المشاريع التي تدراموال طائلة للعراق وتعطيه مركزا دوليا اكبر وبكل انواع المركز
–تخصص وبشكل مزدوج التخصيصات كما في الفقرة اعلاه لانشاء مصفي نفط بطاقة انتاجية عالية اعلى من المطروح في البصرة والموصل لتغطية الحاجة الداخلية ولقربها من الاسواق العالمية في حالة التصدير ولتغطية احتياجات عمليةالبناء الناشئة مستقبلا.على ان لاتقل عن500 الف برميل يوميا وبظمنها كل ملحقاتها
–تخصص لشراء مصافي نفط مستعملة سريعة النصب وبطاقات فوق المئةالف برميل يوميا لتغطية الطلب الاستهلاكي المحلي المتزايد وما تحتاجه عملية البناءفي خطواتها الاولى
— تخصص وبشكل مزدوج التخصيصات كما في الفقرات اعلاه لانشاء معمل واسع لانتاج الاسمدة الفوسفاتية في الانبار وبقية المنتجات التي تخص الزراعة بشكل مباشر
— تخصص وبشكل مزدوج التخصيصات كما في الفقرة اعلاه لانشاء ومدكافة مشاريع الانابيب الداخلية والخارجية المستخدمة لنقل النفط الخام والمشتقات والغاز
ومد الانابيب الداخلية التي استهلك اغلبها ولتجاوز مرحلة الاشكالات التي تقع في الخليج العربي ومضيق هرمز مستقبلا مع الغاء فكرة خط البصرةعقبة نهائيا لانه غير مجدي والنفط المحمل عبره سيحتاج الى تحميل بحري طويل النقل والرسوم لقناة السويس التي لامناص منها وتعويضة زيادة حجمه للخط التركي
–ومشاريع البترو كيمائية ومشاريع ستراتيجيةاخرى ….والعديد من المشاريع الاساسية
–يستخدم نظام ال بي-او –تي- واخواتها في اي مشروع يقترح من قبل اي دولة لغرض الاستثمار المشترك وبدون تاخير –لانشاء مدن صناعية جديد وعلى غرار المدن الحديثة ذات الارتباطات العالمية الكاملة وبالوسائل الحديثة
–يستخدم نفس النظام للعديد من المشاريع الستراتيجية وبظمان سيادي حيث يعتمد الحقل النفطي ظامن لذلك ان اقتضى الامر لذلك والانفكاك عن البنك المركزي الذي تعب في متابعة المتغيرات على الساحة ولم يستطيع المواكبة
–تخصص مبالغ لمعالجة المياه الثقيلة في كافة المدن وتوابعها واستغلالها للزراع
–تخصص مبالغ لعلاج موضوع التصحر ولنارئي بيسط لحل هذه المشكلة العويصة
اما ان رغبة الدول بمبدء المشاركة في اي موضوع من المشار اليها اعلاه او مقترح من الدولة ومن السبع,فهذا هدف صعب المنال ويكون القبول فوري على ان يكون هناك اجتماع دوري نصف سنوي بين ممثلي الدول السبع المنفذة وممثلي العراق لمتابعة التنفيذ مع وجود لجان متابعة مشتركة دائمة
–هذا سيعزز موقفنا من الناحية الاقتصادية والمالية والسياسية والائتمانية خارجيا وداخليا
–سيلغي الكثير من الوسطاء والوساطات ,واذا اعطيت نسب هذه العملية للدول, اي الوسطاء, المنفذة فهو لصالح العراق واذا قطعت فلصالحنا دبل
–سيلغي كافة احتمالات الشركات الوهمية والظعيفة
–سيلغي كافة الاحتمالات لعدم التنفيذ حيث ستكون الحكومات مراقبة
–سيظمن العراق تنفيذ من الدرجة الاولى والسرعة التي تهيئ كافة الخدمات الاساسية للشعب العراقي الكريم وخلال مدة قياسية
–ستكون العديد من الجهات الرقابية متداخلة حيث يكون التنفيذ تنافسي بين الدول المنفذة
–الاعتماد على مراكزتحكيم دولية مرموقة في فض المنازعات مثل المركزالدولي لفض المنازعات في نيويورك ICSID
ICC غرفة تجارة باريس
–مركزايكادرس للتحكم التجاري الدولي في الاسكندرية /جمهورية مصر العربية.
متابعة تنفيذ
وتكون هذه المراكز مراقبة للعمل من البداية الى صياغة العقود الى متابعة تنفيذها وحل المنازعات التي تتولد من خلال العمل وفي مختلف الامور الفنية والمالية وهذه المراكزلها سمعة دولية في حياديتها والتعامل مع القضايا الاقتصادية بمختلف المستويات بشكل شفاف ويضمن سلامة القرار النهائي .
اما موضوعة التسعيرة لاي عملية تنفيذية فتكون بتفاوض تنافسي بين الدول المشاركة وللتنفيذ المتشابه مع العلم هناك تسعيرة عالمية مناسبة لذلك قلنا ان تزود الدول السبعة باحتياجات العراق بشكل متسلسل وحسب الحاجة التي تقدرها الدولة العراقية وبجدول الاولويات
من مجاري وماء وكهرباء وشوارع ووحدات سكنية والمدارس ومتنزهات والمستشفيات وخطوط الترامب بين المدن و في المدن والسدود والغاء المعامل المتعثرة والقديمة وانشاء معامل حديثة بطاقات عالية تستغل في التجارة والتصدير بعد الانتهاء من البناء والذي هو منفرد في العالم ولم يكن من قبله ولا من بعده ….الخ
ملاحظة مهمة جدا…على الجهات المعنية دراسة اسباب النجاح النسبي او غير المقبول لمؤتمري دافوس والكويت للمانحين وتقليص الاعتماد على مؤتمرات الاستثمار التي اثبتت عدم جدوى عملها وعائديتها للعراق.والمؤتمرات القادمة التي يعول اشخاص عليها وليس منهج دولة وكأن اي ملاحظات على المؤتمرات تعتبر موجهه لهم شخصيا ,كيف ولماذا لست ادري.
ومن المهم ان نشارك في موضوع الاحالة للمشاريع التي ستنفذ بين الدول السبع على ان يتبنى تقسيم ذلك وحسب الامكانات لجنة منهم و نحن فيها مراقبين وموضحين وهم من يوزع ,واعتقد هذه ستواجه تلكؤ قليل ومزايدات الا انها في النهاية لفائدتنا فقط وليس الموضوع شخصي بل مهني بادارة اقتصادية عالية وحتى جدولة توزيع النفط او عائداته لغرض التسديد نكون مراقبين,لان الادارة الاقتصادية لمثل هكذا عمل يجب ان تكون بمستوى عالي من المهنية والعمل كبير جدا وتتولى هذه الدول مسئولية الحماية لمشاريعها من الناحيةالامنية والتي ستؤدي الى انهاء اي موضوع مسلح داخل العراق..
الحقيقة هناك نقاط مهمة وكثيرة وسريعة يمكن انتظاف الى هذا المقترح ومنها البنوك والتامين والرسوم الكمركية وتفعيل اكبر للقطاع الخاص والجامعات التي يجب ان ترتبط بالجامعات العالمية وبعد القائمة طويلة
{ المستشار والمحكم الدولي
