غداد – خولة العكيلي
اكد عضو اللجنة الاقتصادية النيابية سلمان الموسوي شمول البعثيين ومنتسبي الجيش السابق بقانون التقاعد الموحد، مقترحا رفع العمر التقاعدي للقضاة والاساتذة الى 73 عاما.
وقال الموسوي لـ(الزمان) امس ان (القانون يشمل منتسبي الجيش السابق والبعثيين باستثناء مرتكبي جرائم الابادة الجماعية).
مؤكدا (تحديد عنوان النائب بدرجة مدير عام وبراتب تقاعدي 750 الف دينار).
عادا ذلك (اجحافا بحق النائب).
لافتا الى ان (القانون تضمن عودة النائب الى وظيفته السابقة واحتساب خدمته البرلمانية مضاعفة بعد انتهاء الدورة النيابية).
مؤكدا ان (القضاة واساتذة الجامعات اصحاب خبرة نادرة ويتوجب استحداث فقرات في القانون ترفع عمرهم التقاعدي الى 73 عاما فضلا عن شمول الوظائف الخاصة بالاستثناء ذاته).
منوها الى ان (القانون شمل تخفيض تقاعد الرئاسات الثلاث).
فيما اكدت عضو اللجنة المالية النيابية نجيبة نجيب لـ(الزمان) امس ان (اللجنة تبحث عن معالجات لقانون التقاعد الموحد بمهنية وموضوعية من خلال الاستعانة بخبرات دولية لضمان حقـــــــوق جميع الفئات).
مشيرة الى (محاولة اللجنة تفسير الضبابية التي تغلف اغلب فقرات القانون ومنها الشخصيات التي تمثل الرموز الوطنية فضلا عن تفسير الخدمة الجهادية وادخالها ضمن المصطلحات المناسبة لها).
فيما اقترح المدير العام الاسبق لهيئة التقاعد فائق الشهابي استثناء الشهيد من ثنائية الراتب التقاعدي مع شمول شهداء العهد السابق بالقانون.
وقال الشهابي في جملة مقترحات وملاحظات تضمنها مقال تنشره (الزمان) في عدد لاحق (اقترح شمول جميع المواطنين بالضمان الاجتماعي مع استثناء الشهداء من ثنائية الراتب واضافة شهداء العهد السابق الى الفئات المشمولة بالقرار كونهم اجبروا على الزج في الخدمة العسكرية الالزامية).
واضاف الشهابي ان (قانون التقاعد الموحد لايساوي بين ضباط ومراتب الجيش السابق مع اقرانهم من منتسبي القوات المسلحة الحالية).
منتقدا (الضبابية في تفسير الخدمة الجهادية وشخوص الرموز الوطنية).
