روسيا تؤيد ما تبدى من تطور إيجابي للوضع السوري
دبلوماسيون وتجار سوريا تحاول بيع احتياطيات الذهب تحت وطأة العقوبات
موسكو ــ الزمان ــ باريس ــ دبي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وفد هيئة التنسيق الوطنية السورية أظهر ارتياح مسؤولي الخارجية الروسية وموفدي المعارضة السورية لاتفاق وجهات نظرهم حيال عدم جواز التدخل الخارجي في أحداث سوريا. قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان حول استقبال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وفد هيئة التنسيق الوطنية السورية الزائر لموسكو، في 17 نيسان، إن ممثلي المعارضة السورية أكدوا الطابع الودي للعلاقات الروسية السورية، وتصميم السوريين على مواصلة توطيدها.
وسبق استقبال وزير الخارجية الروسي وفد المعارضة السورية اجتماع نائبه ميخائيل بوغدانوف، مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط، مع موفدي المعارضة السورية في الداخل.
وقال البيان جرى تبادل للآراء حول سبل إعادة الوضع في سورية إلى طبيعته وعدم السماح باندلاع نزاع أهلي واسع. وعبر الطرفان عن تأييدهما لمساعي مبعوث الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية كوفي أنان لإيجاد حل سلمي للأزمة السورية، ووقف إطلاق النار منذ 12 نيسان. وأعرب الجانبان عن ارتياحهما لاتفاق وجهتي نظرهما حيال عدم جواز التدخل الخارجي خصوصا التدخل العسكري في أحداث سوريا.
وأضاف البيان أن الطرفين كشفا أنهما يريان ضرورة أن يقوم الشعب السوري بنفسه بتحديد أبعاد الحل المطلوب لتسوية الأزمة في سوريا .
ونوه بأن الطرف الروسي أكد ضرورة دعم ما تبدى من تطور إيجابي للوضع في سوريا من خلال إطلاق عملية الحوار السياسي بين السلطات والمعارضة .
الحصول على البرادات
قال دبلوماسيون وتجار ان سوريا تحاول بيع احتياطيات الذهب للحصول على ايرادات مع تأثرها بالعقوبات الغربية والعربية التي تستهدف البنك المركزي وصادرات النفط.
وقال وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه الثلاثاء بعد اجتماع عقد مع نحو 60 دولة لتنسيق الاجراءات ضد نظام الرئيس بشار الأسد ان العقوبات الغربية قلصت احتياطيات النقد الأجنبي السورية من حوالي 17 مليار دولار الى النصف.
وقال مصدر دبلوماسي غربي سوريا تبيع ذهبها بأسعار بخسة لكنه رفض الافصاح عن مكان بيعه.
وأكد مصدر دبلوماسي ثان هذه المعلومة مضيفا أن دمشق تسعى لبيع كل ما تستطيع بيعه للحصول على سيولة بما في ذلك احتياطيات العملة.
وفي 27 شباط أقر الاتحاد الأوربي مزيدا من العقوبات تتضمن حظر التجارة في الذهب وغيره من المعادن النفيسة مع المؤسسات الحكومية السورية بما في ذلك البنك المركزي.
وقال اثنان من تجار الذهب في الامارات العربية المتحدة ان الحكومة السورية تعرض بيع ذهب بأسعار منخفضة. وقال أحدهما انها تعرض البيع بسعر يقل 15 بالمئة عن سعر السوق. وقال التاجر ان دمشق تبيع كميات صغيرة بين 20 و30 كيلوجراما لأن بيعها أسهل وان عروض البيع تقدم من خلال حسابات خاصة يجري انشاؤها لدى مزودي البريد الالكتروني المجاني.
وقال تاجر آخر انه حتى الآن لم تكتمل الصفقات في دبي لأن السلطات الاماراتية تمنع الصفقات غير المرخصة وان عددا قليلا فقط من المشترين المحتملين مستعد لتحمل مخاطر هذه الصفقات.
وقال التاجر نتلقى عروضا لبيع الذهب من سوريا ودول في شمال افريقيا بخصم 15 بالمئة لكن هناك قيودا صارمة في دبي لا تسمح بأي صفقات غير مرخصة .
وكان من بين أهداف الاجتماع الذي عقد أمس الثلاثاء تشديد العقوبات القائمة ومحاولة تحديد الدول التي تقدم لدمشق وسائل للالتفاف عليها.
ووفقا لتقديرات مجلس الذهب العالمي كانت سوريا تملك 25.8 طن من الذهب في فبراير شباط 2012 تمثل نحو 7.1 بالمئة من احتياطياتها الاجمالية.
وبحسب أسعار السوق الفورية امس الأربعاء تساوي احتياطيات سوريا الاجمالية من الذهب نحو 1.36 مليار دولار.
ولم تنشر سوريا احصاءات اقتصادية منذ ايار 2011 وهو ما يستحيل معه التحقق من بيانات الذهب أو احتياطيات النقد الأجنبي.
وارتفع سعر الذهب للبيع الفوري 0.2 بالمئة الى 1652.84 دولار للأوقية الأونصة اليوم الأربعاء بعد أن لامس أدنى مستوياته في أسبوع قرب 1634 دولارا في الجلسة السابقة.
وتقول مصادر دبلوماسية انها تعتقد أن العقوبات خفضت انتاج النفط السوري بنسبة 30 بالمئة وبهذا تخسر حكومة الأسد ايرادات قدرها 400 مليون دولار شهريا أو ملياري دولار منذ تشرين الثاني. وقبل العقوبات الاوربية كانت دمشق تبيع 90 بالمئة من نفطها الى أوربا.
/4/2012 Issue 4178 – Date 19 Azzaman International Newspape
جريدة الزمان الدولية العدد 4178 التاريخ 19»4»2012
AZP02