أحداث المانيا تعيد فتح ملف بناء الكنائس
القاهرة – مصطفى عمارة
تقدم عدد من اعضاء مجلس الشعب المصري بطلب الى رئيس البرلمان لمنح المعارض التركي حق اللجوء السياسي ردا على قيام الحكومة التركية بمنح عدد من قادة الاخوان حق الاقامة على اراضيها وقال محمد الدامي عضو البرلمان على استعداد للتواصل مع جولن لاقناعة بطلب حق اللجوء السياسي الى مصر واضاف احمد الفضالي رئيس حزب الاستقلال انه سوف يتضامن مع الدامي فى طلب منح غولن حق اللجوء السياسي على اساس المعاملة بالمثل واضاف ان الولايات المتحدة لن تتردد فى تسليم جولن الى تركيا اذا اقتفت مصالحها ذلك. وردا على مطالبات الاعضاء بمنح جولن حق اللجوء السياسي قال السفير محمد العرابي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب المصري انه يتعين اولا على جولن تقديم طلب الى الخارجية المصرية بمنح حقه اللجوء السياسي، واعرب عن اعتقاده ان مصر سوف ترفض هذا الطلب لانها ترفض التدخل فى الشئون الداخلية للدول. فيما وجه على رضا جوناى القائم باعمال سفير تركيا بالقاهرة عتابا الى الحكومة المصرية لعدم توجيهها رسالة تضامن مع الشعب التركي والابرياء الذين سقطوا بعد المحاولة الانقلابية واضاف ان الفرصة كانت سائمة لتقليل الفجوة بين البلدين. فى السياق ذاته توقع د/محمد الورداني القيادي الاخواني المنشق فى تصريحات خاصة ان تستمر خطة الاخوان خلال الايام المقبلة لدعم اردوغان من خلال المؤتمرات فيما اوضح الباحث فى شئون الجماعات الاسلامية سامح عبد انه رغم فشل الانقلاب العسكري ضد ارودغان الا ان الاخوان بدأوا بالفعل فى البحث عن اماكن بديلة فى حالة حدوث تغيير فى تركيا فيما أعادت احداث الفتنة الطائفية التى وقعت فى المنيا وعدد من المحافظات المصرية مؤخرا ملف قانون وترميم بناء الكنائس والذي يناقشه مجلس الشعب الان والذي يراه العديد من الاقباط انه يمكن ان يكون خطوة لنزعة فتيل الفتنة وعلى الرغم من ان القانون الجديد والذي يحتوي على 14 مادة يمنح العديد من التسهيلات للاقباط فى بناء الكنائس والذي يعطي للمحافظ سلطة منح بناء وترميم الكنائس بدلا من رئيس الجمهورية .
وتجديد مدة 4 اشهر للرد على الطلبات وفى حالة الرفض يكون الرفض مسببا مع تقنين وضع الكنائس القائمة بحيث لا يمنح التصريح الا للكنائس التى يتم فيها الصلاة 5 سنوات متصلة وهو الامر الذي ترفضة الكنيسة وفى تصريحات خاصة قال الانبا بولا اسقف طنطا ان هناك الكثير من القري وبعض المدن محرومة من بناء الكنائس يجب على القانون ايجاد حلا لهاإعمالا لمبدأ المساواة وكذلك وضع سقف زمني لاستصدار ترخيص البناء حتى يتم انهاء معاناة الاقباط ونزع احداهم اسباب الفتنة وكشفت مصادر كنيسة ان الكنيسة القبطية الارثوذكسية ارسلت خطاب شديد اللهجة الى مجدي العجاتي وزير الدولة للشئون القانونية اتهمت فيه الوزارة بالالتفاف على العديد من مطالب الكنيسة وخاصة فيما يتعلق بالمطلب الخاص بالتصريح باقامة دور المناسبات فضلا عن القيود فى عملية بناء الكنائس او اعادة بنائها او تقنين ما تم بناؤه اكد د/ عماد جاد عضو لجنة العلاقات الخارجية القبطي بالبرلمان فى تصريحات خاصة ان مجلس الوزراء اهمل ملاحظات الكنيسة وان القانون الجديد سوف يثير مشاكل جديدة اكثر مما يحل القائم منها . بينما دعا د اكرم لمعي رئيس مجلس الاعلام والنشر بالكنيسة الانجيلية بالاستعانة بقانونين مسلمين فى ازمة بنا الكنائس وردا على انتقادات الكنيسة اكد النائب البرلماني عاطف مخاليف وكيل لجنة حقوق الانسان بالبرلمان ان قانون ترميم وبناء الكنائس سوف يطرح للمناقشة خلال شهر وان تداول القانون يسير بهدوء واضاف ان القانون فى حاجة الى كثير من التعديلات بما يجعلة فى النهاية يصب فى صالح المواطن المصري المسيحي او المسلم ،فيما قالت ايفلين حني عضو مجلس النواب انها سترفض مشروع القانون فى حالة عدم تحقيق المبادئ الدستورية وضمان حقوق ممارسة الشعائر الدينية للمواطنين المسيحيين
