خلافات النفط وحصة الإقليم وراء فشل مناقشة الموازنة في البرلمان
لندن ــ نضال الليثي
فشل البرلمان العراقي امس في مناقشة مشروع الموازنة تمهيدا لاقرارها بسبب انسحاب نواب التحالف الكردستاني احتجاجا على عدم ادراج حصة الاقليم البالغة 17 في من الميزانية في الوقت الذي تربط فيه الحكومة العراقية ادراج هذه الحصة في مشروع الميزانية بحل الخلافات النفطية بينها وبين حكومة الاقليم بما في ذلك مطالبتها باعادة 25 مليار دولار عن صادرات الاقليم من النفط الخام.فيما تقول حكومة الاقليم ان الحكومة مدينة لها بمليارات الدولارات. في وقت قال النائب عن دولة القانون هيثم الجبوري لـ الزمان لقد ادركنا الوقت ولم يتبق امام البرلمان الا ايام معدودة لاقرار الموازنة. واضاف الجبوري وهوعضو في لجنة الميزانية البرلمانية في تصريحه ل الزمان ان استمرار الخلافات بين الكتل يفقد البرلمان القدرة على اقرار الموازنة. واكد الجبوري ان الزيادات في الرواتب لا يمكن اعتمادها تمهيدا لصرفها الا باقرار الموازنة.
وشدد الجبوري في تصريحه ل الزمان ان عد اقرار البرلمان للموازنة ستزيد من عدم الثقة بالدولة العراقية وهو عيب مبير يتحمل مسؤليته البرلمان والحكومة.
وأوضح الجبوري ان عدم اقرار الموازنة يلحق خسارة تبلغ 3 مليار دولار شهريا بالعراقيين من باب التنمية. وكشف النائب الجبوري عن أسباب تأخير اقرار الموازنة.
وقال الجبوري لـ الزمان ان المشاكل حول الاستحقاقات النفطية بين حكومة الاقليم والحكومة المركزية هي أحد الاسباب الرئيسية في تاخير اقرار مشروع الميزانية. واوضح الجبوري انه وفق بيانات الحكومة المركزية فان حكومة الاقليم مدينة لها ب 24 مليارات دولار من تصدير النفط من حقول كردستان. فيما قالت مصادر كردية ل الزمان ان هذه الارقام لا اساس لها من الصحة وان الحكومة المركزية في بغداد مدينة لحكومة الاقليم بعشرة مليارات دولار عليها ان تقوم بتسديدها. وقال الجبوري ل الزمان ان حكومة الاقليم تقول ان انتاجها من النفط منذ العام الماضي بلغ 156 مليون برميل وانها استهلكت حولي ثلثيه في الاستهلاك الداخلي للمحافظات الكردية الثلاث . واوضح الجبوري ان بيانات ديوان الرقابة المالية في بغداد توضح ان المحافظات العراقية الخمس عشرة الباقية لم تستهلك خلال هذه الفترة الثلثين من انتاج نفط الاقليم وتم استهلاكه داخليا وفق ما تقول حكومته مما يعني انه جرى تهريب الفرق الى الخارج. وأوضح الجبوري ل الزمان ان المشكلة الاخرى هي ان حكومة الاقليم لا تقبل تقارير ديوان الرقابة المالية ولا تثق به. واوضح الجبوري ان الكثير من الشركات لديها مستحقات كان على الحكومة تسليمها لها قبل نهاية العام الماضي. واوضح ان مرور اشهر عدة على عدم الصرف يلحق ضررا بالغل بسمعة العراق لدى المستثمرين والشركات الاجنبية ويبط رغبتها في الاستثمار. وكشف الجبوري ان عدم اقرار الموازنة الحق ضررا بمجهودات الحكومة في عقد صفقات التسلح لوزارتي الدفاع والداخلية. واوضح ان الحكومة تأخرت في تسديدعدد من الصفقات العسكرية التي تعاقدت عليها. من جانبه طالب رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي الحكومة بأن تكون أكثر فاعلية بهدف حل المشاكل العالقة بخصوص قانون الميزانية العامة للدولة لعام 2014. واضاف النجيفي خلال مؤتمر صحفي عقده، أمس، ان هذا المشروع بحاجة الى توافق سياسي، بعيدا عن تمريرها بالاغلبية، فضلا عن الكورد جزء من الشعب العراقي، ويجب احترامهم، وتجاوزهم خطأ يجب ان لا نقع فيه .وأوضح رئيس مجلس النواب انه تم تحديد يوم الخميس المقبل جلسة خاصة لمناقشة ازمة الانبار ، متوقعا حضور ائتلاف كتلة متحدون.وبين النجيفي ان الخلاف القائم بين اربيل وبغداد بعد قرار الحكومة الاتحادية بقطع الرواتب عن حكومة الاقليم عقد المشكلة ، داعيا الكرد الى صرف الرواتب اولا من اجل العودة الى الحوار ، مبيناً نحن لا نقبل اي اساءة الى مجلس النواب واتهامه بالتقصير، لكن المشكلة بين الاقليم والمركز هي عقدة الوصول الى حل يرضي الطرفين . وكشف النجيفي عن وجود غيابات من كافة الكتل السياسية حيث ان التحالف الوطني غاب عنه 44 نائبا، والتحالف الكردستاني 15 نائبا، والقائمة العراقية 25 نائبا، وارجو من جميع النواب الحضور الى الجلسات سيما ونحن اصدرنا امر بألغاء كافة الاجازات، وسيستمر دوام المجلس بشكل يومي لحين اقرار الموازنة . وقال النجيفي ان قانون الموازنة قانون مهم ومجلس النواب مهتم بتشريع هذا القانون، لكن هذا القانون وصل متأخر الى البرلمان بنحو100 يوم، ووصلت فيه مشاكل ابرزها بين المركز والاقليم، وان النائب الثاني لرئيس المجلس عارف طيفور يرفض ادراج الموازنة على جدول الاعمال .
واضاف النجيفي قررنا خلال الشهر الماضي عقد جلسات البرلمان لتمريرها، وادخلت في جدول الاعمال عدة مرات، وان اي جلسة تعرض فيها الموازنة تقاطع من بعض الكتل ويختل النصاب ، مبيناً ان هيئة الرئاسة غير متفقة بالكامل، وان النظام الداخلي لمجلس النواب يحتم على هيئة الرئاسة ادراج القوانين المتفق عليها من الجميع
AZP01
