المعارضة المصرية غاضبة بعد الانتهاء من صياغة مسودة الدستور
القاهرة ــ الزمان
انتهت جمعية تأسيسية يهيمن عليها اسلاميون من صياغة مسودة دستور جديد لمصر في وقت مبكر من امس بهدف تمهيد الطريق أمام انهاء أزمة تفجرت عندما منح الرئيس محمد مرسي نفسه سلطات موسعة الأسبوع الماضي.
وقال مرسي ان الاعلان الدستوري الذي أصدره لمرحلة استثنائية جدا . وكان الاعلان قد حصن قراراته ضد الطعن أمام المحاكم مما أثار احتجاجات وأعمال عنف خشية ظهور دكتاتور جديد بعد أقل من عامين على الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك.
وأضاف مرسي في مقابلة مع التلفزيون المصري مساء أمس الاول منصوص في الاعلان الدستوري على أنه ينتهي مباشرة العمل به بمجرد أن يصوت الشعب على الدستور . مضيفا أنه لا مجال للحديث عن دكتاتورية.
وانتهت جلسة تصويت بالجمعية التأسيسية استمرت لمدة 19 ساعة ووافقت على كل مواد مسودة الدستور بما في ذلك المواد التي تحدد سلطات الرئيس ووضع الاسلام ودور الجيش ومدى احترام حقوق الانسان في البلاد في فترة ما بعد مبارك.
وتنطوي المسودة النهائية للدستور على سن تغييرات تاريخية في نظام الحكم بمصر فهي على سبيل المثال تقصر فترة بقاء الرئيس في الرئاسة على ثمانية أعوام. وتولى مبارك الحكم ثلاثة عقود. وتوفر المسودة درجة من درجات المراقبة على المؤسسة العسكرية حتى وان كانت غير كافية للمنتقدين.
ويتوقع أن يصادق مرسي على الوثيقة بحلول السبت ليتم الاستفتاء على الدستور الذي يقول الاسلاميون انه يعكس الحريات الجديدة في مصر في موعد قريب قد يكون في منتصف ديسمبر.
وقال المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية في الجلسة التي نقلها التلفزيون على الهواء مباشرة نحن أنهينا عمل الدستور.. وسنحاول الاتصال بالرئيس في ساعة مناسبة لنخبره بأن مشروع الدستور قد تم وضعه وأن الجمعية أتمت عملها .
وكانت مشاحنات بين الغرياني واسلاميين في الجمعية حول مواد الدستور قد تسببت في اعاقة سير الجلسة عدة مرات. وتم تعديل العديد من المواد في الجلسة قبل أن يتم التصويت عليها.
وقال الغرياني في الجلسة هذا دستور ثوري وطلب من أعضاء الجمعية التأسيسية بدء حملة على مستوى مصر لشرح الدستور وعزف النشيد الوطني المصري في القاعة بعد ذلك.
وذكر الغرياني أن الجمعية التأسيسية ستقوم بأعمال ذات طابع اداري للاعداد للاستفتاء الشعبي الذي سيدعو له الرئيس بعدما يقرأ المسودة النهائية للدستور.
ويقول منتقدو مرسي ان ما يجري هو محاولة لتسريع تمرير مسودة يقولون انها اختطفت من قبل جماعة الاخوان المسلمين التي أيدت مرسي في انتخابات الرئاسة في يونيو حزيران وحلفائها.
وقتل شخصان وأصيب المئات في احتجاجات منذ صدور الاعلان الدستوري يوم الخميس من الأسبوع الماضي مما عمق الانقسام بين الاسلاميين الصاعدين الى السلطة حديثا ومعارضيهم.
وفيما ينذر بوقوع المزيد من الاضطرابات دعت جماعة الاخوان وحلفاؤها الاسلاميون الى مظاهرات مؤيدة لمرسي السبت لكن مسؤولين في حزب الحرية العدالة التابع للاخوان غيروا مكان المظاهرات وقالوا انهم لن يذهبوا الى ميدان التحرير حيث اعتصم معارضو الرئيس لليوم الثامن امس.
وفي محاولة لتهدئة المحتجين قال مرسي انه يرحب بالمعارضة لكنها يجب ألا تقسم المصريين وأضاف أنه لا يوجد مكان للعنف وقال انه سعيد بأن مصر بها معارضة سياسية حقيقية. وأكد مرسي على ضرورة جذب المستثمرين والسائحين لمصر حيث تهدد الازمة باعاقة بعض بوادر انتعاش اقتصادي بعد عامين من الاضطرابات. وتراجع المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية أمس لأقل مستوى له منذ أربعة شهور.
وتعهد تحالف لجماعات المعارضة المصرية باستمرار الاحتجاجات وقال ان العصيان المدني ممكن في مواجهة ما وصفه بأنه محاولة لاختطاف مصر.
وقالت صحيفة المصري اليوم ان 11 صحيفة مصرية قررت الاحتجاب يوم الثلاثاء احتجاجا على اعلان مرسي. وأضافت الصحيفة وهي من أكثر الصحف انتشارا في مصر أن ثلاث قنوات فضائية خاصة ستتوقف عن البث يوم الاربعاء احتجاجا على الاعلان الدستوري.
والاستفتاء رهان يستند الى اعتقاد الاسلاميين أن بامكانهم حشد الناخبين مجددا مثلما فعلوا عندما كسبوا كل الانتخابات التي أجريت في مصر منذ الاطاحة بمبارك في فبراير شباط من العام الماضي.
وستعرض مسودة الدستور التي تضم 234 مادة على الرئيس للموافقة عليها ثم طرحها للاستفتاء. وشككت دعاوى قضائية كثيرة في شرعية الجمعية التأسيسية وطالبت بحلها. وعانى تشكيل الجمعية أيضا من انسحاب عدد من الأعضاء من بينهم ممثلو الكنيسة والليبراليون. وتقول جماعة الاخوان ان الموافقة على الدستور في الاستفتاء ستنهي كل الأقاويل بشأن شرعية الجمعية والمسودة التي صاغتها في الشهور الستة الماضية. ويتوقع أن يوافق مرسي على المسودة التي وافقت عليها الجمعية مطلع الأسبوع. ويجب على الرئيس أن يدعو الناخبين للاستفتاء على مسودة الدستور في غضون 15 يوما. وقال أعضاء في التأسيسية انه اذا وافق المصريون على الدستور فان السلطات التشريعية التي يتولاها مرسي حاليا ستنقل الى مجلس الشورى تماشيا مع مادة في الدستور الجديد.
وتدخل مسودة الدستور اشارات اسلامية جديدة في نظام الحكم في مصر لكنها تبقي على مادة تنص على أن مبادئ الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
وتمنح المسودة الرئيس صلاحية اعلان الحرب بموافقة البرلمان ولكن بعد استشارة مجلس للدفاع الوطني يوجد به العديد من الشخصيات العسكرية والأمنية الأمر الذي يمنح الجيش سلطة. ولم تكن هذه المادة موجودة في الدستور القديم الذي أدار في ضوء تعديلاته المجلس العسكري شؤون مصر بعد ثورة 25 يناير.
وأشار نشطاء الى عيوب أخرى مثل مواد تثير القلق بشأن حقوق النساء وحرية التعبير.
AZP02
