رغد الكناني
رغم ان كافة الدراسات التي أجريت بشأن المشاركة السياسية للمرأة، والندوات والمؤتمرات التي عقدت لتداول هذه القضية، فما تم إحرازه على أرض الواقع من تقدم يعد نوعا ما .
بعض المجتمعات العراقية خاصة والعربية بشكل عام تعترف قليلا بالدور السياسي للمرأة، و بدأت تعيّن النساء في بعض المجالس والهيئات كذلك البرلمانات كما بدأت تفسح المجال للمرأة بصورة نخبوية.
بعض الحواجز التي كانت قائمة منذ ما يقرب من عقدين قد شهدت تحسنا نسبيا، لكن ما سبق لا يعني أن الوضع الحالي يدعو للاسترخاء، بل على العكس فإن الوضع الحالي يطرح تساؤلات من نوع جديد بشأن نسبة مشاركة المرأة ومستوى ادائها وكيفيته، ومدى قدرتها على التأثير في الحياة السياسية والحزبية ومؤسسات المجتمع المدني، ومدى صلتها بالنضال القائم من أجل الحريات العامة وحقوق الإنسان.
وهل يمكن تأطير عمل النساء كي يمثلن نصف الهيئة الناخبة. هل المجتمع المدني لديه القدرة على تعبئة النساء والرجال المؤيدين لحقوق النساء لإحداث تغيير في النظرة لأهمية الاستفادة ممن يشكل نصف المجتمع، وان تبدأ التهيئة لقيادة واعدة وصحيحة للمرأة بالتنشئة السياسية داخل الأسرة.
المطلوب تعديل التشريعات العربية بإسقاط جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والعمل على إدماج الاتفاقيات الدولية التي تزيل كافة أشكال التمييز ضد المرأة ضمن التشريعات الوطنية.
وعلى الرغم من توقيع كافة الدول العربية على أغلب الاتفاقيات الدولية الخاصة بإزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة إلا أنه لم تدمجها حتى الآن ضمن تشريعاتها الوطنية. وما زالت مؤسسات المجتمع المدني الموجهة نحو المرأة في حاجة إلى مزيد من التنظيم حتى تؤدي إلى تراكم نوعي.
ثمة حاجة إلى وضع الآليات التي تمكّن المرأة من ممارسة الدور المنوط بها.
ولكي تنجح النساء في الوصول إلى المشاركة في السلطة والبناء الديمقراطي تحتاج إلى إصلاحات واسعة كلية وليست جزئية.
