واشنطن- مرسي ابو طوق
دافع وزيرا الخارجية والدفاع الاميركيان امس امام الكونغرس عن القواعد القانونية للعمليات العسكرية الاميركية في الخارج، مع سعي النواب الى استعادة قرار الحرب والسلم من الحكومة.
ويحضر ريكس تيلرسون وجيم ماتيس جلسة بعد الظهر للجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ التي ستبحث دستورية العمليات العسكرية وخصوصا في العراق وسوريا ضد تنظيم الدولة الاسلامية.
ويبرر البنتاغون عملياته في الخارج بالاستناد الى قانون يجيز استخدام القوة العسكرية، اقر في 14 ايلول/سبتمبر 2001 بعيد اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر. وسبق ان لجأ ثلاثة رؤساء الى هذا القانون الذي لا يحد من تحرك الجيش الاميركي في المكان والزمان لاطلاق حملات عسكرية عدة في العالم، وخصوصا في افغانستان والعراق وليبيا وسوريا.
وفي 2015، قدم باراك اوباما مشروع قانون جديدا يضع اطارا رسميا للحرب على داعش لكن الكونغرس بغالبيته الجمهورية لم يناقشه.
وفي ايلول/سبتمبر، حاول السناتور الجمهوري راند بول الغاء قانون 2001 لكنه لم ينجح.
لكن مقتل اربعة عناصر في القوات الاميركية الخاصة في النيجر في الرابع من تشرين الاول/اكتوبر احيا النقاش ويحاول بعض النواب اعادة السلطة الدستورية باعلان الحرب للكونغرس.
ويبدو ان عددا من النواب اكتشفوا ان الجيش الاميركي نشر مئات الجنود في النيجر للتصدي للجهاديين في منطقة الساحل.
وفي هذا السياق، صرح السناتور الجمهوري بوب كوركر الذي يتراس لجنة الشؤون الخارجية «في وقت نواجه مجموعة واسعة من التهديدات في الخارج، من المهم اكثر من اي وقت اجراء حوار وطني جدي حول الدور الدستوري للكونغرس في اجازة استخدام القوة العسكرية».
وفي اذار/مارس الفائت، ايد وزير الدفاع امام لجنة اخرى في الكونغرس اقرار قانون جديد، شرط الا يتضمن قيودا، معتبرا ان «هذا الامر سيكون دليلا على عزم الشعب الاميركي» على مكافحة التنظيمات المتطرفة.
وقال السناتور الديموقراطي تيم كاين انه منذ حادث النيجر «اثيرت اسئلة حول حجم العمليات العسكرية الاميركية في العالم والتبرير القانوني لهذه الجهود العسكرية».
