العلاقة بين الشرطة والقضاء والإعلام
أكرم عبد الرزاق المشهداني
لم يعد الأمن في المجتمع المعاصر قاصراً على ما تبذله الشرطة من جهود وإجراءات، بل باتت الحاجة ماسة إلى تضافر جهود مختلف هيئات المجتمع لترسيخ القاعدة الأمنية من خلال منع الجريمة وضبط الخارجين على القانون. وبذات الوقت، كانت ثورة الاتصالات في العالم قد أعطت قوة وتأثيراً عظيمين لأجهزة الإعلام التي قرّبت المسافات ودخلت كل بيت وحولت العالم إلى قرية صغيرة، وأصبحت وسائل الإعلام بمختلف أنواعها تمارس أدواراً خطيرة في قيادة المجتمع وتوجيهه وتثقيفه. وقد تعدَّدَت البحوث والدراسات عن دور وسائل الإعلام في توجيه النشء وتعزيز القيم الإيجابية بين أبناء المجتمع، وكان لموضوع الصلة بين الإعلام وأجهزة الشرطة، وتأثير تناول الإعلام لموضوعات الجريمة والانحراف، سَبَقُ الدراسة والاهتمام مع التطور الحاصل في مجال تناول الإعلام لأخبار الجريمة والمجرمين وازدياد المساحات المخصصة لأخبار الجريمة والشرطة في مختلف وسائل الإعلام، نظراً لما تتميَّز به تلك الأخبار من عناصر إثارة وتشويق، وأظهرت دراسات عديدة أن أنباء الجريمة تتقدم الموضوعات التي يهتم الجمهور بقراءتها ومتابعتها.
اختلاف في الفلسفة والرؤى
لقد أدّى اختلاف فلسفة ورؤى كل من جهتي الإعلام والشرطة في النظر إلى أنباء الجريمة وأسلوب وكيفية معالجتها إعلامياً، في كثير من المواقف إلى النزاع بينهما، كما أدى في بعض المواقف الأخرى إلى التأثير السلبي على سير الإجراءات القضائية. ومع الإقرار بما تقدم، فإن الخدمات الجليلة التي تؤديها وسائل الإعلام، بمختلف أنواعها، والصحافة بصورة خاصة، في مجالات تعزيز الأمن وسيادة القانون تحتم على رجال الشرطة ضرورة التوصل إلى صيغ مناسبة لما يجب أن تكون عليه العلاقة الحميمة الطيبة بين الإعلام والشرطة في تناول موضوع الجريمة والقضايا التي تخص الشرطة إعلامياً. ولا شك في أنَّ علاقة الشرطة بوسائل الإعلام ينبغي أن تقوم على عدد من المبادئ التي تتضمن المزيد من مجالات وفرص الفهم المشترك والتعاون الوثيق بين الطرفين من أجل خلق رأي عام مستنير، وواع، بصدد نشاط الشرطة ودورها في المجتمع من ناحية، وتعزيز الجهود الرامية لمكافحة الجريمة وإقرار الأمن والنظام من جهة أخرى. ورغم ان تاريخ العلاقة بين الصحافة و الشرطة قديم قدم الصحافة نفسها، لكن الحقائق التاريخية تؤكد أن الشرطة هي أقدم من الصحافة. فمن المعلوم أن جزءاً مهماً من اهتمامات الصحافة في شتى أنحاء العالم هو معرفة ما يجري داخل المجتمع، والحوادث التي تقع، والإجراءات المتخذة لكشفها. وفي المقابل، فإن أجهزة الشرطة والعدالة الجنائية إعتبرت ذلك تدخلاً في واجباتها وعرقلة لمهماتها، لذلك سعت إلى تضييق نطاق تدخل الصحافة ووسائل الإعلام في مهامها الروتينية وحجب المعلومات عنها، إلا بالقدر الذي ترتأيه الشرطة لا يضّر بإجراءات التحقيق، مما جعل الصحافة، وهي تعتبر نفسها ممثلة للرأي العام، تُعارض هذه السياسات التي تتناقض من وجهة نظرها من حق مكتسب للجمهور هو الحق في معرفة مايجري Peoples’ right to know ، فبقيت العلاقة متوترة بين الصحافة والشرطة وخاصة في الدول الأوربية والأمريكية حيث نشأت الصحافة، فقد برز تنازع في الأهداف والغايات فالصحافة تسعى لكشف الحقائق ومعرفة ما يجري وأعلام الجمهور في إطار السبق الصحفي والتنافس الإعلامي، في حين أن الشرطة اعتبرت ذلك تدخلاً في إجراءاتها وإفساداً لخططها. وتبرز على الدوام جدليتان الأولى حاجة الشرطة للإعلام كجسر للتواصل مع الجمهور في كسب تعاونهم للتصدي إلى الجريمة وكسب تعاونهم في مكافحة الجريمة، والأخرى هي حاجة الشرطة إلى تحسين صورتها أمام الجمهور وكسب ثقة المواطنين ومحبتهم. فلقد أيقنت هيئة الشرطة البريطانية BPA عام 1962 على سبيل المثال أن معاونة الشرطة للصحافة في نشر التغطية المعقولة للجرائم تساعد الشرطة وتجعل مهمتهم أكثر يسراً لجعل المواطنين يدركون ماذا تعمل الشرطة وجهودها.
حاجة الشرطة إلى الإعلام
برز شعور متصاعد لدى أجهزة الشرطة والعدالة في العالم إنها بحاجة إلى الجمهور، فبرغم أن الشرطة هي الجهاز التقليدي المسؤول عن الحفاظ على الأمن من خلال منع الجريمة واكتشافها وتقديم المجرمين للمحاكمة، إلا أن هذه المسؤولية في المجتمعات المعاصرة امتدت إلى أبعد من الجهاز الشرطي وباتت مسؤولية عامة، وأيقنت الشرطة أنها مهما أوتيت من قدرات وإمكانيات فنية ومادية وبشرية فهي محدودة في القوة ومحدودة الوصول إلى هدفها في كشف الجريمة ومكافحتها والحفاظ على سيادة القانون، فالجمهور هو الأساس في منع وقع الجريمة وهو الأساس في كشفها وتقديم المعلومات عن الجرائم والمجرمين، ومعاونة الشرطة في سعيها. والشرطة تحتاج إلى معاونة الجمهور وتعاضده معها وكسب ثقته وإسناده لها وتقديم البلاغات والمعلومات التي تفيد الشرطة في إنجاز مهامها وإن أفضل طريقة ووسيلة لوصول الشرطة إلى الجمهور هي وسائل الإعلام.
حاجة الإعلام إلى الشرطة
أما من طرف وسائل الإعلام، والصحافة خاصة، فقدت وجدت نفسها بحاجة أكيدة وماسة إلى الشرطة، لأن القضايا التي تتعامل بها الشرطة تهم أوسع شرائح المجتمع، مما يجعل المادة الصحفية ذات الصلة بالشرطة هي الأكثر إثارة وتشويقاً وشداً للقارئ إلى الصحيفة. حيث يتهافت الناس في كل العالم على قراءة أخبار الحوادث نظراً لما تتميز به من إثارة وتشويق.. لذا، فمع تطور الزمن، وجدت المؤسستان الشرطة والصحافة إن اهتماماتهما وأسلوب الطرح والعرض يثير صراعاً، لكنهما مع ذلك وجدا مجالات للتعاون مع اختلاف الغايات والمقاصد لكل منهما، هذا الاختلاف أدى إلى اختلاف في الرؤى والمبررات وأسلوب العرض والتوقيت. إن الصحف في شتى أنحاء العالم أصبحت تداوم على نشر أخبار الجرائم بصورة مفصلة ومثيرة في أغلب الأحيان، تعرض وقائعها، وتحلل أساليب ارتكابها، بشكل يخلع صفات البطولة على من يتفوقون فيها وتظهر أجهزة الشرطة والقضاء بمظهر العاجز أمامهم، مما قد يجعل ذوي الإيحاء العالي أقوى رغبة في التورط بالجرائم. كما زادت المساحات المخصصة لنشر أخبار الجرائم في معظم صحف العالم، وتتجه الصحف إلى إبراز الجوانب المثيرة من الجريمة مما يُضّيع المعالم الحقيقية لها، وينحرف بها عن حقيقتها، وهذا يؤدي بالتالي إلى إحراج أجهزة الشرطة والقضاء أمام الرأي العام أو يعرقل إجراءات المحاكمة أو الإساءة إلى أشخاص أبرياء متهمين خطاً فتحرج مراكزهم في المجتمع. والخطر لا يكمن في نشر أخبار الجريمة إنما في طريقة عرضها والأسلوب الذي تكتب به والصور الفوتوغرافية التي تصاحبها. فالصحف تفرد للجرائم حيزاً أكبر مما تستحق، وتجعل لها عناوين مثيرة.
نواحي القصور من طرف الشرطة
في التعامل مع الإعلام
أظهرت دراسات عديدة ذات صلة بالعلاقة بين الشرطة والإعلام أن هناك بعض نواحي القصور من طرف الشرطة في تعاملها مع الإعلام منها
1 ــ إن العديد من رجال الشرطة أساساً غير مدربين تدريباً كافياً على الاتصال الجيد بالصحافة ووسائل الإعلام.
2 ــ إن بعض رجال الشرطة ينقصهم الوعي برسالة وسائل الإعلام والصحافة وطبيعة عملها وأسبقياتها.
3 ــ يميل بعض رجال الشرطة إلى فرض رقابة على الأنباء، متناسين حق الجمهور في معرفة الحقائق.
4 ــ رجال الشرطة غالباً ما يضيقون ذرعاً بالنقد ولديهم حساسية تجاهه، ولا يطيقون تناول الصحافة ووسائل الإعلام لنواحي القصور والخلل المنسوب إليهم. 5 ــ غالبا ما يتجنب رجال الشرطة الالتقاء بمراسلي الصحف ووسائل الإعلام الأخرى، وخاصة في الحوادث المهمة والجرائم التي تقع وحين يكون هناك انتقاد تجاه إجراءات الشرطة أو أن سير الأحداث ليس في صالح الشرطة.
6 ــ لا يسمح رجال الشرطة للصحفيين ورجال الإعلام بالتواجد في مسرح الجريمة خاصة في الجرائم المهمة والحوادث المثيرة بحجة الحفاظ على الادلة والسرية.
7 ــ تقتنع الشرطة أحياناً ببعض الصحف الموالية وتميل لتزويدها بالأخبار بينما تحجبها عن أخرى. إن اختلاف فلسفة ورؤية كل من رجل الإعلام ورجل الشرطة في النظر إلى موضوع أخبار الجريمة وأسلوب معالجتها إعلامياً، قد أدى في كثير من المواقف إلى أنواع من الصراع وسوء الفهم وأحياناً أدى إلى الإساءة لسير التحقيقات الجارية. حق الجمهور في الإطلاع على المعلومات The right of public to know
إن أهم مهمات الإعلام هي إطلاع الجمهور على الحقائق والمعلومات من خلال الأخبار ، وهذه الأخبار تتضمن فعاليات ونشاطات وحوادث مختلفة، منها أخبار عن الجريمة و حوادث المرور و الكوارث و الحوادث المهمة وغيرها، وكذلك أخبار ونشاطات الشرطة، لذلك فإن الشرطة تشكل مصدراً خبرياً مهماً للإعلام مما يجعلها موضع اهتمام الإعلام فالصحافيون ورجال الإعلام يرغبون الحصول على المعلومات مباشرة من مواقعها أو من الشهود أو الضحايا ولا يكتفون بالبيانات الصحفية التي تدلي بها أجهزة إعلام الشرطة أو دوائر العلاقات العامة، وإن هذه الرغبة الصحفية الإعلامية تتعرض أو تلقى التحفظ والاعتراض من لدن الشرطة لأن هذا يسبب فضح Disclosure ويسبب مشكلات ومصاعب عديدة لعمل الشرطة، ويسيء إلى سير الإجراءات القضائية.كما أن ثمة موضوع آخر يهم الصحافة ألا وهو القيمة الخبرية للحدث Newsworthiness أو ما يطلق عليه السبق الصحفي، فالصحافة تميل إلى الخبر المثير الذي يستحق أسبقية النشر ولذلك فهي غير معنية من وجهة النظر المحترفة بعلاقة الإدارة بالمواطنين والصحافة تجد نفسها في التزام معنوي أمام المواطنين أن لا تنحاز إلى جهاز الشرطة لكي لا تفقد مصداقيتها أمام الناس انطلاقاً من كونها بحاجة إلى كسب القراء والحصول على أكبر قدر من الانتشار، في حين أن الشرطة تعارض بشدة أسلوب الفضائح والتشهير عكس الصحافة.
ضوابط نشر معلومات الجرائم من الشرطة إلى وسائل الإعلام
إن أخبار الجريمة والشرطة كما تطرقنا قبل قليل هي الأكثر إثارة ومتعة وجذباً للقراء، لذلك تحتاج الصحافة إلى كم كبير ومتواصل من المعلومات والأخبار داخل جهاز الشرطة، لكن أجهزة الشرطة محكومة بالقوانين والأنظمة واللوائح والتعليمات التي تنظم كيفية وأسلوب ومقدار التصريح بأخبار الجرائم والحوادث والقضايا الجنائية المعروضة أمام المحاكم منها أن لايؤثر النشر على سير العدالة أو يتدخل فيه أو يعرقله، وكذلك عدم جواز نشر إجراءات التحقيق في الجرائم ما لم تأذن الجهة القضائية، ويجب أن تكون المعلومات موثقة، كما يجب أن لا تنتهك الحرية الشخصية invasion of privacy . وهناك نصوص في القوانين تنظم ذلك إضافة إلى التعليمات التي تضعها السلطات القضائية وسلطات الشرطة في أسلوب التصريح ونشر الأخبار الصحفية عن الجرائم. المشكلة أن الكثير من الصحفيين في مختلف أنحاء العالم باتو اليوم يميلون إلى استحصال المعلومات عن الجرائم والحوادث من مصادر أخرى غير جهاز الشرطة، مثلاً من الشهود أو الضحايا أو المتهمين أحياناً لاستكمال الصورة، أو لتحقيق السبق الصحفي، متجاوزين ما يصدر عن الشرطة من بيانات وإعلانات وتصريحات صحفية، وغير مكتفين به. ويحصل عندئذ خلط كبير . كما أن هناك تحفظات أخرى تثار في هذا المجال، احتمال نشر وتعريف الجمهور بشتى شرائحه وخلفياته ومستوياته بأساليب المجرمين وطرق ارتكابهم الجرائم مما يؤدي إلى تعلـّم أساليب الجريمة، أو تحذير المجرمين مستقبلاً للأخطاء التي وقعوا فيها أثناء ارتكابهم جرائمهم، أو إعطاء دعاية أكثر من الاستحقاق لبعض المجرمين في بعض الحوادث. ورغم أن الشرطة في معظم أنحاء العالم بدأت تغادر أسلوب Say nothing وصارت تطبق أسلوب الانفتاح الواعي على أجهزة الإعلام، مع التأكيد على أسلوب الحذر من التعامل مع أخبار الجريمة بغية عدم الإساءة للخصوصيات والحرية الشخصية وعدم الإخلال بسير العدالة. لكن رجال الشرطة يشكون من رجال الصحافة الذين لا يكتفون بالتصريحات الصحفية لضباط علاقات الشرطة ويبدأون بالبحث عن مصادر أخرى للخبر والوصول إلى تفاصيل لم تعلنها الشرطة، حيث قد تتطلب إجراءات التحقيق التكتم على بعض النواحي التحقيقية في بعض الحوادث والجرائم.
ثمة نقطة أخرى للخلاف بين الشرطة ومندوبي الإعلام هي موضوع ضغط السقف الزمني Pressure of deadlines حيث أن الصحفي ملتزم بسقف زمني محدد من الصحيفة لدفع المادة إلى المطبعة ولا يحتمل ذلك التأجيل لحين الحصول على التصريح من الشرطة.
أسلوب تعامل الصحافة مع أخبار سلوك وأخطاء الشرطة
الشرطة مثل أي مؤسسة أخرى في المجتمع، فيها الصحيح وفيها الخطأ، وفيها من هو موظف مثالي مخلص، وقد يكون فيها من هو غير ذلك، وتناول الصحافة لأخبار سوء سلوك بعض عناصر الشرطة يثير تحفظ أجهزة الشرطة لأنه يسيء إلى سمعتها ويعرقل من السعي لتوثيق صلتها بالجمهور. كما إن هذه الأخبار تشكل مادة صحفية دسمة تستحق الإبراز والنشر من وجهة نظر الإعلام. ويحاول بعض الإعلاميين أن يدافع عن وجهة نظر الإعلام في تناول أخبار الإساءات التي تحصل داخل الشرطة بأن هذا النشر او الفضح يسهم في الإصلاح والتقويم ويجعل الرأي العام يتفهم أن الشرطة هي جهاز مثل سائر الأجهزة الأخرى، وإنها مثل أي ماكنة تحتاج إلى الإدامة الدورية Periodic overhaul أي باختصار أن النشر يمكن أن يكون إيجابياً في التأثير.
الاستخدام الإيجابي للإعلام
من قبل الشرطة
خلال العقود الثلاثة الأخيرة، اتضح هناك ميل من الشرطة باتخاذ مواقف أكثر تعاوناً وثقة مع الصحافة وعموم أجهزة الإعلام، ليس لكونهم أكثر انفتاحاً فحسب، بل لحاجتهم الماسة إلى الإعلام للوصول إلى الجمهور، فالإعلام هو الذي يعزز الصور الإيجابية للشرطة في أذهان المواطنين. والتعاون الوثيق بين الشرطة والإعلام أمر هام وضروري وطبيعي، فكليهما يهدف إلى توفير مجتمع يسوده النظام والقانون والطمأنينة، وإن لكل منهما أسلوبه في إقناع الجمهور، فطالما أن الأهداف مشتركة فإن تعاون الطرفين وتحالفهما وتعاضدهما أمر ضروري لحماية أمن المجتمع، وإن الخطوات التالية مفيدة لتدعيم هذا التعاون والتعاضد
1 ــ أن تُنمي الشرطة جوانب الثقة بينها وبين وسائل الإعلام من خلال المعلومات التي تقدمها.
2 ــ أن تكون المعلومات التي تقدمها الشرطة وتتناولها وسائل الإعلام معلومات صادقة ومؤسسة على الحقائق الثابتة، ومن واقع البيانات الرسمية والسجلات.
3 ــ توفير السبل الكفيلة بتمكين وسائل الإعلام من الاتصال الفوري المباشر بالشرطة في كل الأوقات.
4 ــ أن تحرص الشرطة على تكون المعلومات واضحة ومحددة وليست غامضة أو مبهمة.
5 ــ أن تلتزم الشرطة الحياد في التعامل مع كافة وسائل الإعلام دون تأثير واحدة على أخرى.
6 ــ أن تغادر الشرطة أسلوب لا تعليق لأن هذا التصريح يجمد جهود وسائل الإعلام.
7 ــ أن تحرص الشرطة على الرد على استفسارات المعلقين والمحررين والمندوبين أولاً بأول.
إن علاقة الشرطة بوسائل الإعلام يجب أن تقوم على مبادئ الفهم المشترك والتعاون الوثيق بينهما بما يضمن تهيئة رأي عام مستنير وواع بصدد نشاط الشرطة ودورها في المجتمع وتعزيز جهود مكافحة الجريمة.
مجالات استثمار الإعلام لترصين الأمن الاجتماعي هناك عدة مجالات حيوية يمكن أن تكون مناسبة لتعزيز دور الإعلام في معاونة الشرطة في مجالات ترصين الأمن الاجتماعي 1 ــ إبراز وعرض نشاطات وجهود الشرطة في مجال الحد من الجرائم وكشف الحوادث المهمة.
2 ــ إبراز التطورات الحاصلة في أجهزة الشرطة من حيث ملاحقة التطورات العلمية ومواكبة التقدم التكنولوجي، وولوج ميدان البحث العلمي، وإظهار الشرطة كهيئة تسعى للوصول إلى النتائج من خلال المنهج العلمي واعتماد التخطيط العلمي الصائب.
3 ــ تشجيع الجمهور على التعاون مع جهاز الشرطة، والعمل على تكوين رأي عام مستنير يساند الشرطة، وتثقيف الجمهور بدوره في مجالات الأمن والنظام ومكافحة الجريمة. 4 ــ إعلام الجمهور بالخدمات التي تؤديها له الشرطة، وواجبه في التعاون مع القائمين على أدائها له.
5 ــ تثقيف النشء والأطفال وتلاميذ المدارس وطلابها برسالة الشرطة ومهماتها ومسؤولية المواطن في التعامل معها.
6 ــ إعلام المواطنين بأسماء وصور المجرمين الهاربين أو المطلوب القبض عليهم للمعاونة في تقديم المعلومات عنهم إلى أجهزة الشرطة. 7 ــ إرشاد الجمهور إلى الوسائل الإجرامية الاحتيالية التي يستخدمها المجرمون للحذر منها.
8 ــ محاربة العادات السلبية، ومغادرة الظواهر السلوكية المدانة، ومحاولة تغيير اتجاهات الناس نحوها، خاصة تلك العادات التي تشجع على ارتكاب الجرائم الخطيرة مثل جرائم القتل ثأراً. إن العلاقة بين الشرطة و الإعلام ، رغم كل ما يشوبها من حذر و أزمة و شك و تضادد في الفلسفة والرؤى و تنازع حول الأسبقيات وغيرها، فإنها تبقى ضرورة لازمة لديمومة ونجاح الطرفين، فالشرطة تحتاج الإعلام للوصول إلى المجتمع وكسب ثقة الجمهور وإيصال رسالتها، وفي الطرف الآخر، الإعلام يحتاج إلى الشرطة كمصدر غني لمادة تعد من أكثر المواد الإعلامية تشويقاً وجذباً للجمهور للإلتصاقها بحياته وشؤونه وأمنه وطمأنينته ولكون الشرطة أحد أهم الأجهزة الخدمية في المجتمع. وفي عالم متسارع الخطى في مجالات التقدم العلمي والتكنولوجي كان ميدان الاتصالات والإعلام أبرزها وأخطرها، لم يعد ممكناً أن تستمر حالة الافتراق والشك تسود وتحكم علاقة الشرطة بالإعلام.. بل لابد أن يسود الفهم المشترك لطبيعة عمل كل من المرفقين، فإذا أدركت الشرطة دور الإعلام في المجتمع وما تتطلبه العملية الإعلامية من أسبقيات ومتطلبات وشروط، وإذا ما أدركت وسائل الإعلام حقيقة عمل الشرطة ومقتضيات المهنة وحدود المسموح قانوناً، فإن هذا الإدراك المشترك كفيل بتحويل الافتراق إلى اتفاق وتعاضد يخدم المجتمع وأمن المجتمع.
خبير قانوني وأمني
/7/2012 Issue 4262 – Date 28 Azzaman International Newspape
جريدة الزمان الدولية العدد 4262 التاريخ 28»7»2012
AZP07
