الحلبوسي يبحث مع السفير الأردني تطورات الأوضاع المحلية
الصدر : حل الأزمة مشروط بعدم إشتراك الأحزاب في العملية السياسية
بغداد – الزمان
النجف – سعدون الجابري
اكد رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر، استعداده لتوقيع اتفاقية حل للازمة ،شريطة عدم اشتراك الأحزاب في العملية السياسية.وكتب عنه صالح محمد العراقي ،المعروف بوزير الصدر في صفحته على فيسبوك إن (هناك ما هو أهم من حلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، وهو عدم اشتراك جميع الأحزاب والشخصيات التي اشتركت في العملية السياسية منذ الاحــتلال الأمريكي عام 2003 والى يومنا هذا وبكل تفاصيلها قيادات ووزراء وموظفين ودرجات خاصة تابعة للأحزاب، بل مطلقاً بما فيهم التيار الصدري)،
واضاف (هذا بدل كل المبادرات التي يسعى لها البعض بما فيهم الأمم المتحدة مشكورة، وأنا على استعداد وخلال مدة أقصاها 72 ساعة لتوقيع اتفاقية تتضمن ذلك ومن الآن، ولا أن يقال إن تحقيق ذلك بعد الانتخابات المقبلة ولا أن يتحقق بطريقة دموية)، مستدركا (إذا لم يتحقق ذلك، فلا مجال للإصلاح، وبالتالي فلا داعي لتدخلّي بما يجري مستقبلاً لا بتغريدة ولا بأي شيء آخر). والتقى الصدر في منزل والده ،مجموعة من العمال الكادحين. وبحسب صور نشرها مكتبه الخاص ،اظهرت رئيس التيار وبجانبه عدد من العمال. ويترقب الشارع ، في الثلاثين من شهر آب الجاري، قرار المحكمة الاتحادية العليا في البت بدعوى حل البرلمان. ودعا التيار الصدري، أمس، أعلى سلطة قضائية في العراق للمرة الثانية في أقل من شهر، إلى حل البرلمان، في إطار ضغط على خصومه السياسيين، فيما يعيش العراق أزمة سياسية خانقة.وبرغم مرور عشرة أشهر على الانتخابات التشريعية، لا تزال القوى السياسية عاجزة عن الاتفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة. وارتفع منسوب التصعيد بين التيار الصدري والإطار التنسيقي منذ أواخر تموز الماضي، مع تبادل الطرفين الضغط في الشارع وفي التصريحات، من دون أن تتطوّر الأمور إلى عنف. ويطالب التيار ،بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، فيما يريد التنسيقي إجراء هذه الانتخابات لكن بشروط، مطالباً بتشكيل حكومة قبل إجراء انتخابات مبكرة. ويواصل أنصار التيار منذ نحو شهر اعتصاماً داخل وحول مبنى مجلس النواب. فيما يقيم أنصار الإطار ،اعتصاماً على طريق يؤدي إلى المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد. وتنص المادة 64 أولاً من الدستور على أن يحلّ مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حلّ المجلس في أثناء مدة استجواب رئيس الوزراء. وفي بغداد ،استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، السفيرَ الأردني لدى بغداد منتصر الزعبي.وجرى خلال اللقاء (مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والحديث عن تطورات الأوضاع السياسية في البلاد، فضلاً عن عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك). ورأى رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني في البرلمان جمال كوجر، أن (جمع التواقيع لعقد جلسة البرلمان ،فرض للإرادة وخطوة خاطئة جداً،واننا مع استمرار الحوار لتشكيل الحكومة عاماً، أفضل من سفك الدماء).
