السيستاني يجيز للطلبة الصائمين تناول الماء والطعام بمقدار الضرورة أثناء الإمتحانات
التربية تعلن ضوابط نقل الهيئات التدريسية
بغداد – تمارا عبد الرزاق
أعلنت المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي التابعة لوزارة التربية عن ضوابط النقل لأعضاء الهيئات التدريسية والتعليمية للعام الدراسي المقبل.
وقالت مدير العلاقات العامة والإعلام في الوزارة بشرى حسن حمودي في بيان تلقته (الزمان) أمس انه (من اجل تسهيل إجراءات النقل لأعضاء الهيئات التدريسية والتعليمية في المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة إلى المحافظات الأخرى أصدرت الوزارة ضوابط عممت على المديريات العامة للتربية في المحافظات شرط توفر الدرجة الوظيفية الشاغرة في ملاك المديرية العامة للتربية المطلوب النقل إليها)، وأضافت أن (هذه الضوابط تنص على النقل حسب القاعدة الزوجية مع تقديم نسخة من عقد الزواج وهوية الأحوال المدنية فيما تشمل الأرامل والمطلقات بعد تقديمهن المستمسكات الخاصة وكذلك المهجرين والمنقولين إلى إقليم كردستان بموجب كتب تؤيد ذلك إضافة إلى النقل حسب مسقط الرأس والسكن الدائم مع تقديم هوية الأحوال المدنية)، وأوضحت حمودي بأنه( يحق للمعينين حديثاً ممن تقل خدمتهم عن ثلاث سنوات تقديم طلباتهم على أن يتم تنسيبهم لسد الشاغر في المدارس الواقعة في المناطق النائية والبعيدة)، وتابعت بأنه (يشترط في المتقدم للنقل من المشمولين حسب الشروط المعلنة أن يكون حاصلاً على مؤهل تربوي أي من خريجي الكليات والمعاهد التربوية – كليات التربية والتربية الرياضية والفنون الجميلة ومعاهد المعلمين والكلية التربوية المفتوحة والتربية الأساسية – الدراسة الصباحية حصراً مع تقديم نسخة من وثيقة التخرج كما يسمح لخريجي الكليات والمعاهد التربوية – كلية التربية وكلية التربية الرياضية والفنون الجميلة ومعاهد المعلمين وكلية التربية الأساسية الدراسات المسائية بالتقديم للنقل وفقاً للضوابط الواردة شريطة أن لا تقل خدمتهم الوظيفية عن خمس سنوات ويتم التقديم وفقاً لاستمارة توزع في المديريات العامة للتربية مع مراعاة ملء جميع الحقول بالدقة التامة وسيتم النقل في ضوء توفر الدرجة الشاغرة في المديرية العامة للتربية المراد النقل إليها).
من جانب اخر أجاز المرجع الديني علي السيستاني للطلبة الذين تتزامن امتحاناتهم المدرسية مع شهر رمضان شرب الماء وتناول الطعام في أثناء النهار بمقدار الضرورة من دون الارتواء والامتلاء، على ان يكون ذلك مرفوقًا بنية الصوم، ثم يجب قضاء ايام الامتحانات .
وردًا على سؤال مفاده (تم تحديد موعد امتحانات البكالوريا للدراسة الاعدادية بفرعيها العلمي والأدبي، في شهر رمضان مع الأجواء الحارة وعدم توفر التيار الكهربائي مما يؤدي إلى إحتمالية التقصير إما في الصيام أو الامتحان، بل ربما يؤدّي ببعض الطلبة إلى الافطار المتعمد فما هو الموقف الشرعي في نظر سماحة السيد ؟
اعلام العتبة
وقد جاء الرد الوارد في نص اجوبة مكتب السيستاني بحسب بيان لاعلام العتبة الحسينية المقدسة ان (الاستمرار في الدراسة ليس عذراً لترك الصيام، نعم إذا كان يدور أمره بين أن يدرس وبين أن يصوم وكان ترك الدراسة يؤدّي إلى وقوعه في حرج بالغ لا يتحمّل عادة فيجوز له ان ينوي الصيام، فإذا اضطر إلى شرب الماء أو أكل الطعام في أثناء النهار فيشرب ويأكل بمقدار الضرورة لا بحد الارتواء والامتلاء، ثم يجب عليه القضاء لاحقاً، هذا وفي مقدور المكلّف أن يأخذ بما وسّعه الله تعالى سبحانه على المسافر فيسافر عن مدينته قبل الزوال بمقدار المسافة التلفيقية – 22 كيلو مترا- فيفطر ثم يرجع إلى بلده فلا يجب عليه صيام ذلك اليوم). وفي سؤال آخر ، فحواه: عندما كنت أدرس وكان شهر رمضان يتزامن مع أيام الامتحانات، فكنت أفطر عن عمد لدرايتي بعدم التمكن من الصيام فما هو الحكم المترتب على ذلك؟ جاء الرد(إذا كنت جازماً آنذاك بجواز الإفطار لك فلا تجب الكفارة ويجب عليك القضاء فقط، ولكن من المؤكد ان الانشغال بالامتحان ليس مسوّغاً لترك الصيام بل لابد من نيّة الصوم، فإذا اضطررت إلى شرب الماء لعطش شديد جاز بمقدار الضرورة).
من جهة اخرى، كشف رئيس ديوان الوقف السني عبد اللطيف الهميم عن هدر الرئاسات السابقة للوقف مليارات الدنانير خلال احتفاليات المولد النبوي .وقال الهميم في تصريح متلفز امس ان (الاحتفالات التي كان يقيمها الوقف في رئاساته السابقة نفذت بأرقام كبيرة جداً وغير متوقعة)، موضحاً ان(احتفالية العام الماضي برغم اننا توسعنا بها، بالاضافة الى الاحتفالية المركزية في جامع الامام ابو حنيفة واحتفالات اخرى بمخيمات النازحين، ولكن كلها لم تكلف أكثر من 525 مليون دينار، في حين وجدنا ان أقل قائمة مصروفات في الاحتفاليات السابقة تتضمن ملياري دينار وهنالك قوائم تصل الى ست مليارات دينار).وفي شأن آخر، نفى الهميم ان (تكون هناك محاباة او تباين بين مخيمات النازحين)، مؤكدا ان (جميع المخيمات لدينا سواسية ولا نسأل عمن يقيم فيها ولا نميز بين مخيم واخر).
وعن الوضع السياسي قال ان (الديمقراطية تعني ان الحكم للاغلبية السياسية وهي التي تقود البلد لكن ظرفنا في العراق يختلف، وفي الوقت نفسه، لا اعتقد إن خيار الذهاب لدولة مكونات ناجح وهو امر يحتاج الى تقويم)، مضيفًا ان (الفيدرالية نظام أقره الدستور العراقي ولكن اذا أقيمت على أسس طائفية لن يبقى هناك بلد، إذ ان الطائفية هي المشكلة الاساسية للعراق وسبب الفساد والتدخل الخارجي).
وفد عراقي يبحث في مصر المصالحة الوطنية
