تأجيل محاكمة المرجع قاسم بتهمة تبييض الأموال
الكويت -المنامة- الزمان
اجل القضاء البحريني الاربعاء محاكمة المرجع الشيعي الشيخ عيسى قاسم الى 14 اغسطس بتهمة جمع الاموال بطريقة غير مشروعة وتبييضها، بعد اسابيع من اسقاط الجنسية عنه، بحسب ما افادت مصادر قضائية. ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن المحامي العام هارون الزياني قوله ان المحكمة الكبرى الجنائية بدأت اليوم النظر في «القضية المتهم فيها ثلاثة متهمين من بينهم رجل دين لارتكابهم جريمتي جمع الاموال بغير ترخيص، وغسل الاموال باجراء عمليات على تلك الاموال لاخفاء مصدرها ولاضفاءالمشروعية عليها على خلاف الحقيقة». واوضح مصدر قضائي لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف اسمه، ان الثلاثة هم الشيخ عيسى قاسم، وشخصين مقربين منه هما رجل الدين حسين المحروس وميرزا العبيدلي.
واكد المصدر ان المتهمين الثلاثة لم يحضروا الجلسة التي اقيمت وسط اجراءات امنية مشددة. وارجأت الجلسة الى 14 آب/اغسطس. ووجه القضاء للثلاثة تهمة «جمع الاموال على خلاف القانون»، وان قاسم «اودع جزءا منها بحساباته المصرفية الخاصة يوازي مقداره ما يزيد على عشرة ملايين دولار اميركي، بينما احتفظ بباقي ما تم جمعه (…) في شكل سيولة نقدية كبيرة بغية الافلات من الرقابة القانونية». كما اتهمت المحكمة قاسم بشراء عقارات باكثر من مليون دينار بحريني (2,65 مليون دولار) بقصد «اضفاء المشروعية» على المال.
وتأتي المحاكمة بعد قرار وزارة الداخلية في 20 حزيران/يونيو، اسقاط الجنسية عن قاسم الذي يعد ابرز مرجع شيعي في البحرين. واتهمته السلطات بـ «استغلال» المنبر الديني «لخدمة مصالح أجنبية»، في اشارة الى ايران التي تتهمها المملكة بدعم المعارضة الشيعية التي قادت منذ العام2011، احتجاجات ضد نظام الحكم. ومنذ صدور قرار اسقاط الجنسية، يعتصم العشرات قرب منزل الشيخ قاسم في بلدة الدراز ذات الغالبية الشيعية، والتي تطوقها قوات الامن. فيما اصدرت محكمة الجنايات الكويتية الاربعاء حكما بالسجن 14 عاما وستة اشهر بحق النائب الشيعي عبد الحميد دشتي الموجود خارج البلاد، لادانته بتهم الاساءة الى السعودية والبحرين. قضت المحكمة بسجن دشتي 11 عاما وستة اشهر للاساءة للسعودية، يضاف اليها ثلاثة اعوام في قضية الاساءة للبحرين. كما دين دشتي بتهديد علاقات الكويت الدبلوماسية مع المملكتين.
وكان دشتي الذي عرف بمواقفه المؤيدة لايران والرئيس السوري بشار الاسد، ابلغ مجلس الامة انه يخضع لعلاج صحي في بريطانيا. وهو موجود خارج البلاد منذ اربعة اشهر على الاقل. ويواجه النائب الذي وجه انتقادات لاذعة للاسرتين الحاكمتين في السعودية والبحرين، دعاوى اخرى، ما قد يزيد مدة محكوميته. وانتقد دشتي عام 2011 التدخل السعودي في البحرين دعما للسلطات في مواجهة الاحتجاجات التي اندلعت في العام نفسه وقادتها المعارضة الشيعية، للمطالبة بملكية دستورية واصلاحات سياسية. وفي ايار/مايو الماضي، تقدم النائب بطلب استجواب وزير الخارجية الكويتي بشأن مشاركة بلاده في التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد المتمردين الحوثيين وحلفائهم في اليمن. الا ان المجلس لم يتح له مساءلة الوزير في هذه القضية. وكان دشتي يعتبر ان هذه المشاركة مخالفة للدستور الكويتي.
