الحدود المستقبلية بعد 2023 ونهاية صلاحية معاهدة لوزان 2-2
حلقة نقاشية تحدّد خارطة العراق وتركيا وسوريا
ننشر الجزء الثاني والأخير من ندوة الحدود المستقبلية بعد 2003ونهاية صلاحية معاهدة لوزان:
الدكتور اكرم حواس :
مبدئيا هذه المعاهدات لم توقع بين العراق و تركيا و انما بين بقايا الدولة العثمانية المنهارة و القوى الاوروبية المنتصرة في الحرب العالمية الاولى و حتى لو احتوت هذه المعهدات على اية اشارات واضحة او ضمنية لمدة انتهاء العمل بها فان الامر يكون قد اختلف بعد تاسيس العراق دولة موحدة لان تاسيس دولة يعني تمتعها بحق السيادة و السيادة هي الحق الفاصل في النظام الدولي بين الدول وفق مفهوم الدولة القومية (الوطنية)… و هذا يعني ان ليس من حق اي طرف التراجع عن الالتزام بالمعاهدات لان الطبيعة القانونية للمعاهدة قد تغيرت بعد تاسيس دول ذات سيادة.
رغم الخطاب الايديولوجي لبعض القوى السياسية في تركيا الا ان الدولة التركية من حيث كونها مؤسسات قانونية لا يمكن ان تفكر او تعمل باي شكل على تغير جغرافية المعاهدات السابقة لان ذلك سيؤدي ايضا الى العودة الى قانون المنتصرين و الذي يعني اعادة سيطرة دول الحلفاء على تركيا قبل اعادة التفاوض من جديد في مرحلة لاحقة .. ما يحصل الان في محاولة تركيا التمدد خارج حدودها يعود الى عوامل عديدة ذكرها بعض الاصدقاء بشكل او باخر… اي الدوافع الداخلية في تركيا و اهتزاز النظام الدولي و التراجع في قوة و فعالية القانون الدولي، بالنسبة للعراق لابد من الاخذ بنظر الاعتبار للعامل الكوردي، ليس اقليم كوردستان وحده باعتباره منظومة مؤسساتية، انما ايضا دور الكورد في تطورات النظام الدولي، و هذه حالة جديدة تختلف كليا عن سنوات منح العراق الحق للقوات التركية بملاحقة المقاتلين الكورد في ثمانينات القرن الماضي، لابد ايضا عدم نسيان الصراع المتفاعل بقوة بين الولايات المتحدة و ايران و محاولة تركيا توظيف هذا الصراع لصالحها مشروع تمددها.
وسط هذا و ذاك فان الدولة العراقية لا تتمتع كثيرا بقوة ذاتية لفرض سيادتها .. كما انها تفتقد الى دعم دولي للحفاظ على هذه السيادة … و هذا ما يفسح المجال امام تركيا لتوسيع مناوراتها على حساب العراق و كذلك على حساب سوريا… لكن هل يصل ذلك الى تقسيم العراق او سوريا بشكل يضمن “استرداد تركيا للموصل و كركوك و حلب” كما يصور الخطاب السياسي التركي فهذا امر صعب و يحتاج الى تغييرات هيكلية في النظام الدولي .
الدكتور علي ناصر :
أود في البداية أن أوضح أن اتفاقية لوزان 1923لم تحل مشكلة الموصل، ان مشكلة الموصل تم حلها باتفاقية أنقرة 1926التي بموجبها تم الاتفاق بين العراق وتركيا على ضم الموصل العراق مقابل10 بالمئة من واردات نفط الموصل تدفع إلى تركيا لمدة 25 عاما وقد تم دفع مبلغ خمسمائة ألف جنية استرليني للتعويض عن هذه المدة.
لذلك الحديث عن اتفاقية لوزان والخوف من إلغاؤها من قبل تركيا ليس له بمكان حسب اعتقادي حيث أن تركيا مرتبطة مع العراق باتفاقية انقره 1926.
الدكتور صادق علي حسن :
في عالم السياسة الداخلية التركية، يعكس الحديث عن “نهاية لوزان” مخاوف البعض وآمال الآخرين فإن الحدود المنصوص عليها في معاهدة لوزان أكثر أمانًا من أي وقت مضى سيما بعد ان ادركت تركيا ذلك عندما فشل الانقلاب.
من بين أمور أخرى ، ستكون هناك لغة دبلوماسية أكثر ملائمة لقوة وطموحات تركيا الجديدة وهناك سيناريو مرجح من ان يتم دعم الجيش التركي لعمل الانقلاب مرة اخرى وبدعم من من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وبعض الدول الأوروبية التي تريد التخلص من أردوغان قبل عام 2023.
اما يخص العراق وبعد نهاية لوزان فان العراق سيدخل مرحلة جديدة في التفاهمات التركية العراقية ولا تخص قضية الموصل فهي قضية قد حسمت من قبل، بل سيكون التفاهم على التمدد التركي في شمال سوريا والحرب مع حزب العمال الكردستاني وفرص اطلاقات المياه بوتيرة مع احتياجات العراق فضلاً عن التواجد اللاهف في ليبيا الذي يهدد مصر سيما وان هناك تفاهمات بين القاهرة وبغداد في هذا الصدد الحلول على الارض وليس على الورق الاصفر القديم .
الدكتور سعيد الكاكائي :
نظرية المؤامرات و معاهدة لوزان
في عالمنا الشرق الأوسطية، هنالك الكثير من الكتاب الواقعين تحت تأثير نظرية المؤامرات والبعض منهم يقوم بترويج شائعاتها دون دراية مسبقة لما قد تؤول اليها النتائج، أو من منهم يعتاش عليها مقابل بضعة دنانير يقبضها من مصدر أو منشأ هذه المؤامرات.
إن الحديث حول إنتهاء صلاحية معاهدة لوزان، أو ماتعرف في المحافل الدولية بمعاهدة السلام مع تركيا الموقـــــعة في لوزان لسنة 1923، ما هو إلا شائعة مغرضة الهدف منها ردم الهوة الشاسعة بين المواطنين الاتراك الغاضبين من السياسات الاقتصادية الفاشلة لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا من جهة، ورغبات رئيسهم الموهوم باحياء الامبراطورية العثمانية والتسلط على محيطه الإسلامي، من جهة اخرى. ولتمرير هذه الشائعات، دأب أقطاب النظام التركي وخاصة القوميون المتشددون منهم وبتشجيع مباشر من رئيسهم رجب طيب أردوغان بنشر سؤال مفاده: ماذا سيحدث في عام 2023عندما تنتهي صلاحية معاهدة لوزان وتصبح حدود تركيا الحديثة بالية، وذلك تمشيا مع الفقرات السرية التي وقعها دبلوماسيون أتراك و أوروبيين في منتجع على ضفاف بحيرة سويسرية منذ ما يقرب من قرن من الزمان؟ وللاجابة على هذا السؤال الافتراضي، نشرت المؤسسات التركية الخاضعة لنفوذ أردوغان و حزبه المتبني لعقائد الاخوان المسلمين ثلاثة اجوبة افتراضية؛ أولها تخويفية مفادها بأن القوات الاوروبية ستعيد احتلال القلاع والحصون العسكرية التركية على طول مضيق البوسفور، وثانيها دفاعية تدعي هجوم الروم الأرثوذكس لاستعادة إحياء بيزنطية صغيرة داخل أسوار مدينة اسطنبول، وثالثها—وهي الاخطر—هجومية حيث ستسمح لتركيا أخيراً الاستفادة من احتياطيات النفط والغاز الضخمة التي كانت محظورة عليها سابقًا، وربما تستطيع استعادة التخومات الغربية للسواحل التركية من اليونان، بالاضافة الى اعادة الاراضي الجنوبية الغنية بالبترول، وما الى ذلك من أحلام عثمانية بالية.
بالطبع، لن يحدث أي شيء من هذه الافتراضات على أرض الواقع. لأنه وبكل بساطة لا يوجد في معاهدة لوزان شرط انتهاء، لا علني ولا سري. ولكن، علينا أن لا ننسى الاستفادة مما تكشفه نظرية المؤامرات هذه، والتي يتم الاتجار بها على مواقع شبه غامضة وعروض إخبارية تركية وعربية غير رصينة، عن الحقائق الدامغة للسياسة الخارجية التركية، خاصة في ظل الهواجس التوسعية لحزب العدالة والتنمية وزعيمه أردوغان. فبعد هزيمة الإمبراطورية العثمانية في الحرب العالمية الأولى، قسمت فرنسا و بريطانيا وإيطاليا واليابان واليونان ورومانيا والمملكة الصربية-الكرواتية-السلوفينية بلاد الأناضول ومستعمراتها وشكلت منها الدولة التي هي الآن معروفة باسم جمهورية تركيا. وبذلك، أعاد مصطفى كمال أتاتورك تنظيم بقايا الجيش العثماني وأحبط محاولات الكورد للاستقلال عن تركيا الحديثة من خلال دبلوماسية التعايش الاخوي مع الكورد والاقليات الاثنية الاخرى ذات الاصول الاسلامية. فيما بعد، اعترفت معاهدة لوزان لعام 1923 بضمانات حقوق الاقليات من قبل أتاتورك وأرست حدود تركيا الحالية و أصبحت لوزان جزءاً هاماً من الأسطورة التأسيسية للبلاد واحتفلت السلطات التركية بها لعدة سنوات كعطلة رسمية خاصة بمسمى، يوم لوزان، حيث كان أطفال المدارس من الكورد والارمن والجركس والعرب يرتدون أزيائهم القومية ويمثلون مناطقهم المتنازع عليها في الجمهورية التركية الحديثة التكوين.
مع ترسيخ معاهدة لوزان ببنودها المتكونة من 143مادة في أيديولوجية الدولة التركية، فليس من المستغرب أن يتم نسج المؤامرات حولها أيديولوجياً وخلق الخلافات حولها وفقًا للانتماء الحزبي لدعاة المؤامرة الفردية. فمثلاً، يميل منتقدو أردوغان من القوميون المتطرفون إلى التركيز بشكل أكبر على المخاطر التي تواجهها تركيا عندما تنتهي صلاحية معاهدة لوزان.
فهم يعتقدون بأن أردوغان وأعضاء فاعلون في حزبه يعملون مع الاتحاد الأوروبي لتأسيس دولة كردستان المستقلة تحت حكم العائلة البارزانية، أو ربما حفر مضيق بوسفور جديد لتأمين وصول السفن الأمريكية إلى البحر الأسود، أو أي فعل آخر قد يقوض السيادة التركية التي ضمنها لهم قائدهم الميت الحي أتاتورك. على النقيض من ذلك، فإن بعض من مؤيدي أردوغان هم أكثر تفاؤلاً بشأن انتهاء صلاحية معاهدة لوزان، حيث يجدون من خلال سلسلة من إعادة تدوين التأريخ التركي بأن العلمانيون الاتراك تحت قيادة أتاتورك قد أخفقوا في الحصول على صفقات أفضل بكثير خلال المفاوضات لو لم يكونوا متناغمين ومتناسقين مع الأوروبيين، حيث كان بامكانهم الاحتفاظ ببعض الجزر الاستراتيجية المتاخمة للسواحل الغربية لتركيا والتي استحوذت عليها اليونان، أو أمكانية عدم التنازل عن حقول النفط في ولاية الموصل السابقة التي ذهبت للعراق مقابل دفع نصف مليون جنيه بريطاني لتركيا، وما الى ذلك من أقاويل، حيث الغاية من هذه الخطابات الغير مجدية هي انتقاد أتاتورك وتصغير دوره الاسطوري في تركيا، تماماً كما فعل أتاتورك حينذاك منتقداً السلطان العثماني لفشله في الدفاع عن الأراضي التركية في مواجهة العدوان الاستعماري الغربي. في عالم السياسة الداخلية التركية، يعكس الحديث عن “نهاية لوزان” مخاوف البعض وآمال البعض الآخر من و لتوطيد أردوغان لسلطته الرئاسية المترامية على مدى السنين القادمة، خاصة في خضم ما يسميه أردوغان بترسيخ بنية “تركيا الجديدة” الخالية من الاستبداد الذي عرف بها جمهورية أتاتورك. بالمقابل، يخشى من يخالف سياسات أردوغان وحزبه الحاكم من إن تركيا تنسلخ من علمانية أتاتورك لتلبس رغماً عنها جلابيب إخوان المسلمين. هذا التقاذف التآمري بين العلمانيين والاسلاميين وتأطيرها بخرافة “نهاية لوزان” بين الأتراك يوضح للمراقب والمتابع مجريات الحياة السياسية في تركيا مدى الإرتباط الجذري والايديولوجي للاسلاميين مع العلمانيين من منحى القومية التآمرية: إي، إن الإسلاميين يجدون انفسهم في خطر طمس، بل وحتى زوال هويتهم القومية التركية على أثر الغزوات الثقافية الامريكية والاوربية من جهة، والانصهار الديني في العقائد المسيحية واليهودية من جهة ثانية. أما العلمانيين، فهم يرون في أردوغان يهودياً صهيونياً مختبأ وراء العقيدة الاخوانية الإسلامية لتحجيم وثم تدمير التطور المتسارع والحاصل في تركيا خدمةً للمصالح الصهيونية في العالم.أما في مجال السياسة الخارجية، فإن هذه المؤامرات المتبادلة تكذب حقيقة أعمق، وهي: على الرغم من العنف الحاصل في كردستان تركيا ، فإن الحدود المنصوص عليها في معاهدة لوزان أكثر أمانًا من أي وقت مضى. وكان حزب العدالة والتنمية أول حكومة أدركت ذلك بالكامل. في حين أن جنون العظمة والقومية المفرطة لدى أردوغان غالبًا ما يثيره من أجل تحقيق مكاسب سياسية داخلية وإقتصادية إقليمية، كما هو الحال عندما ادعى أن القوى الأجنبية كانت وراء الاحتجاجات الشعبية المناهضة لحكومته من جهة، وهي التي دفعت إقليم كردستان لإجراء الاستفتاء لتكوين دولة كردية متاخمة لحدود تركيا من جهة أخرى. في حين الكل يعلم بأن السياسة الخارجية لحزب العدالة والتنمية كانت ومازالت تعكس وبوضوح قوة ومكانة تركيا السياسية والاقتصادية الجديدة، ناهيك عن الأمن التي تأتي معها.
النائب جوزيف صليوة :
اعتقد ان اردوگان يعيش بحاله نرجسيهويصنف نفسهمع رؤساء دول عظمى مثل صين وروسيا وامريكا وغيرها وفي الحقيقية وضعه مختلف تماماً بلده ، شعبه ، جغرافيته ، تاريخ بلده! بتالي الفانتازية المتعشعشة برأسه اعطت له فرصة استخدامه كشخص في اقحام بلده والمنطقة في ازمات لا ناقة لهم فيها ولا جمل كما كان يتصور المرحوم صدام حسين هو زعيم و حامي المنطقة وكان رامب راسه ( مثل ما نقولها بالعراقي) .
حيث استخدم و لم يعي لخطورة اللعبة التي اقحم نفسه فيها و ما لم يركب راسه المرحوم مبارك ليتنحى بسرعى وينقذ بلده وشعبه و فهم اللعبة وحتى اخرين فهموا اللعبة وتنحوا حينما طلب منهم ذالك (بسلاسة لكن غصة المرارة بقت في قلوبهم عراقياً اقصد ! . اصل اردوغان لقمة عنجهيته حينما تدخل في ليبيا و لم يعتذر و دخل سوريا و لم يعتذر (متوهماً ) بأن بالامكان عدم الاعتراف بحقوق كورد والسريان و العرب في تركيا و ان قوته او عنجهية تركية ستستمر الى الابد من جيل الى الاخر واخر حماقاته العنجهية هي عدم الاعتراف بمذابح الارمن و تحويل ايا صوفيا الى مسجد حيث كانت كنيسة من ثم مسجد و باتفاق دولي تحولت الى مسجد مرة اخرى ضارباً بعرض الحائط المواثيق الدولية !
اعتقد ان اردوغان سيستمر في عنجهيته و اعتبار نفسه سلطان حقيقي لكنه هو ( سلطان مزيف ) . ليدفع لاركاب حماقات مما ستسفر عن الجعل من البعض من المناطق في تركيا الى مناطق امنة و من ثم تتوالي ويلات تلو الاخرى لتدفع شعوب تركيا ثمن حماقاته و يدفع به باتجاه مشروع ( يقال عنه توسعي) لكن في حقيقته هو تفككي اي يؤدي بالنتيجة الى تفكك تركيا.
الاستاذ جواد المدني :
“فما لا يدرك كله لا يترك جلّه “وفي رأي القاصر ان مايدور من نقاشات وترقب لمخرجات انتهاء هذه المعاهدة التي لم يذكر تأريخ نفاذها بين تركيا من جهة وفرنسا وبريطانيا من جهة اخرى ، بل هي أعادت تنظيم العلاقات بين هذه الدول في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الاولى وينظر إليها الأتراك باعتبارها “وثيقة تأسيس للجمهورية التركية” و ما هي الا بالونات اختبار ساهمت في اطلاقها بعض المراكز المحسوبة على نظام اوردوغان في داخل تركيا وخارجها ، وتحديداً الاخوان المسلمين لما لديهم من خبرة في تضليل الرأي العام وانضاج ما يلائم حلم اعادة مايسمى بالخلافة الاسلامية التي يحاول اوردوغان بث الحياة بها وكأنه لا يعلم ان العالم يعيش في عصر العولمة وتحكم المصالح الاقتصادية للقوى العظمى .. ان سنوات الهيمنة الاستعمارية من قبل الدولة العثمانية التي دامت ما يقارب 400 عام على البلدان العربية لم تفرض سيطرتها بقوة السلاح وحده بل اعتمدت على دور التفخيم بالشعور القومي لدى الاتراك الذي اول من اسس له الاب الروحي للدولة العثمانية راعي قطعان الماعز ارطغل وابنه السلطان عثمان المؤسس للدولة العثمانية وما بعده من سلاطين اوقعوا السيف فيما بينهم في صراع على السلطة بالاستفادة من علماء البلاط الذين شرعنوا ذلك وجميع القرارات الصادرة عنهم ، والمتعلقة في ادارة البلاد والعباد فهم سلطة الله على الارض ، ولما كانت معظم الشعوب العربية تتبع نفس المرجعية المذهبية “والناس على دين ملوكها “لم تعترض الشخصيات الفاعلة في هذه البلدان على اي اجراء تقوم به الدولة العثمانية ” والسلطان الحالي ” اوردغان “يريد ان يستفيد من جميع الوسائل المتاحة للتأسيس لواقع جديد يحاول تسويقه بالتلويح بنفاذ معاهدة لوزان وظروف فرضها ابان تأسيس نظام اتوتورك بالاعتماد عن ردود افعال المجتمع الدولي بعد ان غسل يداه من حلم انضمامه الى اوربا وتدخله في سوريا وليبيا من جهة وعلى دعم الشعب التركي وتفاعله مع الهوس القومي بالمجد العثماني ، واعادة الاعتبار للدولة العلية من جهة ثانية ، وبالتزامن مع تراجع الوضع الاقتصادي والضربات الموجعة التي تلقتها الليرة وتداعيات “كرونا”وهو يعلم جيداً ان في العراق معادلة صعبة لم يستطع على تفكيكها لا داعش ولا امريكا، إلا وهو صمود هذاالشعب من شماله لجنوبه وتضحيات حشده المقدس، وكذلك الروابط الستراتيجية مع ايران التي اوقفت مخطط داعش وحلفائه في المنطقة ، ويحسب لها الاتراك الف حساب في تأريخ الصراع بين البلدين ، فلا الخرائط الجديدة ، ولا الخطابات النارية تنفع في تحقيق احلام السلطان العثماني ” أورددغان. اجتمعت ادارتي ملتقى الحوار الفكري والمركز العراقي الاوربي للتنمية وتباحثا بماتفضل به الاعضاء وخلصت الى الإسنتاجات التالية :
1- من خلال الإستعراض القانوني التاريخي نجد إن إتفاقية لوزان لعام 1923 اتفاقية نافذة ولايحق لأي دولة التنصل من إلتزاماتها تجاه الإتفاقية بإعتبارها إتفاقية منظمة لأوضاع دائمة لايجوز المساس بها وفقاً لقواعد القانون الدولي واتفاقية فينا لقانون المعاهدات لعام 1969.
2- المطالب التوسعية التركية هي مطالب تتنافى واحكام القانون الدولي وماهي إلا مجرد اساليب لتخفيف الضغط الداخلي على الحكومة التركية بعد سلسلة الأزمات التي عصفت بالجمهورية التركية .
3- محاولة بعض الدول توسيع نفوذها الإقتصادي على حساب دول أخرى تحت ذريعة حماية الأمن القومي .
4- لغة التهديد واستخدام القوة في العلاقات الدولية ترتب مسؤولية دولية على الدولة صاحبة الفعل وضرورة الإحتكام الى القانون الدولي في حل النزاعات.
5- ضرورة تعزيز دور المفاوض العراقي على الصعيد الدولي لإبرام إتفاقيات جديدة مع الدول التي ترتبط مع العراق بمصالح مشتركة، كون العراق من الدول ذات العمق الإستتراتيجي الإقتصادي واستخدام الورقة الإقتصادية لصالح المفاوض العراقي لتحقيق مكتسبات للعراق .
6- عدم الأستقرار السياسي الداخلي للعراق يضعف من دور العراق على الصعيد الدولي ويفتح الباب امام تنفيذ أجندات دولية داخل العراق قد تضر بالعراق ومصالحه القومية .
7- الإبتعاد عن سياسة المحاور والعمل على إستعادة العراق لموقعه الريادي في الشرق الأوسط ومن خلال توسيع شبكات التعاون الإقتصادي مع دول العالم .
انتهى
