كتل تتوقع الإخفاقات والحافظ يدعو إلى توافق على الرئاسات البرلمان يذعن للضغط الشعبي والسياسي ويعقد جلسته الأحد بغداد – عباس البغدادي تحت ضغط الراي العام الشعبي والقوى السياسية والدولية اعلن مجلس النواب عن تقديم جلسته الى يوم الاحد المقبل بدلا من يوم 12 من شهر اب . وقال رئيس السن مهدي الحافظ في بيان امس انه (من أجل المصلحة العامة وإلتزاماً بالسياقات الدستورية وحفاظاً على الاستمرار في بناء الديمقراطية وبعد التشاور مجدداً مع رؤساء الكتل في البرلمان قررنا تغيير موعد دعوتنا السابقة للبرلمان لتنعقد الجلسة في يوم الأحد الموافق 13 تموز) واضاف (أدعو الكتل البرلمانية في هذه المدة للتوافق على الترشيحات الضرورية من أجل البدء بالدورة البرلمانية وتشكيل الحكومة لان التأخر في ذلك يعرض أمن العراق ومسيرته الديمقراطية للخطر ويزيد من معاناة الشعب والتجاوز على حقوق الناخبين).ورحبت كتلة الفضيلة بقرار رئيس السن تقديم موعد الجلسة. وقال رئيس الكتلة عمار طعمة في تصريح امس (نرحب بقرار رئيس البرلمان تقديم موعد الجلسة الى يوم 13 تموز املين ان تكثف القوى السياسية من حواراتها و لقاءاتها لغرض انجاز الاستحقاقات الدستورية في اسرع وقت ممكن) واعرب عن اعتقاده ان (اي تأخير او تأجيل في جلسات البرلمان او انقطاع الحوارات بين القوى السياسية سيزيد المشهد السياسي تأزما والوضع الامني تدهورا)،واشار طعمة الى ان (السياسيين اعتادوا المماطلة والتأخير في انجاز الاستحقاقات الوطنية والدستورية في حال غياب عوامل ضاغطة عليهم تجبرهم على الاتفاق و استمرار انعقاد جلسات البرلمان سيشكل عامل ضغط ايجابي يدفع الكتل السياسية للقاءات و انجاز تفاهمات تقود لتشكيل حكومة واسعة التمثيل ضمن السقوف الزمنية المحددة دستوريا).وكانت الكتل السياسية قد شنت هجوما لاذعا على قرار تاجيل جلسة امس . واعلن تحالف القوى الوطنية اعتراضه على قرار تأجيل جلسة مجلس النواب الثانية الى ما بعد عيد الفطر.وقال الناطق الرسمي بإسم التحالف ظافر العاني في بيان تلقته (الزمان) امس إن ( قيادات القوى الوطنية تؤمن إن الأوضاع الأمنية والسياسية المتوترة التي يعيشها العراق تتطلب من الجميع التحرك بسرعة لاتخاذ قرارات عملية وخلال مدة قصيرة لإنهاء الأزمة التي يعيشها جميع العراقيين إن كانوا في مخيمات اللاجئين او داخل المدن)، وأوضح إن (قيادات التحالف ترى إن تأجيل جلسة البرلمان التي كان من المقرر عقدها يوم امس الثلاثاء يعطي انطباعا سلبيا عن حال التفاهمات السياسية بين الكتل)، ودعا العاني الى (سرعة حسم تسمية الرئاسات الثلاث واختيار رئيس وزراء بديل قادر على إدارة الأزمة الكبيرة والخطيرة التي يعيشها العراق). وطالبت كتلة مستقلون بضرورة الاسراع بعقد جلسة البرلمان . وقالت في بيان تلقته (الزمان) امس انه (نظرا لما يمر به العراق في المرحلة الراهنة من تاريخه المعاصر والحاجة الماسة الى تكاتف جميع مكوناته ببناء دولة مؤسسات تاخذ على عاتقها معالجة جميع المشاكل العالقة) واضاف ان (كتلة مستقلون تطالب الكتل السياسية الاخرى ورئيس السن في البرلمان بضرورة تعجيل عقد اجتماع مجلس النواب) واشار البيان الى ان (الكتلة تطالب الكتل السياسية حسم مرشحيها للمواقع الرئاسية باسرع وقت آخذين بنظر الاعتبار دعوة المرجعية العليا الى تشكيل حكومة تحظى بمقبولية الجميع). واكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عبود وحيد العيساوي ضرورة عقد جلسة المجلس الثانية بأقرب وقت. وقال في بيان امس ان (الاستمرار بعدم انعقاد جلسات المجلس سيكون تكرار لما حدث في البرلمان السابق واخفاق جديد في اقرار القوانين واهمها قانون موازنة العام الحالي الذي تأخر اقراره لمدة 7 اشهر وهذا غير موجود في جميع دول العالم كما ان عدم اقرار الموازنة اوقف الكثير من المشاريع الخدمية وسبب خسائر كبيرة للبلد). وأعرب حزب الدعوة الإسلاميةعن رفضه لتأجيل الجلسة .وقال المتحدث باسم الحزب حيدر العبادي في تصريح امس إن (الحزب يعرب عن رفضه القاطع لتأجيل جلسة مجلس النواب والتجاوز على التوقيتات الدستورية )، ودعا العبادي الكتل السياسية والنواب إلى (تحمل مسؤولياتهم الوطنية والدستورية لإنقاذ البلاد من الهجمة الإرهابية الشرسة)،وطالب بـ(دعوة النواب لاجتماع عاجل للتوصل إلى اتفاق والتصويت على رئاسة مجلس النواب ليبدأ المجلس أعماله ومن ثم انتخاب رئيس الجمهورية والذي سيكلف مرشح الكتلة الأكبر لرئاسة الوزراء). الى ذلك حذر ائتلاف الوطنية من خطورة الاوضاع مؤكدا ضرورة وضع حلول جذرية تتناسب مع التطورات الاخيرة وتداعياتها على وحدة البلاد ونسيجهاالمجتمعي. وقال الائتلاف في بيان امس انه (قدم مبادرة بعقد اجتماع لقيادات العملية السياسية برسم خارطة الطريق التي تأخذ بالبلاد الى بر الأمان، من خلال مصالحة وطنية حقيقية، وتشكيل حكومة تعتمد مبدأ المواطنة بعيداً عن المحاصصات البغيضة. ثم تتبعها مبادرة ثانية ومكملة للأولى بشأن عقد اجتماع دول الجوار لوضع حد للتداعيات الأمنية ومحاربة قوى الأرهاب في المنطقة ككل، ورسم صيغة من التوازن في العلاقات مع الدول الإقليمية). واعرب البيان عن (اسفه من عدم تعامل î القوى الوطنية بالجدية اللازمة مع الأزمة، واختزلت الصراع على توزيع المناصب والامتيازات وفق مبدأ المحاصصة الطائفية والقومية، وهي ذات الصيغة التي أدت الى تدمير البلاد وتفكيك وشائجه الاجتماعية). واضاف البيان (ومع هذا فشلت القوى السياسية في إيجاد صيغة توافقية تحمي مستقبل البلاد، واختلفت جميع الكتل في تقديم مرشحيها. وبالرغم من إنتهاء الفترة التي نص عليها الدستور ما زال العراق بلا أي مرشح بديل لرئاسة مجلس الوزراء أو رئاسة مجلس النواب أو رئاسة الجمهورية، مما ينذر في استمرار تدهور الاوضاع، لا سمح الله، وضمن مدة زمنية مفتوحة لا يعرف مداها). واكد البيان ان (الائتلاف لن يكون جزءً من هذا النهج) داعيا الى (الاستجابة الى إرادة الشعب والمرجعيات الكريمة في التغيير ودعم من يحظى بتوافق وطني، يعيد التوازن للعملية السياسية والاخذ بنظر الاعتبار قوى الحراك الجماهيري الجدية، ويتمسك بالمشروع الوطني).
