الامن اللبناني معلومات تقرير هيومن رايتس غير دقيقة
تمام سلام يسلم الرئيس اللبناني صيغة التشكيلة الحكومية خلال أيام
بيروت ــ الزمان
أكد مصدر مطلع أن تمام سلام رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سيسلم الرئيس اللبناني ميشال سليمان صيغة التشكيلة الحكومية ببلاده خلال 10 أيام كحد أقصى.
ونقلت وقالت تقاريران سلام سيطلق جولة جديدة من المفاوضات مع مختلف القوى السياسية اللبنانية خلال الايام المقبلة.. مشيرة الى ان رئيس الحكومة المكلف لا يزال متمسكاً بموقفه بشأن الحكومة العتيدة. وكان سلام قد اعلن امس الاول بعد لقائه سليمان عن صعوبات تواجه تشكيل الحكومة اللبنانية القادمة مؤكدا استمرار مساعيه لملء الفراغ الحكومي.. وأوضح ان عدم التقدم مرتبط بأمور عدة وليس فقط بالأسماء، مؤكدا على موقفه في تشكيل حكومة يشارك فيها الجميع من دون قدرة أحد على التعطيل، مشددا على اهمية المداورة في الحقائب الوزارية .
ويواجه لبنان تحديات على ضوء عدم تشكيل حكومة لبنانية، جراء عدم الاتفاق على تأليف الحكومة اللبنانية التي كلف تمام سلام بتشكيلها منذ شهر نيسان الماضي بعد أن أعلن نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية استقالته في شهر اذار الماضي.
وكان سلام اكد في اطار استئناف مشاورته القادمة على تأليفه حكومة المصلحة الوطنية من غير المرشحين للانتخابات ومن غير الحزبيين المتطرفين سواء من قوى 8 او 14 اذار ويتجه لتأليف حكومة مصغرة مؤلفة من 24 وزيرا كحد اقصى. إلى ذلك نفت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي اللبنانية ما جاء في مضمون تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الذي صدر اواخر الشهر الماضي عن إساءة معاملة وتعذيب الفئات المستضعفة في مخافر الشرطة اللبنانية .. مؤكدة عدم دقة المعلومات التي تناولها التقرير.
واعتبرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان صدر عنها امس إن هذا العنوان مستنكر ومستهجن لأنه لا يمكن الركون الى مجرّد مقابلة اجريت مع أحد العناصر في احدى قطعات قوى الأمن اذ انها لا تعبر عن حقيقة او اسلوب عمل المؤسسة. وطالبت المديرية بالتحقق من حالات التعذيب لأن هذه الحالات تبقى في إطار المزاعم والإدعاءات طالما لم تثبت بتحقيقات في هذا المجال.. داعية الجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان وحرصاً من المديرية للوصول الى الحقيقة وإحقاق الحق أن يصار الى توثيق كل حالة على حدة والذهاب بها مباشرة الى المراجع المختصة سواء في قوى الأمن الداخلي أم تقديم هذه الشكاوى الى القضاء ليبنى على الشيء مقتضاه. واعتبرت إن الإتهامات المُساقة بشكل سافر في متن هذا التقرير تُشكّل تشهيراً واضحاً بسمعة عناصر قوى الأمن الداخلي على المستوى المحلي والدولي وتُناقض رُوحية قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني الصادر سنة 2001 والقائم على مبدأ قرينة البراءة بما يعني ذلك من أن كل متهم بريء حتى تثبت إدانته وباتهام عناصر قوى الأمن الداخلي من طرف واحد من دون السير بإجراء تحقيق لإثبات أو لنفي إدعاءات ومزاعم التعذيب يخلّ بشكل واضح بالمبدأ المذكور مما يؤثّر سلباً على مؤسسة قوى الأمن الداخلي. واشارت الى إن قوى الأمن الداخلي لا سيما لجنة مناهضة التعذيب وقسم حقوق الإنسان لم يتلقوا أيَّة شكوى سواء كانت شفهية أم خطية أو عبر البريد الإلكتروني من المنظمة التي أعدّت التقرير علماً أن أرقام الهاتف والفاكس وعنوان البريد الألكتروني سبق وتم تعميمها على الجمهور.
ونوهت الى انها قد اعطت موضوع حقوق الانسان الاولوية من خلال عملها الدؤوب لتطبيق مبادئ حقوق الانسان المنصوص عنها في المواثيق الدولية والقوانين المحلية، وقد عملت جاهدة خلال السنوات الاخيرة لاحداث نقلة نوعية في هذا المجال لانها تؤمن بان العمل الامني لم يعد يرتكز على القمع والخوف، إنما اصبح يعتمد اساليب وطرق متطورة آخذة بعين الاعتبار الكفاءة والتطوير المهني واحترام حقوق الانسان من النواحي كافة.
واكدت أن الإهتمام بحقوق الانسان في قوى الأمن الداخلي تمثل في عدة امور أهمها إنشاء قسم حقوق الانسان في وحدة المفتشية العامة لقوى الامن الداخلي في وزارة الداخلية والبلديات سنة 2008 الذي يعنى بنشر ثقافة حقوق الانسان وحمايتها من الانتهاكات والتواصل مع منظمات المجتمع المدني وتلقي الشكاوى من الافراد والجمعيات والقيام بتدريب عناصر قوى الامن الداخلي على أهمية احترام مبادئ القانون الدولي لحقوق الانسان وانشاء لجنة للتحقق من حالات التعذيب سنة 2010 و مهمتها التثبت من حصول أية حالة تعذيب يتعرض لها الموقوفين أو المحكومين والأشخاص الذين هم بعهدة قوى الامن الداخلي في النظارات والسجون ومراكز التوقيف والتحقيق العائدة لقوى الأمن الداخلي ومتابعة حالات التعذيب في حال حصولها والقيام بزيارات ميدانية الى السجون والنظارات سواء بعلم مسبق أو فجائية لزيادة فعالية عمل اللجنة.
الى جانب المباشرة في تطويع دورات من الإناث من مختلف الرتب اعتباراً من سنة 2012 كي تساهمن بشكل فعّال في مهمات حفظ الأمن والنظام وحماية المواطنين والمجتمع وكي تشاركن بأعمال التوقيف والتفتيش والتحقيق لا سيما تلك التي تطال النساء.
AZP02
