اجتماعات موسعة بين أعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية بالصخيرات
تحويلات المغاربة بالخارج فاقت 6 مليار دولار
الرباط عبدالحق بن رحمون
تحتضن صباح ،الثلاثاء، مدينة الصخيرات المغربية، وفق مصادر مقربة من حكومة الوفاق الليبية اجتماعات موسعة بين أعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، وممثلي أطراف الحوار الليبي من أجل إعادة تشكيل حكومة مصغرة بدلا عن التشكيلة الحكومية، التي رفضها مجلس النواب الأسبوع الماضي.
وسبق أن احتضنت حفل التوقيع النهائي على الاتفاق السياسي كانون الأول ديسمبر الماضي.
وسيترأس مشاورات الثلاثاء فايز السارج رئيس الحكومة المكلف وستناقش المشاورات وفق ذات المصادر عددا من الأسماء المقدمة من طرفي الحوار من أجل استكمال تشكيل الحكومة قبل انتهاء المهلة المعلنة من مجلس النواب الخميس القادم. وقالت المصادر إن هذه اللقاءات التشاورية جاءت في محاولة لتخفيف حدة التوتر التي سادت بين أعضاء المجلس الرئاسي إثر زيارة رئيس الحكومة فايز السارج لخليفة حفتر القائد العام للجيش والتي لقيت استنكارا من قبل شخصيات موالية للمؤتمر منتهي الولاية.
وفي موضوع آخر، كشف مسؤول مغربي إن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج فاقت 6 مليار دولار سنة 2015، وذلك بعد تسجيلها لنمو ملحوظ خلال السنوات الأخيرة على المستوى الماكرو اقتصادي. من ناحية أخرى ترأس الاثنين بالرباط عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة بالرباط اجتماع مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، خصص للوقوف على تطور قطاع الاتصالات خلال سنة 2015، وتتبع تفعيل الإجراءات المتخذة لتنمية القطاع وكذا تتبع تنفيذ القرارات المصادق عليها في الدورات السابقة للمجلس، بالإضافة لمناقشة مجموعة من النقط المتعلقة بأنشطة ومهام الوكالة. وأكد الحبيب نزير الكاتب العام للوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة ، خلال افتتاح أشغال لقاء إقليمي نظمه مكتب شمال إفريقيا في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لغربي آسيا الإسكوا حول التنمية وتحويلات العاملين المقيمين بالخارج إن هذه التحويلات تشكل حوالي 7 في المائة من الناتج الداخلي للمملكة، وثالث مصدر للعملة الصعبة بعد قطاع السياحة ومبيعات الفوسفاط بالسوق الدولية. وأضاف المسؤول المغربي أن هذه التحويلات لها في محاربة الفقر في أوساط الأسر المغربية، إضافة إلى دورها في التنمية الاقتصادية والتنمية الشاملة، لكونها من بين أهم التدفقات المالية على مستوى العالم، والتي تفوق حجم تدفقات الإعانات الأجنبية، كما تأتي مباشرة بعد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. إلى ذلك، أكد المسؤول المغربي على ضرورة حث كل المؤسسات والفاعلين الوطنيين والدوليين للتفكير في تطوير سبل الرفع من قيمة هذه التحويلات، وترشيدها نحو القطاعات الاستثمارية المنتجة، وكذا العمل على تحقيق المزيد من الفعالية والتناسق بين السياسات والإجراءات المتبعة لبلوغ هذه الأهداف، على صعيد آخر، أوضحت وزارة العدل والحريات المغربية أنها تتعاطى مع تقارير المجلس الأعلى للحسابات في إطار سياستها لمحاربة الفساد وذلك بإحالتها جميع الملفات التي ترد على وزير العدل والحريات من طرف الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات بمقتضى الفصل 111 من مدونة المحاكم المالية على النيابة العامة المختصة. وقالت وزارة العدل والحريات في بيان خاص إن مصطفى الرميد لم يسبق له أن احتفظ بملف واحد تمت إحالته عليه من قبل الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات.
كما أوضح البيان أن الوزير يحيل على القضاء كل الشكايات المتعلقة بالفساد التي ترد عليه سواء من اللجنة المركزية لمحاربة الرشوة، أو من الوزراء أو من الأغلبية أو المعارضة في البرلمان، أو الشكايات التي تحيلها الجمعيات أو المواطنون وحتى الوشايات التي تتوفر فيها عناصر تستوجب الإحالة.
فيما أضاف البيان أن استجابة لانتظارات الرأي العام، الذي تستفزه الاختلالات التي يقف عليها قضاة المجلس الأعلى للحسابات في تقاريرهم، والتي تبقى دون المتابعات القضائية، فقد أكد وجود خلية مركزية على مستوى وزارة العدل والحريات، مكونة من قضاة متخصصين في جرائم الأموال، عُهد إليها بدراسة تقارير المجلس الأعلى للحسابات للنظر في مدى توفر تلك الاختلالات الواردة في هذه التقارير على مكونات الفعل الجرمي.
وخلص البيان على أنه ما إن تثبت هذه المكونات حتى تتم إحالة التقارير المعنية على النيابات العامة المختصة، وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 51 من قانون المسطرة الجنائية الذي يعطي الحق لوزير العدل بأن يحيل على النيابة العامة ما يصل إلى علمه من مخالفات للقانون الجنائي .
AZP01
