اتجاه خليجي لإقرار قانون ينظم عمل العمالة الأجنبية
دبلوماسي سعودي تحتجزه القاعدة في اليمن يناشد الملك عبد الله مجدداً
دبي ــ ا ف ب ــ الرياض ــ يو بي اي ناشد دبلوماسي سعودي محتجز لدى القاعدة في اليمن، في شريط فيديو جديد، العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز تلبية مطالب الخاطفين لاطلاق سراحه.
وقال عبد الله الخالدي نائب القنصل في اليمن المخطوف منذ اكثر من سنة بحسب شريط بثه موقع الملاحم ومدته 19 دقيقة، مناشدا الملك عبد الله هل سيطلق سراحي ويعيدني الى عائلتي واولادي؟ .
واضاف انهم يطالبون بالافراج عن عدد من النساء ورجال الدين الذين اوقفتهم السلطات السعودية بسبب علاقاتهم بالقاعدة. ويتضمن الشريط صورا يقول تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب ان الاقمار الصناعية التقطتها لقاعدة امريكية في السعودية تنطلق منها طائرات دون طيار لاستهداف القاعدة في اليمن. كما يحوي الشريط صورا للدمار الذي تخلفه الغارات.
وهي المرة الرابعة التي يناشد فيها الخالدي العاهل السعودي منذ خطفه في 28 آذار 2012. فقد وجه نداء في 18 تشرين الاول الماضي وقبلها في 25 آيار والاول من تموز. وكانت السلطات السعودية اعلنت في 23 نيسان 2012 الافراج عن خمس سجينات مرتبطات بالقاعدة في اطار قرار قضائي، بدون الاشارة الى مطالب التنظيم. واعلن تنظيم القاعدة مسؤوليته عن خطف الخالدي في نيسان 2012.
واختطف الخالدي بينما كان خارجا من منزله في حي المنصورة في عدن، كبرى مدن جنوب اليمن.
إلى ذلك كشف مسؤول خليجي عن قرب إقرار قانون ينظم عمل العمالة الأجنبية في دول مجلس التعاون الخليجي، ويعمل على إبعاد العمالة التي وصفها بـ الهامشية وغير الماهرة.
ونقلت تقارير عن فوزي المجدلي الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي في الكويت، قوله إن التنظيم الجديد سيحد من العمالة غير المستفاد منها التي لا تملك عقودا واضحة مع أصحاب العمل، مشيرا إلى أن تلك العمالة تسببت في وجود خلل في سوق العمل الخليجي، فلا يستفاد منها من قِبل الشركات أو المجتمع، ناهيك عن وجودها داخل الدول دون تنظيم أو ضابط.
وأشار المجدلي إلى أن هناك خططاً واستراتيجيات يُعمل عليها حاليا ستنظم سوق العمل الخليجية مستندة أي الخطط إلى دراسة للقانون الاسترشادي للمجلس التنفيذي لوزراء الشؤون الاجتماعية والعمل الخليجيين.
وأوضح أن الكويت أعلنت أخيرا عن خطة للتخلص من 100 ألف عامل من العمالة التي تصنف ضمن العمالة الهامشية ، مضيفا سيتم أيضا في الكويت ودول الخليج الأخرى آلية لحصر العمالة التي لا دور لها قبل التخلص منها وإحلال العمالة الوطنية مكانها، والإحلال هو التوجه السائد الذي تعمل عليه دول الخليج.
وكشف أيضا أن جهات مسؤولة في دول المجلس تبحث عن آلية يمكن من خلالها التأكد من حقيقة مهارة العامل الوافد التي استقدم من أجلها، والقضاء على ظاهرة تزوير المهن المتفشية في المنطقة.
AZP02
