إعادة الأراضي الزراعية المصادرة من الأكراد والتركمان في كركوك
كركوك – مروان العاني
قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة عليا لتعويض العرب الوافدين الى محافظة كركوك والذين كانوا يستغلون الاراضي الزراعية التي تعود ملكياتها في الاصل لمواطنيين اكراد وتركمان جرى مصادرتها منهم بقرارات لجنة شؤون الشمال قبل عام 2003 ..
وقالت القيادية في الاتحاد الوطني الكردستاني آلاء الطالباني ان (هذا القرار جاء بناءً على طلب قدم من لجنة تنفيذ المادة 140 في كركوك وعليه توافق بين الاكراد والتركمان والاطراف الاخرى). وأضافت لـ(الزمان) امس ان (هذا القرار مهم جداً لان هناك جملة من قرارات لجنة شؤون الشمال المنحلة التي الغيت بقرار من قبل مجلس الوزراء الاتحادي تخص الاراضي الزراعية المسلوبة من الاكراد والتركمان ضمن سياسة التغيير الديموغرافي ومن ثم منحت لوافدين وتشكيل هذه اللجنة مهم جداً للوقوف على حجم هذه الاراضي لان هذه اللجنة ستقرر اعادة الاراضي الزراعية الى اصحابها الاصليين). واضافت ان (هذا القرار هو جزء من تطبيق المادة 140 لانها تحتوي على فقرة وهي التطبيع واعادة الاوضاع الى ما كانت عليه سابقاً واعادة الاوضاع الطبيعية لكركوك وتغيير السياسات الخاطئه باعادة الاراضي الى اصاحبها الاصليين). واكد مصدر حكومي ان (جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء تضمن مقترحا قدمه رئيس اللجنة العليا للمادة 140 وزير النقل هادي العامري بناءً على اقتراح اعضاء اللجنة). مشيرا الى ان (العامري اقترح تشكيل لجنة لتخمين التبعات المالية لعودة العرب الوافدين الى محافظة كركوك في النظام السابق الذين سكنوا اراضي مواطنين الاكردا وتركمان، بغية ترك تلك الاراضي واعادتها الى اصحابها الشرعيين) مؤكدا ان (جميع الوزراء الاكراد والعرب كانوا مع المقترح).
مبينا ان (مجلس الوزراء صوت بالاغلبية على تشكيل اللجنة التي تتألف من قاض وخبير من وزارة المالية وخبير من وزارة الزراعة ومدير زراعة كركوك).
وقال ان (اللجنة اعطيت لها صلاحيات واسعة لمنح تعويضات مالية للعرب الوافدين او تخصيص قطع اراض لهم في اماكن سكناهم الاصلية).
من جانبه اكد مدير زراعة المحافظة مهدي مبارك ان (هنالك قرار ينص على الغاء قرارات لجنة شؤون الشمال وهي يطلق عليها منطقة الحزام الامني في زمن النظام السابق وتشمل مناطق ناحية سراكران وقضاء دبس وناحيتي شوان وليلان وقضاء داقوق وهي اراضي بمساحة 900 الف دونم تم اطفاها حينها بمساحة 500 الف دونم بينما سجل حينها قسم كبير منها لحساب وزارة المالية والحكم المحلي) . واضاف لـ(الزمان) امس ان (هنالك قرار عام 2007 تم وفق الماده 140 ينص على الغاء العقود الزراعية في المناطق المذكورة وشكل لجنة تعويضات للمغروسات والدور والابار وتم تعويض قسم كبير ولكن كانت هنالك اعتراضات لقلة المبالغ المخصصة وجاء قرار تشكيل اللجنة الجديدة لاعادة النظر بالتعويضات كون ان هنالك 800 اعتراض من الفلاحين العرب الذين كانوا يستغلون الاراضي).
