الصناعة: قانون حماية المنتج المحلي يدعم التجّار
إطلاق مسابقة لإختيار شعار دورة معرض بغداد الدولي الذهبية
بغداد – ابتهال العربي
اطلقت الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية، التابعة الى وزارة التجارة، مسابقة وطنية٬ لاختيار الشعار الترويجي الخاص بالدورة الخمسين لمعرض بغداد الدولي، المعروفة بالدورة الذهبية، والمقرر إقامتها للفترة من 23 إلى 29 كانون الثاني 2027. وقال مدير عام الشركة، مصطفى العاني، في تصريح امس ان (إطلاق هذه المسابقة يأتي احتفاءً بمرور خمسين دورة على انطلاق هذا الحدث الاقتصادي العريق، الذي يمثل منصة استراتيجية للتواصل التجاري وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين العراق ومختلف دول العالم)٬ مبيناً ان (المسابقة تهدف إلى إشراك الجمهور والمبدعين في تقديم أفكار مبتكرة٬ تعكس المكانة التاريخية للمعرض، وتبرز دوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية الدولية)٬ واشار العاني الى انه (من بين شروط المشاركة٬ يكتب الشعار باللغة العربية، مع ترجمته باللغة الإنجليزية، كما يتسم بالأصالة والابتكار دون اقتباس، ويعكس أهداف المعرض في الانفتاح الاقتصادي والتنمية والشراكة الدولية، إلى جانب إبراز الهوية العراقية، وبما لا يتجاوز سبع كلمات)٬ وأضاف ان (الفائز يحصل على شهادة تقديرية ومكافأة معنوية، فضلاً عن اعتماد شعاره رسمياً في جميع المطبوعات والإعلانات الخاصة بهذه الدورة)٬
مشاركة فاعلة
ودعت الشركة الطاقات الإبداعية المحلية إلى (المشاركة الفاعلة في هذه المسابقة، والمساهمة في صناعة هوية الدورة الذهبية لمعرض بغداد الدولي، بوصفه واجهة اقتصادية مهمة تعزز حضور العراق على الساحة الدولية). على صعيد متصل٬ تنطلق النسخة الجديدة من ملتقى الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال٬ باشراف احدى الشركات المحلية٬ والذي يأتي هذا العام برؤية أوسع وتأثير أعمق ليربط مفاهيم الرقابة بمتطلبات العصر الرقمي٬ بحسب دائرة تطوير القطاع الخاص التابعة الى الوزارة. وذكر بيان تلقته (الزمان) امس نقلاً عن مدير عام الدائرة ، مالك خلف وادي ، ان (هذه النسخة لا تمثل مجرد تكرار للنسخ السابقة، بل هي نقلة نوعية تهدف إلى تحويل «المفاهيم النظرية إلى ممارسات واقعية)٬ مبيناً ان (الملتقى ينطلق في الرابع من نيسان المقبل)٬ ويركز بشكل مباشر على (الربط بين الحوكمة والامتثال٬ وإدارة المخاطر في قطاعات حيوية تشمل القطاع المالي والمصرفي٬ التكنولوجيا المالية٬ التحول الرقمي٬ والتشريعات الرقابية)٬ وفقاً للبيان. من جهتها ناقشت الرقابة التجارية والمالية٬ في الوزارة٬ ومدراء الفروع الرقابية في عموم المحافظات٬ تنظيم وتطوير مهارات العمل الرقابي. وقال بيان امس ان (الاجتماع بحث خطط الرقابة التجارية٬ واليات عملها المستقبلي لتشخيص المخالفات من خلال اتباع اجراءات وقائية وقانونية٬ فضلاً عن متابعة اسعار المواد الغذائية في السوق المحلية٬ ومتابعة توزيع مفردات السلة الغذائية)٬ مؤكداً ان (اهم شروط النجاح هي العمل بروح الفريق الواحد وفق التعليمات والضوابط)٬ ولفت المشاركون الى (اهمية متابعة عمليات انتاج مادة الطحين في المطاحن العاملة بالمحافظات٬
ومتابعة ملف اتمتة البطاقة التموينية الالكترونية٬ الى جانب تحديد اهم المعوقات التي تعرقل عمل الجهات الرقابية٬ وايجاد الحلول الواقعية لتجاوزها).
حماية المنتجات الوطنية
الى ذلك٬ اكدت وزارة الصناعة والمعادن، نجاح قانون حماية المنتجات الوطنية٬ مشيرة الى ان ذلك رفع الضرر عن الإنتاج المحلي٬ وجذب رؤوس أموال لإنشاء مشاريع صناعية جديدة. وبينت المتحدثة باسم الوزارة، ضحى الجبوري، في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (قانون حماية المنتجات العراقية رقم 11 المعدل، يعزز بشكل أساسي الإنتاج الوطني في قطاعي الصناعة والزراعة، وحماية المنتجين من الممارسات التجارية الضارة التي تؤثر في القدرة التنافسية)٬ وأوضحت الجبوري ان (تلك الممارسات تتمثل في إغراق السوق بمنتجات مستوردة بأسعار مدعومة أو بزيادات غير مبررة٬ في كميات الواردات مقارنة بالسنوات السابقة)٬
مبينة ان (قسم حماية المنتجات التابع لدائرة التطوير والتنظيم الصناعي٬ يعمل على معالجة هذه الآثار وتوفير بيئة آمنة للمنتج المحلي)٬ وتابعت ان (القانون أسهم بفعالية في جذب رؤوس الأموال عبر تشجيع المستثمرين على توظيف الطاقات الإنتاجية المحلية، مما يؤدي إلى خلق فرص عمل٬ وتحقيق إيرادات مالية إضافية لخزينة الدولة)
مردفة بالقول ان (عدد المنتجات الخاضعة حالياً لقانون الحماية بلغ 129 منتجاً متنوعاً٬ تشمل صناعات غذائية كالألبان والدجاج، صناعات كيمياوية٬ وإنشائية مثل المنظفات، الأسمدة، الاسمنت، والكلور، فضلاً عن الصناعات الهندسية والمعدنية كالمحولات الكهربائية، المقاييس، البطاريات، الأنابيب الحديدية، وعلب الألمنيوم).
