واشنطن- الزمان
على طريق تركيع اكبر صرح علمي للإرادة السياسية للبيت الأبيض، تنوي الإدارة الأميركية إلغاء كل العقود المالية الموقعة مع هارفرد، والتي تصل قيمتها بحسب الصحافة إلى مئة مليون دولار، في إطار مساعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإجبار الجامعة العريقة على الخضوع لإشراف غير مسبوق.
وقال مسؤول أميركي رفيع المستوى الثلاثاء، في تأكيد لمعلومات نشرتها وسائل إعلام محلية، إن الإدارة الأميركية «ستبعث رسالة إلى الوكالات الفدرالية اليوم تطلب منها حصر عقودها مع هارفرد وإن كان من الممكن إلغاؤها أو تحويلها إلى جهات أخرى». وقد أطلق الرئيس الأميركي دونالد ترامب حملة شرسة ضد جامعة هارفرد التي ترفض منحه حق الاطلاع على الطلاب الذين يتم قبولهم وأعضاء هيئة التدريس الذين تستعين بهم.
وقال ترامب الاثنين إنه «سيفوز» في هذه المواجهة مع الجامعة الأشهر في العالم، والتي يريد خصوصا منعها من قبول الطلاب الأجانب. وأعلنت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم الخميس سحب شهادة SEVIS (برنامج الطلاب والزائرين) من جامعة هارفرد، لكن قاضيا فدراليا سارع إلى تعليق الإجراء.
كذلك نشر الملياردير الجمهوري العازم على فرض مبادئه القومية والمحافظة على أوساط لتعليم والبحث والثقافة، عددا من الرسائل الغاضبة ضد هارفرد على منصته «تروث سوشال».
وتتهم الحكومة الأميركية الجامعة الواقعة في كامبريدج بولاية ماساتشوستس (شمال شرق)، بالتسامح مع تنامي أجواء معاداة السامية في حرمها الجامعي ونشر الأيديولوجيات التقدمية الخاصة بحركة الـ»ووك» («woke») التي تنادي خصوصا برفض التمييز بأشكاله كافة.
ويستخدم المحافظون هذا المصطلح بدلالات سلبية للإشارة إلى سياسات تعزيز التنوع وتيارات البحث الأكاديمي حول التمييز على أساس الجنس أو الانتماء العرقي.
وتتهم إدارة ترامب أيضا جامعة هارفرد بالارتباط بالحزب الشيوعي الصيني. وقال رئيس جامعة هارفرد آلان غاربر في مقابلة بثتها إذاعة «ان بي ار» الثلاثاء «لا أعرف بالضبط ما هي دوافع (الحكومة)، ولكنني أعلم أن بعض الناس منخرطون في معركة ثقافية»، داعيا كل الجامعات الأميركية إلى «الوقوف بثبات» في مواجهة الحملة الحكومية.
وقد اقتطعت الحكومة الفدرالية أكثر من مليارَي دولار من تمويل الجامعة، ما أدى إلى توقف بعض برامج الأبحاث.
تُصنف جامعة هارفرد ضمن أفضل الجامعات في العالم، ووفقا لها، فقد خرّجت 162 من الحائزين جوائز نوبل. وتستقبل الجامعة هذا العام نحو 6700 «طالب دولي»، أو ما يعادل 27% من إجمالي الطلاب.
وتُعد الجامعة التي تتقاضى من كل طالب فيها رسوما دراسية سنوية بعشرات آلاف الدولارات، الأغنى في الولايات المتحدة، إذ قُدّرت قيمة أموالها بنحو 53،2 مليار دولار في عام 2024.
