تحرّك برلماني لتعديل فقرات تعزّز حماية أصحاب المركبات
تأكيدات على تعزيز السلامة والإلتزام بالقوانين المرورية
بغداد – ابتهال العربي
كربلاء – محمد فاضل ظاهر
نظّمت مديرية مرور كربلاء٬ احتفالها السنوي بمناسبة الذكرى الـ52 لأسبوع المرور تحت شعار «معاً لسلامة مرورية أفضل»، بحضور محافظها نصيف جاسم الخطابي. الذي أكد في كلمة خلال الاحتفالية أمس أن (إحياء أسبوع المرور يمثل رسالة مهمة لتعزيز ثقافة الالتزام بالقوانين المرورية٬ والحفاظ على سلامة المواطنين)٬
تقليل الاختناقات
لافتاً إلى أن (التطور الحاصل في مشاريع الطرق أسهم بشكل واضح في انسيابية حركة السير وتقليل الاختناقات المرورية)٬
واوضح أن (إدارة المحافظة عملت على دعم قطاع المرور عبر توفير الإمكانات الفنية والتقنية والأجهزة الحديثة، بهدف تطوير آليات العمل)٬ وأضاف أن (هذا القطاع يعد جزءاً أساسياً من جهود تحسين الواقع الخدمي وتنظيم الحياة العامة، خصوصاً مع تزايد أعداد الزائرين والمركبات). على صعيد متصل٬ اكد عضو اللجنة المالية النيابية٬ يوسف الكلابي، وجود تحرك برلماني لتعديل بعض فقرات قانون المرور المتعلقة بآليات حماية المركبات وسلامة الركاب٬ مشيراً الى أن التعديل يهدف لتنظيم الموارد المالية وتوجيهها نحو قطاع الخدمات. وقال الكلابي في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (التعديلات المقترحة على قانون المرور تتضمن بنوداً تتعلق بتحويل مبالغ الغرامات المستحصلة إلى هيئة الطرق والجسور بشكل مباشر)٬ مبينا أن (تلك المبالغ مخصصة حصراً لعمليات بناء وإكساء وإدامة الطرق الخارجية والداخلية)٬ وأضاف أن (التشريع لا يهدف للعقوبة فحسب٬ بل يسعى لتنظيم آلية حماية المركبات وضمان سلامة المواطنين٬ مع توفير غطاء مالي مستدام لإعادة تأهيل البنى التحتية المتهالكة)٬ وتابع الكلابي ان (اللجنة تتجه الى أن تكون هذه الإيرادات مصدراً رئيساً لتمويل مشاريع الطرق في المحافظات). بدوره افاد مدير المرور العام، الفريق عدي سمير، بأن الغرامات المرورية في العراق ثابتة ومحددة وفق قانون المرور.
وقال سمير في تصريح امس ان (الغرامات المرورية في العراق ثابتة ومحددة وفق قانون المرور الذي أقرّه البرلمان عام 2019)٬ مبيناً أنه (لا يمكن تعديل هذه الغرامات من قبل مديرية المرور، كونها تخضع لنصوص قانونية نافذة، وفي الوقت ذاته)٬
وشدد الفريق (على مراعاة الجانب الإنساني للمواطنين عند تطبيق هذه الغرامات، بما يحقق التوازن بين فرض القانون وظروف السائقين المعيشية)٬
ونوه الى ان (السرعة داخل المناطق الداخلية تُحدد عادة بـ 40 كيلومتراً في الساعة، وترتفع إلى 60 كيلومتراً في المناطق الأوسع٬ أما في بعض الطرق الداخلية السريعة، فتتراوح السرعة بين 80 إلى 100 كيلومتر في الساعة٬ بحسب طبيعة الطريق وعدد المسارات، في حين تصل السرعة في الطرق الخارجية إلى 120 كيلومتراً)٬
داعياً المواطنين الى (ضرورة الالتزام بتطبيق التعليمات المرورية، واحترام النظام المروري، وفرض إجراءات السلامة والأمان على المركبات). الى ذلك٬ تواصل الملاكات الهندسية التابعة الى وزارة الاعمار والإسكان٬ تنفيذ مشروع طريق مزرعة الدولة في محافظة الديوانية، بإشراف دائرة الطرق والجسور، والذي يُعد من الطرق الريفية التي تدعم تحسين حركة التنقل وخدمة المناطق الزراعية والسكنية.
اراض زراعية
وأوضح بيان تلقته (الزمان) امس ان الطريق يمتد بطول 13 كيلومتراً، ليربط قضاء الحمزة بالطريق المؤدي إلى مبزل الفرات، ما يوفر مساراً حيوياً يخدم عدداً كبيراً من القرى والأراضي الزراعية الواقعة على جانبيه)٬ مبيناً ان (الأعمال تشمل قلع طبقة الإسفلت المتضررة وإعادة إكساء الطريق، إلى جانب إصلاح وتأهيل القناطر المتضررة، فضلاً عن تنفيذ أعمال الأكتاف الترابية، بما يعزز من كفاءة الطريق ويرفع مستوى الخدمات).
