الجدل المثير في تنظيم الملاحة في خور عبد اللـه – سيف جواد الحلفي

الجدل المثير في تنظيم الملاحة في خور عبد اللـه – سيف جواد الحلفي

– هذه وجهة النظر تعبر عن راي الشخصية حسب  خبرتي القانونية

– بعيدًا عن الجدل السياسي العام ونقاط الخلاف المثيرة في المواد والفقرات القانونية في هذه الاتفاقية

– ولكن هناك نقطة قانونية جوهرية في اتفاقية خور عبد الله تكشف حجم الغبن الذي لحق بالعراق.

– المادة (16/ثانيًا) من الاتفاقية تنص حرفيًا على ما يلي:

– « تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة غير محددة، ويجوز لأي من الطرفين إنهاؤها بإشعار كتابي للطرف الآخر مدته ستة (6) أشهر، على أن يتم الإنهاء بموافقة الطرفين.”

– ارجوك ان تتوقف هنا  وتفكر وتمعن

– ان هذه الصياغة القانونية تعني صراحةً أن هذه الاتفاقية أبدية بطبيعتها

– ولا يمكن إنهاؤها بإرادة العراق وشعبه المنفردة

– حتى لو قرر البرلمان أو طالب بها الشعب بأكمله، ما لم توافق الدولة الطرف الأخرى التي هي الكويت  على الإنهاء.

بعبارة أدق:

– نحن أمام اتفاقية غير قابلة للإنهاء العملي، كون الإنهاء مشروطًا برضى الطرف الآخر

– ان هذا الأمر ما يشكل  قيدا قانونيًا دائمًا على الإرادة السيادية العراقية.

– من وجهة نظري القانونية:

– هذه المادة وحدها كافية لاعتبار الاتفاقية مجحفة ومخالفة لمبدأ توازن الالتزامات بين الدول

ساحة وطنية

– وتفتح الباب لتقييد طويل الأمد على المصلحة الوطنية العراقية.

ان الكلمات مازالت تقول

– ان هذه ليست مجرد اتفاقية… بل وثيقة ربط دائم، ستبقى نافذة إلى يوم القيامة او يوم يبعثون

– إن لم يتم تعديلها أو إبطالها بإرادة قانونية وسياسية شجاعة من قبل المحكمة الاتحادية العراقية

المحامي والخبير القانوني

سيف جواد الحلفي الجدل المثير والغريب في اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله

– هذه وجهة النظر تعبر عن راي الشخصية حسب  خبرتي القانونية

– بعيدًا عن الجدل السياسي العام ونقاط الخلاف المثيرة في المواد والفقرات القانونية في هذه الاتفاقية

– ولكن هناك نقطة قانونية جوهرية في اتفاقية خور عبد الله تكشف حجم الغبن الذي لحق بالعراق.

– المادة (16/ثانيًا) من الاتفاقية تنص حرفيًا على ما يلي:

– « تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة غير محددة، ويجوز لأي من الطرفين إنهاؤها بإشعار كتابي للطرف الآخر مدته ستة (6) أشهر، على أن يتم الإنهاء بموافقة الطرفين.”

– ارجوك ان تتوقف هنا وتفكر وتمعن

– ان هذه الصياغة القانونية تعني صراحةً أن هذه الاتفاقية أبدية بطبيعتها

– ولا يمكن إنهاؤها بإرادة العراق وشعبه المنفردة

– حتى لو قرر البرلمان أو طالب بها الشعب بأكمله، ما لم توافق الدولة الطرف الأخرى التي هي الكويت  على الإنهاء.

بعبارة أدق:

– نحن أمام اتفاقية غير قابلة للإنهاء العملي، كون الإنهاء مشروطًا برضى الطرف الآخر

– ان هذا الأمر ما يشكل  قيدا قانونيًا دائمًا على الإرادة السيادية العراقية.

– من وجهة نظري القانونية:

– هذه المادة وحدها كافية لاعتبار الاتفاقية مجحفة ومخالفة لمبدأ توازن الالتزامات بين الدول

– وتفتح الباب لتقييد طويل الأمد على المصلحة الوطنية العراقية.

ان الكلمات مازالت تقول

– ان هذه ليست مجرد اتفاقية… بل وثيقة ربط دائم، ستبقى نافذة إلى يوم القيامة او يوم يبعثون

– إن لم يتم تعديلها أو إبطالها بإرادة قانونية وسياسية شجاعة من قبل المحكمة الاتحادية العراقية

محامي وخبير قانوني