محكمة مصرية توقف قراراً للجنة الانتخابات الرئاسية يحرم أحمد شفيق من خوضها
القاهرة ــ الزمان
قضت محكمة مصرية، بساعة متأخرة من ليل الثلاثاء ــ الأربعاء، بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل السياسي إلى المحكمة الدستورية العليا وبإلغاء الآثار المترتبة على قرار الإحالة وأهمها عدم تمكين رئيس الوزراء الأسبق الفريق أحمد شفيق من خوض الانتخابات الرئاسية.
من جانبه قال محامي مرشح الرئاسة المصري أحمد شفيق امس إن لا علاقة لموكله بقرار أصدره القضاء الإداري الليلة قبل الماضية وأثار شكوكا لدى البعض في مسألة ترشح شفيق.
وقضت محكمة القضاء الإداري في القاهرة بوقف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة قانون أقره مجلس الشعب الشهر الماضي وعرف إعلاميا بقانون العزل السياسي للمحكمة الدستورية العليا.
ويحرم قانون العزل السياسي مسؤولين كبارا عملوا مع الرئيس السابق حسني مبارك في السنوات العشر السابقة على إسقاطه في شباط 2011 من ممارسة حقوقهم السياسية لعشر سنوات تالية وهو ما ينطبق على شفيق الذي كان آخر رئيس للوزراء في عهد مبارك.
لكن شفيق تظلم أمام لجنة الانتخابات الرئاسية التي قبلت تظلمه وأحالت القانون إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر فيه.
وبعد صدور قرار القضاء الإداري الليلة الماضية قال شوقي السيد محامي شفيق لرويترز هذا القرار ليس له أي صلة بالفريق أحمد شفيق .
وأضاف الجهة الوحيدة المعنية بالفعل في اشتراك شفيق في الانتخابات قد فصلت بالفعل في هذا الأمر .
وقال مصدر قضائي امس، إن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أكدت في حيثيات حُكمها أن اللجنة القضائية العُليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية غير مختصة بإحالة القانون الخاص بممارسة الحقوق السياسية الذي تم إقراره بعد إدخال تعديلات عليه.
وكشف المصدر عن أنه جاء بحيثيات الحُكم، الذي صدر بعد منتصف الليلة الماضية بعد مداولات دامت نحو 7 ساعات في الدائرة الأولى بمجلس الدولة، أن لجنة الانتخابات الرئاسية وإن كانت ذات تشكيل قضائي خالص من شيوخ القضاة، إلا أن ذلك التشكيل لا يُسبغ عليها وصف الهيئة ذات الاختصاص القضائي لأنها لجنة إدارية ليست ذات اختصاص قضائي .
وبمقتضى الحُكم المُشار إليه فإنه بات من المؤكد استبعاد رئيس الوزراء المصري الأسبق الفريق أحمد شفيق من خوض انتخابات رئاسة الجمهورية المرتقب إجراؤها في 23 و24 من أيار الجاري.
وكان مجلس الشعب المصري البرلمان وافق مساء 12 نيسان الفائت على تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية بما يحرم رموز النظام السابق من الترشّح لانتخابات رئاسة الجمهورية، ووافق رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي على إصدار القانون.
وكان الفريق شفيق، بصفته آخر رئيس حكومة في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، تقدم بطعن قضائي أمام لجنة الانتخابات الرئاسية فاستجابت اللجنة للطعن وأحالت قانون مباشرة الحقوق السياسية بعد تعديله إلى المحكمة الدستورية العُليا للنظر في دستوريته.
/5/2012 Issue 4196 – Date 10 Azzaman International Newspape
جريدة الزمان الدولية العدد 4196 التاريخ 10»5»2012
AZP02
