أزمة صحية عالمية وتحد كبير أمام مكافحة التدخين
نيويورك (أ ف ب) – أعلنت المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس أنها ستطلب فرض مئات ملايين الدولارات على 13 مصنّعا وموزّعا وبائعا للسجائر الإلكترونية، بتهمة المساهمة الواسعة في انتشار “وباء السجائر الإلكترونية” بين الشباب.
وتتهم الدعوى المرفوعة في نيويورك الشركات “بتسويق منتجات قائمة على النيكوتين ومنكّهة بالسكاكر والفواكه تسبّب الإدمان الشديد في صفوف المستهلكين القاصرين، وتضليل الزبائن بشأن سلامة منتجاتها ومدى تطابقها مع القوانين، وإرسال منتجات بشكل غير قانوني إلى نيويورك، وانتهاك القوانين الصحية التي تهدف إلى الحد من التدخين بين الفئات الشابة”، وكل ذلك بفضل استراتيجية تسويق مضللة.
وأكدت جيمس أنّ “قطاع السجائر الإلكترونية يستند إلى بيغ توباكو” أي قطاع التبغ. وقالت إن “الشركات توحي بأنّ النيكوتين مادة ممتعة”، لكنها “تجعل الأطفال مدمنين وتتسبب بأزمة صحية عامة كبيرة جدا”.
وتتهم الشركات المستهدفة بالدعوى بأنها لم تحصل على ترخيص من إدارة الغذاء والدواء الأميركية (اف دي ايه) لتسويق منتجاتها بنكهة الفاكهة أو الحلوى. وقد حظرت ولاية نيويورك بيع المنتجات المنكهة منذ العام 2020، بحسب جيمس.
ومن بين الجهات المستهدفة شركات أميركية وماركة “الف بار” الصينية .
وفي عامي 2022 و2023، وافقت شركة بيع السجائر الإلكترونية الأميركية “جول” Juul على دفع حوالى مليار دولار لأكثر من 40 ولاية بسبب استهدافها فئات الشباب.
ولا تحتوي السيجارة الالكترونية التي تشهد نموا تجاريا قويا منذ عشر سنوات، على التبغ بل على سائل عادة ما يحوي نيكوتين ويتم استنشاقه على شكل بخار.
لا يحتوي السائل على القطران أو أحادي أكسيد الكربون، وهما المسؤولان عن الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية المرتبطة بالتدخين.
لكن منظمة الصحة العالمية وجمعيات مكافحة التدخين ترفض تأكيد أن التدخين الإلكتروني أقل خطورة من السجائر، مستندة إلى مبدأ الاحتراز وفي انتظار إجماع الدراسات على ذلك.
