طهران- بيروت- الزمان
أكدت إيران الأحد تمسّكها بـ»حقوقها» في حقل غاز متنازع عليه مع السعودية والكويت في حال عدم وجود رغبة لدى البلدين للتوصل الى «تفاهم» بشأنه. في تلميح واضح الى قبول التفاوض حول حصص مرضية للأطراف الثلاثة . وقال مصدر إيراني مطلع ان طهران تريد تكرار تجربة التقاسم مع حقل الدرة كما فعلت معها قطر منذ سنوات بعيدة بخصوص حقل غاز قريب للمياه الإيرانية الإقليمية. وأضاف المصدر ان التفاوض حول الطريق الوحيد ، لان المحكمة الدولية في لاهاي طريقها طويل جدا ونتائجها غير مضمونة كما ان من المستحيل ان تكون ايران خارج الإفادة من هذا الحقل .
ويعود النزاع بشأن الحقل المعروف باسم آرش في إيران، والدرّة في السعودية والكويت، الى عقود خلت. وأثيرت التوترات مجددا بشأنه مؤخرا بعد إعلان طهران استعدادها لبدء التنقيب، وردّ الرياض والكويت بتأكيد امتلاكهما «الحقوق الحصرية» بشأنه.
وقال وزير النفط الإيراني جواد أوجي «إن لم تكن هناك رغبة للتوصل إلى تفاهم وتعاون، فإن إيران ستضع على جدول أعمالها تأمين حقوقها ومصالحها والاستخراج والتنقيب عن هذه الموارد»، وفق وكالة «إرنا» الرسمية.
وأكد أن «إيران لطالما دعمت الحلول السلمية بشان قضايا الحدود البرية والمائية مع دول الجوار»، الا أنها «لن تتحمل أي تضييع لحقوقها» بشأنه.
وأكدت السعودية والكويت مطلع تموز/يوليو أنهما «فقط» تملكان حق استغلال الثروات الطبيعية في الحقل الواقع في مياه الخليج، في أعقاب إعلان طهران استعدادها لبدء التنقيب.
وجددت الكويت دعوتها إيران الى استئناف محادثات ترسيم الحدود البحرية.
وكانت الرياض والكويت وقّعتا العام الماضي اتفاقاً لتطوير الحقل على الرغم من اعتراض طهران التي وصفت الصفقة بأنّها «غير شرعية».
ويعود النزاع بين إيران والكويت الى ستينات القرن الفائت، حينما منح كل طرف حق التنقيب في حقول بحرية لشركتين مختلفتين، وهي الحقوق التي تتقاطع في الجزء الشمالي من حقل الدرة.
ويقدر احتياطي الغاز القابل للاستخراج من الدرة بنحو 200 مليار متر مكعب. وأجرت إيران والكويت مدى أعوام، مباحثات لتسوية النزاع حول منطقة الجرف القاري على الحدود البحرية بين البلدين، الا أنها لم تؤد الى نتيجة.
وكان بدء إيران التنقيب في الدرة في 2001 دفع الكويت والسعودية الى اتفاق لترسيم حدودهما البحرية والتخطيط لتطوير المكامن النفطية المشتركة.
