عزم والسيادة يثمّنان إيفاء الحكومة بالإتفاق السياسي وإعداد مسودة القانون
خبير لـ (الزمان): العفو العام خطوة لإنصاف المعتقلين بوشاية المخبر السري
بغداد – قصي منذر
رأى خبير قانوني ، توجه الحكومة لاعداد مسودة قانون العفو العام ، ايفاء بورقة الاتفاق السياسي وانصاف الاف المعتقلين بوشاية المخبر السري. وقال الخبير وائل منذر لـ (الزمان) امس ان (إعادة صياغة تعريف الجريمة الارهابية واخراج عدد من الافعال من نطاقها سيؤدي إلى شمول عدد لا بأس به باجراءات قانون العفو ، بالاضافة الى أن هناك مطلبا اساسيا كان مضمونه أن يتضمن التعديل، امكانية إعادة المحاكمات بالنسبة لمن صدرت عليهم احكام بناء على المخبر السري)، واضاف ان (إقرار القانون خلال المدة المقبلة مهم جدا لسببين الأول ،هو ايفاء الحكومة بجزء من واجبها تجاه مجلس النواب باعتبار أن ورقة الاتفاق السياسي تضمنت إعادة النظر بقانون مكافحة الارهاب وتعديل قانون العفو، والثاني هو انصاف من صدرت بحقه احكام قاسية بسبب النصوص الواردة في قانون مكافحة الارهاب ، واعادة النظر في هذه الاحكام أو انه حكم لمجرد ورود اسمه في قوائم التنظيمات دون ان يكون قد ارتكب أي فعل جنائي عدا الانتماء بالنسبة لمن هم دون سن الرشد أو في مقتبل العمر وقت ارتكابهم الجرائم)، مؤكدا ان (القانون سيؤدي إلى تعزيز الوئام المجتمعي واعادة اندماج هذه الفئة، ولاسيما اذا تضمن القانون سياسات واقعية وعملية لغرض ادماجهم وتأهيلهم في الجوانب النفسية والاعتقادية). وأكد تحالف العزم، ان شعاره هو إقرار العفو العام وانصاف المظلوم وعدم التسامح مع الإرهاب.وجدد في بيان امس (حرصه على العمل بجدية ومتابعة مستمرة وحثيثة لكل ما من شأنه تحقيق مصلحة الوطن والمواطن، وفي مقدمة هذه الملفات ذات الاهتمام الكبير هو قانون العفو العام الذي دعا مجلس الوزراء الى اعداد مسودة له لغرض مناقشاها وإقرارها). من جانبه ، قال نائب عن تحالف السيادة ،مشترطا عدم ذكر اسمه إن (قرار مجلس الوزراء بإعداد مسودة للقانون جاء بعد اتفاق داخل تحالف السيادة)، مؤكدا (متابعة المسودة ، والعمل على عدم إفراغ القانون من محتواه، وأن يحقق عدالة وإنصافا للسجناء المظلومين). وأصدر مجلس الوزراء، في وقت سابق جملة من القرارات الجديدة ، من بينها قيام الدائرة القانونية في الأمانة العامة للمجلس بإعداد مسودة لمشروع تعديل قانون العفو.وقال بيان تلقته (الزمان) امس إن (رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس الجلسة الاعتيادية للمجلس ، التي شهدت بحث تطورات الأوضاع في البلاد، ومتابعة تنفيذ الملفات المتعلقة بمختلف القضايا على المستوى الوطني)،
وأضاف أن (المجلس أقرّ توصيات محضر الاجتماع 33 للجنة الأمر الديواني بشأن وضع السُبل والآليات والحلول اللازمة لإنجاز مشروعات المستشفيات العامة، كما اوصى بإقراض شركة خطوط الأنابيب النفطية 50 مليون دولار لتمويل مشروع أنبوب الغاز السائل حلفاية البصرة ، للبدء بإجراءات التعاقد مع الشركات، فضلا عن قيام وزارة النفط بالتنسيق مع وزارة التخطيط، بإدراج المشروع بعد إكمال متطلبات الإدراج الأساسية، لتأمين المبلغ)، واشار الى (الموافقة على مشروع قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، المتعلقة بمحافظة كركوك وإحالته إلى مجلس النواب ،وكذلك على متطلبات تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن)، وتابع البيان انه (عملاً بالمنهاج الوزاري الذي أقره مجلس النواب واستناداً إلى وثيقة الاتفاق السياسي للقوى التي شكلت الحكومة، التي تضمنت إجراء مراجعة قانونية لقانون العفو العام، قرر المجلس قيام الدائرة القانونية في الأمانة العامة ، بإعداد مسودة لمشروع تعديل قانون العفو العام، بهدف تعريف جريمة الانتماء للتنظيمات الإرهابية، لتشمل كل من ثبت بأنه عمل في التنظيمات أو قام بتجنيد العناصر لها أو قام بأعمال إجرامية أو ساعد بأي شكل من الأشكال على تنفيذ عمل إرهابي أو وُجد اسمه في سجلات هذه التنظيمات).
