الوزارة تنفي شطب سلف الموظفين والمسؤولين
المالية البرلمانية تتوعّد مسعود حيدر
بغداد – فائز جواد
نفت وزارة المالية صحة تقارير تتحدث عن اطفاء سلف الموظفين او كبار المسؤولين. وقالت ان (ماتردد في مواقع التواصل الاجتماعي حول المادة 15 يخص اطفاء سلف جهات ودوائر حكومية بعد ان يتم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية). فيما قال وكيل وزارة المالية مسعود حيدر انه (سيتم اطفاء السلف بغطاء قانوني، علما انها منحت من دون غطاء قانوني). وأوضحت الوزارة في توضيح تلقته (الزمان) امس ان (السلف الحكومية المذكورة بالمادة اعلاه تخص السلف الحكومية وليس السلف الممنوحه للموظفين او كبار المسؤولين ، حيث نشير الى احد المواد الواردة في قانون الموازنة ، المادة 15 التي تنص على لوزير المالية اضافة تخصيصات لغرض إطفاء السلف الحكومية للسنوات السابقة لغاية 31 كانون الاول المقبل، والتي صرفت نتيجة لقوانين نافذة وبعد ان يتم تدقيقها من ديوان الرقابة المالية الإتحادي ومصادقة مجلس الوزراء عليها ، على ان تكون هذة السنة الأخيرة لتسويتها). وهو ما يؤكد ان السلف الحكومية المذكورة بالمادة 15 تخص السلف الحكومية حصراً وليس المقصود بها السلف الممنوحة للموظفين او لكبار المسؤولين). كما بينت الوزارة بعض فقرات تعليمات تنفيذ الموازنة المرتبطة بذات الشأن ومنها (قيـام دائرة المحاسبة بتدقيق وتأييد مبالغ السلف المصروفة في سجلاتها وبالتنسيق مع الادارات المعنية. واثبات المبالغ المعادة من هذه السلف من قبل تلك الجهات ويتم تبويبها حسب اوجه الصرف وحسب تبويب الموازنة السنوية مع ذكر تبويب الباب والقسم في حالة كون السلف محسوباً على النفقات الجارية سواء التي لها تخصيصات مدرجة ضمن الموازنة العامة الاتحادية للدولة للسنوات مدار البحث ولبعض الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وحسب التبويب المعمول به ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2023 بالإضافة الى ان يتم التنسيق مع وزارة التخطيط بشأن تدقيق مبالغ السلف التي تخص المشاريع الاستثمارية والتي لها تخصيصات مدرجة ضمن الموازنة العامة الاتحادية للسنوات مدار البحث لغرض تمكنها من اصدار القرار المناسب بشأن اضافتها واشعار دائرة المحاسبة لغرض التدقيق والمطابقة مع الحسابات الختامية لكل سنة وتأييد ديوان الرقابة المالية الاتحادي عليها واشعار دائرة الموازنة بشأن وضع التخصيصات المالية لها. وقيام الدوائر المعنية بتقديم موازين المراجعة معززة بأدلة اثبات الى دائرة المحاسبة موضحاً فيها مبالغ السلف المرصدة في حساباتها او حسابات دائرة المحاسبة فيما يخص النفقات الجارية او الاستثمارية بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي). وقالت ان (دائرة المحاسبة تقدم بتزويد دائرة الموازنة بجداول تفصيلية مدققة وموضح فيها مبالغ السلف والجهات المصروف لها مؤيدة بذلك صحة البيانات الواردة فيها والمدرجة تخصيصـات لها ضمن الموازنة العامة الاتحادية للسنوات مدار البحث ولكل سنة على حده). من جهتها توعدت اللجنة المالية في البرلمان وكيل وزارة المالية مسعود حيدر بالاستضافة بعد العطلة التشريعية لاتخاذ القرار المناسب بشأن تصريحاته التي وصفت باللا مسؤولة. وقالت ان (الاساس القانوني والمحاسبي هو الحرص على تسوية السلف وعدم تركها مفتوحة من اجل اتمام الحسابات الختامية، ورابعا (تم توجيه سؤال الى رئيس ديوان الرقابة فاوضح ان الموضوع تسوية قيدية وليس تنازل او اسقاط سلف او ديون). وقالت ان (اللجنة المالية اضافت عبارة وللمرة الاخيرة اي حث الدوائر والوزارات على اكمال الحسابات القيدية وبخلافه ستتحمل الدوائر التقصير ان حدث. وبهذه المناسبة نستغرب التصريح غير المسؤول الذي صدر من وكيل وزارة المالية الذي يبين جهله الواضح بالقوانين او تقصده التشويش على الراي العام وسيتم استضافته بعد العطلة التشريعية واتخاذ القرار المناسب بشأنه).
