القبض على متورطين في مذبحة رفح الثانية واجتماع بين محافظ سيناء وقائد الجيش الثاني لبحث مصير الأنفاق
دعوى قضائية لإلغاء قرار مرسي بمنح الجنسية المصرية لـ 150 ألف فلسطيني ينتمون لحماس
القاهرة ــ مصطفى عمارة
تقدمت المحامية المصرية رضا بركاوي بدعوة قضائية امام محكمة القضاء الاداري لالغاء قرار الرئيس المخلوع محمد مرسي بمنح 150 ألف فلسطيني ينتمون لحركة حماس الجنسية المصرية باعتبار ان ذلك يعد خيانة عظمى.
في السياق ذاته كشف مصدر امني ان التحقيقات مع عصام الحداد مستشار رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية كشفت عن تقدم الحداد بمذكرة الى السفارة الاسرائيلية بالقاهرة يطلب فيها الافراج عن 55 فلسطينيا معتقلين بالسجون الاسرائيلية لارتكابهم اعمال جهادية ضد اسرائيل بعد ان منحهم مرسي الجنسية المصرية ونقلهم الى سيناء. واكد المصدر ان اسرائيل رفضت طلب مستشار رئيس الجمهورية خشية ان يتم ضم هؤلاء الى مليشيات حماس في السياق ذاته قال الحبير العسكري اللواء احمد عبد الحليم ان كتائب عز الدين القسام تستعد لتوجيه ضربات ارهابية طاحنه للمنشآت العسكرية والامنية بمصر ومهاجمه السجون التي بها قيادات تنظيم الاخوان.
من جانبه اشار الخبير السياسي بحزب الوفد الاستاذ ابراهيم عماشة الى ان كتائب عز الدين القسام قد انشأت بالفعل مراكز تدريب لشباب الاخوان في جنوب قطاع غزة لتدريبهم على قمع افراد من الجيش والشرطة المصرية وحرق المنشات العامة والخاصة واجهاد جهازي الجيش والشرطة المصريين.
واوضح ان العلاقات القديمة التي كانت تربط بين القوات المتواجدة في سيناء وحماس بغزة جعلت كتائب القسام تمارس نوعا من التحدي السافر للقوات المتمركزة في سيناء وخاصة بعد احداث 30 يونيو حيث اوضح ان المشهد ازداد كراهية شديدة بين الطرفين موضحا ان حماس تسعى بكل الطرق الى استفزاز قوات الجيش في سيناء كنوع من التحدي لهم واختتم قوله بان صلابة الجيش المصري تعجز أي عدو له على استهدافه مستشهدا بحرب 73 التي انتصر فيها الجيش المصري على الجيش الاسرائيلي موضحا ان الجيش المصري سيذيقهم مرارة الذل اذا حاولوا الاضرار بالامن القومي.
من جانبها تمكنت قوات الامن في ساعة متاخرة من مساء امس الاول من القبض على عنصران متورطان في مذبحة رفح الثانية.
واكدت مصادر امنية ان العنصرين ينتميان الى مجلس شورى المجاهدين ومترطين في مهاجمة اكمنة عسكرية.
في الوقت نفسه تعرض محبط نادي الشرطة بالعريش لهجوم بالقذائف الصاروخية دون وقوع خسائر.
في السياق ذاته عقدت القبائل السيناوية اجتماعا امس لدراسة الاوضاع عقب حملة الجيش لهدم منازل سكان رفح الواقعة في الشريط الحدودي وحملة الاعتقالات العشوائية التي تمارسها سلطات الامن ضد شباب المنطقة وكذلك الحملة الاعلامية ضد سكان سيناء واتهامهم بالاهراب وقررت اللجنة تشكيل لجنة تتواصل مع الجهات المسؤولة ووسائل الاعلام لعرض تلك النقاط وسوف يتم عقد مؤتمر صحفي خلال الايام القادمة لتوضيح الحقائق ومع استمرار حمله هدم الانفاق والمنازل في الشريط الحدودي اكد اللواء سيد عبد الفتاح محافظ شمال سيناء ان اجتماعا سوف يجمعه بقائد الجيش الثاني الميداني احمد وصفي لبحث الموضوع من كافة جوانبه وبحث المقترحات التي اعدتها المحافظة بشأن انشاء حي سكني برفح لتعويض المواطنين عن منازلهم القريبة من الحدود وتعليقا على تلك الاجراءات قال عبد الفتاح الامام موظف من رفح انه اذا كانت هناك نيه لاخلاء منطقة الشريط الحدودي برفح لابد وان يتم تشكيل لجنة من رموز القبائل في رفح لعمل حصر بالمنازل المطلوب ازالتها على الشريط الحدودي لتحقيق الرؤية امام الاجهزة الامنية ورصد التحركات على المنطقة الحدودية ولجنة اخرى من كلية هندسة القاهرة والابنية التعليمية والمحافظ ومجلس مدينة رفح لتحديد المخاطر خاصة بالنسبة للمدارس التي وصلت اليها الانفاق وخشية ان يتعرض التلاميذ الى انهيار الفصول عليهم اثناء اليوم الدراسي.. كما يتطلب من الدولة اتخاذ قرارات مشجعة ومقنعة للمواطن حتى تسهم في الحصول على موافقة جماعية من الابناء المقيمين على الشريط الحدودي بترك مساكنهم.
وقال سمير فارس من ابناء رفح المقيمين بالقرب من الشريط الحدودي انه اذا كانت هناك قرارات ستصدر عن الجيش بشان الابتعاد عن الحدود فلابد أن يسبق ذلك اجراءات سوف نرضي بها حفاظا على الأمن القومي المصري ومطلوب تشكيل لجنة من الجيش والمحافظة ويتم حصر المنازل ويتم تخصيص أرض وبناء منازل بديلة عليها كما تم عمل ذلك في خط الـ 50 مترا منذ 15 عاما.. مشيرا الى أن أي قرار عشوائي سوف يؤدي الى حالة من التوتر وأننا لن نخالف أي قرار للقوات المسلحة يكون في مصلحة الدولة الا أننا نطالب بحفظ حقوقنا وتعويضنا عن مصالحنا ولا يحدث صدام مع الحكومة.
على الجانب المقابل اكد مصدر عسكري ان الجيش مستمر في هدم المنازل التي بها انفاق موضحا أن هذه المنازل تقع فى منطقة الشريط الحدودى بين مصر وقطاع غزة، مشيرا إلى أن عملية التدمير ليس لها علاقة بإقامة منطقة عازلة بين مصر وقطاع غزة.
كانت أجهزة الأمن المصرية قد قامت أمس بتدمير 7 أنفاق على الحدود بين مصر وقطاع غزة، في إطار الحملة المستمرة لتدمير الأنفاق المستخدمة في تهريب البضائع والأفراد..
المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أشار إلى أن الجيش دمر خلال الأسبوعين الماضيين أكثر من 10 منازل كان بداخلها أنفاق للتهريب، موضحا أن هذه المنازل كانت مهجورة، وتوجد بعيدا عن الكتلة السكنية، ومعظمها موجود بشكل فردي، وكانت تستخدم لتهريب الأفراد والبضائع.
وأضاف المصدر أن قرار إقامة منطقة عازلة لمسافات تتراوح ما بين 250 مترا و500 متر صدر منذ عدة سنوات، موضحا أن القرار خاص بإزالة المنازل التي يوجد بها أنفاق للتهريب فقط، مشيرا إلى وجود عدة منازل خالية من الأنفاق وما زالت موجودة بالمنطقة ولم يقترب منها أحد حتى الآن.
المصدر أضاف أنه تم إنذار أصحاب هذه المنازل أكثر من مرة، وأن عمليات تدمير الأنفاق والمنازل تتم في مناطق البراهمة والقمبنز وأبو عياد بالصرصورية وتقع شمالي معبر رفح الحدودي.
AZP02






















