مصر تعتمد 33 مليار جنيه تمويلاً إضافياً للموازنة
محافظ المركزي المصري السعودية أودعت ملياري دولار
القاهرة ــ رويترز قال هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري امس إن المملكة العربية السعودية أودعت ملياري دولار كقرض لأجل 5 سنوات بدون فوائد. والمبلغ المودع جزء من حزمة مساعدات بقيمة خمسة مليارات دولار تعهدت السعودية بتقديمها لمصر في التاسع من تموز عقب عزل الجيش الرئيس محمد مرسي. وتشمل الحزمة منتجات نفطية بملياري دولار ومليار دولار نقدا. من جانبها نشرت الجريدة الرسمية المصرية امس أن الرئيس المعزول محمد مرسي وقع في 30 حزيران على قانون يقضي باعتماد تمويل اضافي قدره 32.65 مليار جنيه 4.7 مليار دولار لموازنة 2012 ــ 2013 من أجل مواجهة زيادة فوائد الدين العام والعجز في دعم المواد البترولية. وعزلت القوات المسلحة مرسي في الثالث من تموز بعد احتجاجات هائلة في الشوارع على حكمه مما افسح الطريق لتنصيب حكومة انتقالية جديدة الاسبوع الماضي للعمل على اعادة الحكم المدني وانعاش الاقتصاد. وأضافت الجريدة الرسمية انه تم تخصيص مبلغ 12.65 مليار جنيه لمواجهة الزيادة في فوائد الدين العام المحلي والخارجي… و20 مليار جنيه لمواجهة العجز في دعم المواد البترولية . وتأتي الاعتمادات الاضافية لدعم الموازنة العامة التي تبلغ 533.800 مليار جنيه. وقال وزير البترول السابق أسامة كمال لرويترز في نيسان ان دعم الوقود تجاوز 85 مليار جنيه في أول تسعة أشهر من السنة المالية وسيتجاوز 120 مليار جنيه بنهاية حزيران. وبلغ الدعم الحكومي للمواد البترولية خلال السنة المالية 2011 ــ 2012 نحو 115 مليار جنيه. والوضع المالي لمصر صعب بعد عام أمضاه مرسي في الرئاسة. فإيرادات الحكومة في الأشهر الأخيرة لا تكاد تغطي نصف إجمالي الإنفاق مما اضطرها إلى اللجوء إلى الاقتراض والمساعدات لتمويل الفرق. وجاء في قانون فتح الاعتماد الاضافي الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم والذي يحمل توقيع مرسي في 30 حزيران ان المبالغ الاضافية للموازنة سيتم تغطيتها من خلال الاقتراض واصدار الاوراق المالية… وغيره من مصادر التمويل المحلية والأجنبية . ويقدر بعض الاقتصاديين نسبة العجز على مدى الاثنى عشر شهرا الأخيرة عند 15 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المرجح أن مساعدات اقتصادية قيمتها 12 مليار دولار تعهدت بها السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت هذا الشهر ستخفف الضغوط الفورية على الميزانية وهو ما سيسمح للحكومة بمواصلة الإنفاق في الأشهر المقبلة.
AZP02
