الحكومة الكويتية تدعو الأمير إلى حل البرلمان

الحكومة الكويتية تدعو الأمير إلى حل البرلمان
الكويت ــ الزمان قالت وكالة الأنباء الكويتية امس ان الحكومة دعت امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح الى بحث حل البرلمان في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع لتمهيد الطريق امام اجراء انتخابات جديدة وانهاء جمود سياسي استمر عدة اشهر.
وتتمتع الكويت وهي منتج رئيسي للنفط وحليفة للولايات المتحدة بنظام سياسي منفتح نسبيا ولم تشهد انتفاضات كالتي شهدتها دول عربية أخرى العام الماضي.
لكن التوترات تزايدت بين البرلمان المنتخب والحكومة التي تهيمن عليها أسرة الصباح الحاكمة.
وعجزت الكويت عن عقد جلسة للبرلمان منذ عدة اشهر بعد ان حلت اعلى محكمة في البلاد البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة والذي انتخب في فبراير شباط مستندة في قرارها لنقطة فنية.
وأعاد الحكم الذي صدر في حزيران العمل بالبرلمان السابق الذي كان يضم عددا اكبر من انصار الحكومة ولكن البرلمان لم يستطع الاجتماع بسبب مقاطعة النواب.
ونقلت وكالة الانباء الكويتية عن وزير الاعلام محمد المبارك الصباح قوله مجلس الوزراء رفع في اجتماع استثنائي عقده اليوم الى حضرة صاحب السمو امير البلاد مشروع مرسوم بحل مجلس الأمة…نظرا الى تعذر امكانية عقد جلسات مجلس الأمة بسبب عدم اكتمال النصاب .
واذا وافق الأمير على الطلب فسيكون هذا سادس برلمان يجري حله منذ عام 2006. ويجب أن تجرى انتخابات برلمانية خلال 60 يوما.
وعطلت القلاقل السياسية خطة تنمية اقتصادية حجمها 30 مليار دينار 108 مليارات دولار . ورفض نواب المعارضة في ابريل نيسان مرحلة العام الحالي من الخطة.
ويفترض ان توفر هذه الخطة التي تمتد لاربع سنوات حتى 2014 سلسلة من مشروعات البنية الاساسية الضخمة من بينها صالة مطار جديدة ومصفاة نفط جديدة ومستشفيات وتهدف الى تنويع مصادر الاقتصاد وجذب الاستثمارات الاجنبية.
وأدت أحدث أزمة الى تعطيل المناقشات البرلمانية ولم يتمكن مجلس الأمة الكويتي 2012 حتى من الموافقة على ميزانية السنة المالية الحالية. وتسببت كتلة المعارضة التي تمثل أغلبية والتي يهيمن عليها اسلاميون ونواب قبليون في اقالة وزيرين خلال فترة ذلك المجلس.
وفي حكم آخر صدر الأسبوع الماضي رفضت المحكمة الدستورية محاولة من الحكومة لتغيير حدود الدوائر الانتخابية مما لم يجعل أمامها خيار واضح على المدى الطويل لحل الأزمة السياسية.
ويلمح هذا الحكم الى أن تركيبة المجلس الجديد أيا كان الوقت الذي سينتخب فيه من المرجح أن تكون مماثلة لتركيبة المجلس الذي انتخب في فبراير شباط ومن الممكن أن يكون أيضا معوقا للحكومة.
AZP01