الأحرار يتهم القوى السياسية بالسعي إلى تنصيب شخصيات ضعيفة
نائبة لـ (الزمان): العبادي تسلّم لائحة
المرشحين للوزارات الشاغرة
بغداد – تمارا عبد الرزاق
اكدت قوى سياسية تقديم لائحة بمرشحي الوزارات الشاغرة الى رئيس الوزراء حيدر العبادي ، مرجحة ان يقوم الآخير بحسم الملف خلال الاسبوع الجاري وتقديم مرشحيه الى البرلمان، فيما اتهمت كتلة الاحرار النيابية الكتل السياسية باعاقة اختيار مستقلين للوزارات , في وقت يستأنف مجلس النواب جلسته اليوم الاثنين للتصويت على قوانين مهمة ومناقشة مشاريع اخرى. وقالت النائبة عن ائتلاف متحدون للاصلاح نورة سالم لـ (الزمان) امس ان (الكتل السياسية انتهت من تحديد اسماء مرشحيها للوزارات الشاغرة وتم تسلميها الى العبادي على امل ان يقدمها خلال هذا الاسبوع لشغل الوزارات الخمس الشاغرة وهي الدفاع والداخلية والمالية والتجارة والصناعة).واوضحت سالم ان (الاجتماع الاخير لاتحاد القوى تم خلاله اختيار 4 اسماء لمنصب وزارة الدفاع بالاضافة الى تقديم منظمة بدر مرشحها لوزارة الداخلية وائتلاف الوطنية للتجارة والتيار الصدري لوزارة الصناعة), مشيرة الى ان (مشكلة ادارة المناصب بالوكالة لم تحل خلال دورتي مجلس النواب ومن ثم هذا الموضوع يؤثر سلبا في ادارة المناصب سواء في الوزارات ام غيرها).
وتابعت ان (مجلس النواب وبعد حركة الاصلاح قام بضغط كبير على الحكومة لانهاء ادارة المناصب بالوكالة ولكن هناك تحدياً كبيراً يعوق انهاء هذه الظاهرة هو مجابهة الارهاب بالاضافة الى عملية تحرير الموصل المرتقبة). من جانبه ، قال النائب عن التحالف الكردستاني سرحان احمد لـ(الزمان) امس ان (الحكومة جادة بانهاء ملف مرشحي الوزارات الشاغرة على الرغم من انشغالها بالاستعدادات لبدء معركة تحرير الموصل كونها النقطة الاساسية والحاسمة لتقرير المصير والخلاص من التنظيمات الارهابية), لافتا الى ان (خلافات الكتل السياسية هي من يؤخر حسم مناصب الوزارات وادارتها بالوكالة), داعيا الكتل السياسية الى (اخذ الموضوع بجدية ووضع مصلحة البلد بالحسبان لانهاء تلك المسائل)، مشيراً الى ان (العبادي لم يطلب من الحزب الديمقراطي الكردستاني تقديم مرشحه لشغل منصب وزارة المالية).
وعزا النائب عن كتلة الاحرار النيابية ماجد الغراوي تأخير تقديم مرشحي الوزارات الشاغرة الى اعاقة الكتل السياسية لاختيار المرشحين. وقال الغراوي لـ (الزمان) امس ان (الكتل السياسية تعوق عمل العبادي في اختيار مرشحي الوزارات الشاغرة وبالتالي ما تريده هو اختيار شخصيات تابعة اليها ربما تكون غير قادرة على ادارة الوزارات ووقوعها تحت ضغط التخندق الطائفي والسياسي), مبينا ان (العبادي يتخوف من تقديم مرشحيه خشية عدم تصويت الكتل السياسية عليهم).واضاف ان (اختيار شخصيات تابعة لكتل سياسية ينعكس سلبا على واقع الوزارات وبالتالي يكون الموضوع خلاف ما يطالب به الشعب من اصلاحات وانهاء التخندقات السياسية والطائفية). في اطار ذي صلة، يعقد مجلس النواب جلسة جديدة اليوم الاثنين للتصويت على قانون تعديل اصول المحاكمات الجزائية ومناقشة مواضيع اخرى. وقال بيان امس ان (جدول أعمال الجلسة يتضمن التصويت على قانون التعديل الثاني لقانون الحراس الليليين والتصويت على قانون تصديق اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين العراق وبريطانيا وايرلندا الشمالية بالاضافة إلى التصويت على قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971) , وأضاف أن (الجلسة ستشهد مناقشة تقرير انضمام العراق الى البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح ومناقشة قانون وزارة الكهرباء و قانون منع استعمال وانتشار الاسلحة الكاتمة للصوت), مشيرا الى ان (الجلسة تتضمن سؤالاً شفهياً إلى وزير الاعمار والاسكان آن نافع بالاضافة إلى القراءة الاولى لمقترح قانون نقابة ذوي المهن الصحية فضلاً عن مناقشة ملف الماء والكهرباء).
