موسكو- برلين- الزمان
بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين الثلاثاء محادثات بشأن تسوية النزاع في أوكرانيا مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنير صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفق ما أظهر بث قناة تلفزيونية حكومية.
وقال بوتين مخاطبا ويتكوف وكوشنير، وهما يجلسان إلى طاولة مع مترجمين «أنا سعيد جدا لرؤيتكما».
وصرح مسؤول كبير في كييف لوكالة الصحافة الفرنسية أن وفدا أوكرانيا قد يلتقي المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف وصهر الرئيس دونالد ترامب جاريد كوشنر الأربعاء بعد لقائهما بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو.
وأضاف المصدر أن «الجانب الأوكراني… لا يستبعد ذلك وهو مستعد» للقائهما، مضيفا أن المحادثات قد تُعقد في بروكسل، لكن لم تصدر بعد الموافقات النهائية بشأن هذا اللقاء. فيما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء أن روسيا «مستعدة» للحرب مع أوروبا إذا أرادت الأخيرة ذلك، متّهما إياها بالسعي لتخريب اتفاق لوقف القتال في أوكرانيا قبل لقائه مبعوثَين أميركيَّين. وقال بوتين قبيل محادثات مرتقبة مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وصهر دونالد ترامب، جاريد كوشنر، «لا نخطط للدخول في حرب مع أوروبا، لكن إذا أرادت أوروبا ذلك وبدأت، فنحن مستعدون حاليا».
وقال الرئيس الروسي «الأوروبيون منزعجون من استبعادهم من المفاوضات، لكنهم… استبعدوا أنفسهم، كان ذلك بمبادرتهم».
وأضاف على هامش منتدى اقتصادي «ليس لديهم برنامج سلام، إنهم إلى جانب الحرب».
ودعا القادة الأوروبيين إلى التخلي عن «الوهم» بأنهم قادرون على إلحاق «هزيمة استراتيجية بروسيا» و»العودة إلى الواقع، مرتكزين على الوضع على الأرض».
يلتقي بوتين الثلاثاء في الكرملين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر لمناقشة خطة واشنطن لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وتوازيا يجري التفاوض مع الأوكرانيين على هذه الخطة التي قدمتها واشنطن قبل أسبوعين.
إلى ذلك أعلن بوتين الثلاثاء أن روسيا «ستوسع نطاق ضرباتها ضد السفن التي تدخل الموانئ الأوكرانية»، بعد هجوم نفذته كييف على ناقلتي نفط تابعتين لموسكو في المياه الإقليمية التركية في البحر الأسود.
وقال بوتين «سندرس اتخاذ إجراءات انتقامية ضد سفن الدول التي تساعد أوكرانيا»، مضيفا أن «الإجراء الأكثر تطرفا سيكون قطع منافذ أوكرانيا عن البحر».
فيما حذّرت أكبر هيئة صناعية في ألمانيا الثلاثاء من أنّ اقتصاد البلاد يشهد «أعمق أزماته» منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، منتقدة ما اعتبرته تقاعسا حكوميا فيما يسجل الإنتاج الصناعي تراجعا للعام الرابع على التوالي. ومن المتوقع أن يقتصر نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2025 على مجرّد ركود، بعد عامين من الانكماش، في وقت يبدو المستشار فريدريش ميرتس عاجزا عن بلورة الوصفة اللازمة لدفع الإصلاحات وإعادة الثقة إلى الشركات. وقال رئيس «اتحاد الصناعات الألمانية» بيتر ليبنغر في بيان إن أكبر قوة اقتصادية في أوروبا «في حالة سقوط حر، لكن الحكومة الفدرالية لا تستجيب بالقدر المطلوب من الحزم»، محذرا من أن القطاع الصناعي يصل في نهاية 2025 إلى «مستوى متدنّ بدرجة مقلقة».
صيغ بيان المنظمة بلغة مقلقة على أقل تقدير ووجه انتقادات للمستشار ميرتس، المحافظ المتحالف مع الاشتراكيين الديموقراطيين داخل ائتلاف حكومي غير شعبي وصل إلى السلطة في الربيع، عقب انتخابات شهدت صعودا لليمين المتطرف.
وقال الاتحاد «نتوقع هذا العام تراجعا بنسبة 2% في الإنتاج، ما يعني عاما رابعا من الانكماش الصناعي. هذا ليس تباطؤا دوريا، بل تراجع بنيوي»، داعيا الحكومة إلى «انعطافة في السياسة الاقتصادية مع أولويات واضحة للقدرة التنافسية والنمو».
وأشار الاتحاد إلى أنّ الإنتاج انخفض في الربع الثالث «بنسبة 0،9% عن الربع السابق و1،2% على أساس سنوي». ظلّت ألمانيا طوال سنوات استثناء داخل قارة تتراجع فيها الصناعة، مستفيدة خلال العقد الماضي من نموذج يقوم على تصدير منتجات عالية القيمة من مصانع تعمل بأقصى طاقتها بفضل الغاز الروسي الرخيص. لكن جائحة كوفيد-19، وارتفاع أسعار الطاقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، وتراجع الابتكار، والمنافسة الصينية، وفرض الرسوم الجمركية الأميركية، كلها عوامل بدأت تقوّض هذا النموذج، وتحوّل تدريجيا أكبر اقتصاد أوروبي إلى رجل أوروبا المريض.
وعد ميرتس في الخريف بسلسلة إصلاحات وإجراءات لتخفيف العبء البيروقراطي في ألمانيا والاتحاد الأوروبي، استجابة لمطالب الشركات التي ترى في التشريعات المعقّدة عائقا أمام الابتكار ومصدرا لتكاليف إضافية.
ودافع ميرتس الأسبوع الماضي أمام البرلمان عن أدائه، معدّدا الإصلاحات التي أُقرت، من خفض الضرائب على الشركات إلى آلية تسعير الكهرباء.
لكن الصناعيين يعتبرون أنّ الخطوات لا تزال دون المطلوب.
وقال اتحاد الصناعات إن «كل شهر يمرّ من دون إصلاحات بنيوية حاسمة سيكلّف مزيدا من الوظائف».
وتتحمّل سوق العمل انعكاسات التحوّل الجاري في الصناعة: فقد خسر قطاع السيارات 6،3% من موظفيه خلال عام واحد، أي ما يعادل 48 ألفا و700 وظيفة، بينما تراجعت اليد العاملة في قطاع المعادن 2،6% خلال عام وأكثر من 11% منذ 2019، بحسب تقرير أصدره الاتحاد الثلاثاء.
وفي قطاع السيارات، تخطط «فولكسفاغن» لشطب 35 ألف وظيفة بحلول 2030، أي ما نسبته 29% من قوتها العاملة في ألمانيا.
وقبل أيام، حذّرت نقابة صناعة الكيميائيات والأدوية من أنّ الإنتاج في القطاع الكيميائي انخفض إلى أدنى مستوى له منذ 30 عاما.
