كراتشي(أ ف ب) – تبنت ولاية السند في جنوب باكستان امس قانونا يجرم الاكراه على تغيير الدين، ويمنع القاصرين من تغيير ديانتهم بهدف حماية الاقليات في هذا البلد المسلم المحافظ.
وحدد القانون الذي اقره برلمان الولاية مدة 21 يوما من الانتظار لأي شخص يرغب في تغيير ديانته. وجاء في القانون انه «من الضروري تجريم تغيير الدين عن طريق الاكراه وتوفير الحماية لضحايا هذه الممارسة البغيضة».
ويعتبر الاكراه على تغيير الديانة لا سيما من الهندوسية الى الاسلام مشكلة في السند وسائر انحاء باكستان التي تعد 200 مليون نسمة وحيث تكافح الاقليات من اجل نيل حقوقها.
وفي 2014، قالت «حركة التضامن والسلام» التي تناضل ضد العنف الديني في باكستان للكونغرس الاميركي ان الاكراه على تغيير الديانة يتم غالبا عبر خطف فتيات وشابات واكراههن على اعتناق الاسلام وتزويجهن.
وقالت الحركة ان الفتيات غالبا ما يتعرضن للاغتصاب والضرب وعندما تشتكي عائلاتهن للشرطة يدعي المختطف ان الفتاة اعتنقت الاسلام بمحض ارادتها.
ولا توجد اعداد دقيقة لهذه الحالات ولكن يعتقد ان المئات يكرهون على تغيير ديانتهم كل سنة. ويحظر القانون على اي كان تحت سن 18 عاما تغيير ديانته ويدعو الى انزال عقوبة حدها الادنى السجن خمس سنوات وحدها الاقصى السجن المؤبد لمن تثبت عليه تهمة اكراه شخص لتغيير دينه.
وقال المشرع الهندوسي ومعد القانون ناند كومار غوكلاني لفرانس برس «انه قانون تاريخي قمنا بصياغته وتمريره. هذا سينهي محنة ابناء اقلية الهندوس الذين سيشعرون انهم يحظون بحماية اكبر الان».
