القاهرة – مصطفى عمارة
اثار اعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو الموافقة علي صفقة تصدير الغاز الي مصر جدلاً واسعاً ما بين مؤيد لتلك الصفقة التي تعزز امدادات الطاقة وتقلل الضغط علي الموازنة العامة وما بين معارض لها نظراً لامكانية استغلال اسرائيل لتلك الصفقة في الضغط السياسي علي مصر. وفي رد فعل علي تلك الصفقة أكد أسامة كمال وزير البترول السابق للزمان إن نتنياهو لا يملك وقف تلك الصفقة لاستخدامها في الضغط السياسي علي مصر لإنه لا يملك وحده حق التصرف في صفقة الغاز لأن هناك عدة دول وشركات لها حق التصرف في هذا الغاز ومنها شركة شيفرون الأمريكية. كما أن سداد قيمة تلك الصفقة والبالغ 35 مليار دولار يتم علي 15 سنة أي أن القسط السنوي لا يتجاوز 2,1 مليار دولار وهي نسبة ضئيلة لا تؤثر علي الموازنة العامة فضلاً عن ذلك فإن هناك عدة مصادر الحصول علي الغاز ويعد الغاز الذي يمكن أن تحصل عليه من اسرائيل هو أقل المصادر سعرا، وبالتالي فإنه من البديهي أن نحصل علي الغاز القل سعراً. فيما قال مصدر حكومي مسئول بوزارة البترول للزمان أن الأثر الأهم لهذا التوقيع يتمثل في تعزيز أمن الطاقة علي المدي المتوسط والطويل خاصة في ظل تقلبات اسواق الطاقة العالمية بما يضمن استقرار امدادات الغاز اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء والصناعة وتقليل أي ضغوط محتملة علي الشبكة القومية خلال فترات الذروة .
وعلي المستوي السياسي أكبر مصدر دبلوماسي رفيع المستوي للزمان إنه رغم عدم تقديم مصر تنازلات سياسية في صفقة الغاز إلا إن اتمامها سوف يسهم في تهيئة المناخ لتنفيذ اتفاق شرم الشيخ فضلاً عن تقليل التوتر الامني الحالي بين مصر واسرائيل وخاصة فيما يتعلق بتعديل اتفاقية كامب ديفيد بما يضمن تواجد مصر في كل مناطق سيناء ويحول دون تنفيذ مخطط تهجير الفلسطينين في المقابل انتقد المجلس الثوري المصري في بيان تلقينا نسخة منه تصريحات ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بأن صفقة تصدير الغاز لا تنطوي علي أي أبعاد سياسية لكنه منذ شهرين صرح بأن الصفقة لها أهمية بالنسبة للاقتصاد الاسرائيلي ويهاجمه لأنه يضغط علي مصر ويلوح بالحرب فيما كشف المحلل السياسي الفلسطيني فايزابوشمالة إن الغاز الذي تعاقدت عليه مصر لشراؤه من اسرائيل غاز سرقته اسرائيل من بحر غزة والشعب المصري يدفع ثمنه الأن من قوت يومه وبين الراي المؤيد والمعارض للصفقة طالب مدحت يوسف الخبير البترولي بأن يتضمن الاتفاق قواعد للتحكيم الدولي وتعويض مصر حال توقف الامداد بشكل مفاجئ.
