وزير الإقتصاد والمالية المغربي يوقع على قرض البنك الدولي

وزير الإقتصاد والمالية المغربي يوقع على قرض البنك الدولي
إعلان قرطبة يكشف عن لجنة استراتيجية للشرطة بين المغرب واسبانيا
الرباط ــ عبدالحق بن رحمون
وقع المغرب على اتفاقية خاصة بقرض بقيمة 200 مليون دولار ،وقد وقع هذه الاتفاقية كل من بوسعيد محمد، وزير الاقتصاد والمالية المغربي وسايمون غراي المدير القطري، للمكتب الجهوي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي. ويذكر أن هذا القرض الذي منحه البنك الدولي لسياسة التنمية من أجل الشفافية والمساءلة حكامة ، يهدف الى ترسيخ الحقوق ومبادئ الحكامة التي أقرها الدستور المغربي الجديد لسنة 2011 والتي تهدف بدورها إلى تعزيز الشفافية والمساءلة والالتزام المواطن والولوج الى المعلومة.
ويأتي التوقيع على هذا القرض في الوقت الذي كشفت فيه مصادر مطلعة أن الحكومة ستتجه إلى السوق الدولية مجددا من أجل اقتراض ما بين 700 و مليار أورو، لمواجهة العجز المتفاقم في الميزانية. ذات المصادر رجحت أن تتم عملية الاقتراض باليورو بالنظر إلى الاستقرار الذي تعيشه هذه العملة.
من جهة أخرى، أكد عبد السلام أبو درار، رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ، أن المغرب كان سباقا إلى الربط بين محاربة الفساد واحترام حقوق الإنسان . ومن جهة أخرى أوضح رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ، الذي كان يتحدث خلال ورشة في إطار المؤتمر الخامس للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقد ببنما بين 25 و29 تشرين الثاني نوفمبر المنصرم، أن المغرب كان مبادرا لاقتراح الربط بين حقوق الإنسان ومكافحة الفساد، مبرزا أن المملكة تمكنت من إقناع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بهذه المقاربة والمنهجية الجديدة. وأشار إلى أن الرشوة تمنع المواطنين من الولوج إلى حقوقهم الأساسية الحق في الغذاء والسكن والتمدرس والصحة .. على عدة أصعدة ما يبرز أهمية الربط بين الأمرين. وعلى مستوى التجربة المغربية في المجال، استعرض أبو درار تجربة الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة وتوصياتها في المجالين القانوني والمؤسسي، والإجراءات المتبعة في حماية الضحايا والشهود المبلغين عن الرشوة وإصلاح القضاء باعتباره الحامي للحقوق والضامن للحريات.
على صعيد آخر، أعلن بقرطة إحداث لجنة استراتيجية للشرطة بين المغرب واسبانيا، من بين مهامها وضع الخطوط الاستراتيجية التي ستوجه التعاون الأمني بين البلدين، بحسب ما أوضح بيان مشترك نشر يوم الأحد.
وتقرر إحداث هذه اللجنة الاستراتيجية من قبل المدير العام للأمن الوطني بوشعيب الرميل، والمدير العام للشرطة الوطنية الإسبانية إغناسيو كوسيدو بمناسبة الندوة المغربية الإسبانية الأولى حول الأمن، التي انعقدت يوم الأربعاء المنصرم بقرطبة جنوب إسبانيا .
وأوضحت الوثيقة، التي أطلق عليها بيان قرطبة ، أن هذه اللجنة ستتكفل، أيضا، بتحديد أولويات عمل الأجهزة الأمنية في البلدين، واتخاذ وتقييم الإجراءات اللازمة لتنفيذ الخطوط الاستراتيجية للتعاون الثنائي.
وكان بوشعيب الرميل ، في افتتاح الندوة المغربية الإسبانية الأولى حول الأمن تحت شعار تحديات جديدة، مزيد من التعاون ، أن التعاون المثمر والجهود المحمودة التي تبذلها الأجهزة الأمنية المغربية والإسبانية أعطت نتائج إيجابية في التصدي لعدة أنواع من الجرائم التي تهدد البلدين.
وأكد أن نجاح التعاون الأمني بين البلدين يرجع بالأساس إلى الفعالية والثقة والصدق التي تطبع الأنشطة الثنائية، وكذا الأنشطة المستقبلية المستهدفة ، مبرزا أن هذه الندوة التاريخية تشكل حدثا له رمزيته في التعاون بين البلدين في إطار الرؤية الاستراتيجية للتعاون الثنائي .
وكشف أن هذه الندوة تشكل، أيضا، فرصة لتعزيز التعاون الثنائي في مجال مكافحة أشكال الجريمة التي تهدد أمن وسلامة بلدينا ، خاصة الإرهاب بكل أشكاله، والهجرة غير الشرعية، والاتجار في البشر الذي تمارسه شبكات المافيا والجريمة المنظمة، وتبييض الأموال، ثم الجريمة الإلكترونية، التي باتت تشكل تحديات جديدة في الوقت الحاضر. وفي ما يتعلق بمكافحة مختلف أعمال الإرهاب، أوضح السيد الرميل أن التعاون المغربي الإسباني كان ناجحا دون شك ، مشيرا، مع ذلك، إلى الحاجة إلى تعزيز تبادل المعلومات وتنسيق الأنشطة العملية في الميدان بغية التصدي لهذه الظاهرة الجديدة.
وبخصوص مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، الآخذة في الانتشار، قال إنها تتطلب، بدورها، اتخاذ تدابير ثنائية، مؤكدا على أن التعاون المغربي الإسباني في هذا المجال تعزز بإنشاء فريق مشترك للتحليل والتعاون البوليسي، وأن النتائج التي حققها مشجعة .
وأعلن الرميل أن هذه الإجراءات سيصاحبها إحداث آلية للتشاور والحوار مع المنظمات غير الحكومية الوطنية العاملة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان. أما بخصوص تبيض الأموال، الذي أضحى شكلا من أشكال الجريمة الاقتصادية المتكاثرة على نحو كبير في الآونة الأخيرة، شدد المسؤول المغربي على الحاجة الملحة لتطوير الأجهزة الأمنية بالبلدين للقدرات والآليات الضرورية القمينة بالتصدي لجرائم المال وتطهير معاملات النظام المالي.
AZP02